الحكومة التركية تأمر بتحقيق قضائي حول حركة غولن

أطلقت السلطات التركية تحقيقاً قضائياً واسعاً حول جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن، الحليف السابق الذي اصبح العدو الاول لرئيس الوزراء التركي المحافظ رجب طيب اردوغان والمقيم حالياً في المنفى، كما اوردت الصحف التركية الاثنين.
واصدرت قيادة الامن الوطني في 25 حزيران (يونيو) الامر الى الشرطة في المحافظات التركية الثلاثين، للتحقيق في سلوك افراد وفروع هذه الجماعة النافذة المتهمة بالتآمر على نظام اردوغان وبالسعي الى "إطاحة النظام الدستوري" على ما اوضحت صحيفة "راديكال" الالكترونية.
وطلب خصوصاً من الشرطة التحقيق فيما إذا كانت جمعية الخدمة (حزمت بالتركية) التي يترأسها غولن المقيم منذ 1999 في الولايات المتحدة "تنظيماً مسلحاً" وحول ضلوع مفترض لعناصر شرطة مقربين من الحركة في عمليات إغتيال صدمت تركيا في خلال السنوات العشر الاخيرة، مثل اغتيال الصحافي التركي الارمني هرانت دينك في 2007.
من جهة اخرى، طلبت الحكومة التركية من الشرطة الوطنية إطلاق حملة على الاراضي التركية لمعرفة هوية الافراد المنتمين الى جمعية الخدمة داخل الشرطة والجيش واجهزة الاستخبارات، ومراقبتهم والقيام عند الضرورة بالتنصت على مكالماتهم.
واكدت صحيفة "راديكال" ان الشرطة تلقت الامر بجمع معلومات ايضاً عن طلاب المدارس الخاصة التي تديرها جماعة غولن.
وكان اردوغان المرشح المرجح فوزه في الانتخابات الرئاسية المرتقب اجراؤها في اب (اغسطس) المقبل، قطع علاقته بغولن الذي دعم وصوله الى الحكم في 2002، متهماً منظمته بالتلاعب في تحقيق غير مسبوق في قضايا فساد اطلق في كانون الاول (ديسمبر) الماضي واستهدفه شخصياً مع مقربين منه بهدف اسقاط النظام.
ووعد اردوغان مجدداً الاحد بأن يتصدى "بقوة اكبر" في حال انتخابه لحركة غولن التي تدير رسمياً شبكة من المدارس والجمعيات الخيرية.