المغرب: القضاة مضربون حتى رفع رواتبهم

‎يبدأ قضاة المغرب إضرابا في ال 15 من الشهر الجاري لحين استجابة حكومة حزب العدالة والتنمية لمطالبهم المتمثلة في رفع أجورهم، وتحقيق استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنزيل العاجل لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمنظومة القضائية.
ووقع أكثر من 2000 قاض وقاضية ينتمون لمختلف محاكم المغرب وثيقة يطالبون فيها باستقلال قضاء النيابة العامة عن وصاية وزارة العدل.
من جانبه، قال رئيس نادي القضاة، ياسين مخلي، إن قضاة المغرب قرروا الدخول في مجموعة من الأشكال الاحتجاجية من بينها الإضراب، ومقاطعة أنشطة وزارة العدل، وعدم طبع الأحكام، «وقد تصل الاحتجاجات إلى تقديم استقالات جماعية داعيا الحكومة إلى التنزيل السليم لمقتضيات الدستور»، حسب قوله.
وخلال انعقاد المجلس الوطني لنادي القضاة في الرباط، اعتبر عددٌ من أعضائه أن هناك «حاجة ماسة» و»ضرورة ملحة» للعمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقضاء والعدل٬ وبيَّنوا أن استقلال السلطة القضائية، ولاسيما النيابة العامة٬ يشكل سبيلا لا محيد عنه من أجل إقرار الديمقراطية.
ويؤكد الفصل 107 من دستور المغرب، أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية٬ وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
وفي سياق إصلاح منظومة القضاء، كان من المقرر أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس في الدار البيضاء، أبرز صقور القضاء ضمن أعضاء الهيئة العليا ل «الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة»، حيث يضع الملك اللمسة الأخيرة على مشروع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إيذانا بانطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء الذي سيستمر شهرين.وعلمت «الشرق» أن الهيئة ستضم أربعين شخصية تمثل هيئات المجتمع.