العثماني: علاقات المغرب وإسبانيا «إستراتيجية»

وصف وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني علاقات بلاده مع إسبانيا بال «إستراتيجية». وصرح العثماني خلال زيارته مدريد، التي تخللها اجتماع مع العاهل الإسباني خوان كارلوس ووزير الخارجية خوسي غارثيا مارغانو، أول من أمس، بأن الرباط ومدريد «يجمعهما الجغرافيا والتاريخ المشترك، على رغم بعض الخلافات القائمة بين الجارين». وتابع أنهما يواجهان «تحديات مشتركة»، ما يجعل تحالفهما الإستراتيجي يتجاوز الخلافات العارضة، في إشارة إلى استمرار الاحتلال الإسباني لمدينتي سبتة ومليلية شمال المغرب، وبعض مظاهر تباين وجهات النظر في قضية الصحراء، وإصرار بلاده على الربط بين اتفاقيتي الصيد الساحلي والزراعة.
ودعا الوزير العثماني الذي ينتمي إلى حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، إلى بدء حوار شامل مع إسبانيا يطاول الملفات العالقة و «القضايا الحساسة» في غضون استمرار اللقاءات التشاورية التي بدأت مرحلة جديدة بعد الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي للمغرب الشهر الماضي. وقال الوزير المغربي بهذا الصدد، إن ما يجمع الشعبين المغربي والإسباني «أعمق بكثير من النقاط الخلافية». ورأى أن البلدين «يؤسسان أرضية صلبة ومتينة من أجل المستقبل» و «لنا الإرادة الراسخة لفعل ذلك». وقال إن عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي يجري التمهيد له سيتم قبل نهاية العام الجاري في الرباط بهدف الارتقاء بالمستوى السياسي لعلاقات البلدين.
وسئل العثماني عن إلغاء اتفاق الصيد الساحلي المبرم بين بلاده والاتحاد الأوروبي، فرد بالقول إن المغرب «منفتح على أي حوار» وإنه لم يقرر ذلك الإلغاء الذي جاء بطلب من البرلمان الأوروبي لاعتبارات سياسية واقتصادية وبيئية.
بيد أن مصادر أوروبية أكدت أن الاتحاد بصدد معاودة النظر في موقفه، على خلفية التزام قرار جديد يسمح للمفوضية الأوروبية بإجراء مفاوضات مع المغرب من منطلق أن إبرام الاتفاق يتطلب موافقة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، أكد وزير خارجية إسبانيا أن مدريد ملتزمة تحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات المغربية-الأوروبية. وأبدى ارتياحه إزاء الموقف الأوروبي الجديد لناحية التفاوض مع المغرب في ملف الصيد الساحلي، بخاصة أن الديبلوماسية الإسبانية كانت وراء حض شركائها الأوروبيين على معاودة النظر في موقف الاتحاد الذي تضرر منه أسطول الصيد الإسباني بالدرجة الأولى.
بيد أن الوزير العثماني أعرب عن أمله في تصديق البرلمان الأوروبي على الاتفاق الزراعي الذي يسمح للمنتجات المغربية بالدخول إلى الأسواق الأوروبية ضمن حيازة بعض الامتيازات. وقال إن المغرب «يريد موقفاً إيجابياً»، في إشارة إلى تنفيذ مقتضيات «الوضع المتقدم» الذي منحه الاتحاد الأوروبي إلى المغرب في وقت سابق.
وعرضت المحادثات المغربية-الإسبانية التي تنحو في اتجاه انفتاح أكبر للبلدين بعضهما على بعض وتجاوز الخلافات السابقة إلى الأوضاع في منطقة الشمال الافريقي، ومجالات التعاون الأمني بين البلدين في الحرب على الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية. ومن المقرر أن يزور وزير الداخلية الاسباني خوخي فرنانديث المغرب للبحث في تعميق التعاون الأمني و «بحث الإشكالات الأمنية العالقة».
ورأى الوزير العثماني، أن بلاده التي أقدمت على إصلاحات دستورية وسياسية شاملة، في إمكانها أن تقدم «نموذجاً» للبلدان العربية التي تواجه أوضاعاً صعبة. وقال: «إننا واعون بأن هناك الكثير مما يجب عمله في مجال تعزيز التطور السياسي والديموقراطي». وخلص إلى أنه «لا يمكن التنكر للجهود التي قام بها المغرب في هذا السياق» كونها تساعد في استقرار المنطقة، كما قال.
على صعيد آخر، أحالت السلطات الأمنية على المحكمة الابتدائية في تازة، شمال شرقي فاس، متهمين بالضلوع في أحداث العنف على خلفية القلاقل التي كانت المدينة مسرحاً لها في اليومين الأخيرين على خلفية تظاهرات احتجاجية فرقتها قوات الأمن وأسفرت عن ضحايا من الطرفين.
وأفادت معطيات أن الهدوء الحذر الذي يسود المدينة في أعقاب المواجهات مازال يلقي بظلاله على النشاط اليومي للسكان الذين شاركوا بكثافة في تظاهرات طالبت بالإفراج عن معتقلين من بين الشباب حملة الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل الذين اعتصموا أمام منشآت ومراكز رسمية. وعلم أن الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، توجه إلى تازة لمعاينة الأوضاع عن كثب فيما قررت السلطات إعفاء مسؤولين في قطاعات اجتماعية وجهت ضدهم مؤاخذات. لكن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض دخل على الخط وطالب بإقالة محافظ الإقليم على خلفية عدم استجابة مطالب المتظاهرين ما ساهم في تأزيم الأوضاع أكثر.