إخضاع أردوغان وآلاف الأتراك للتنصت بأوامر مقربين من غولن

أفادت الصحف الحكومية التركية امس بأن آلاف الاشخاص أُخضعوا للتنصت منذ ثلاث سنوات في تركيا، بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات وعدة صحافيين.
وأفادت صحيفتا "ييني صفاك" (الفجر الجديد) و"ستار" بأن الهواتف النقالة لهذه الشخصيات اخضعت للتنصت بناء على امر من الشرطة او القضاء القريبين من جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي أشهر اردوغان عليه الحرب بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه.
وكشف المدعون الذين عينتهم الحكومة مؤخرا للإشراف على التحقيقات ضد الفساد التي فجرت الفضيحة، عمليات التنصت تلك بعد حملة تطهير تاريخية في قطاعي الشرطة والقضاء.
وقدرت صحيفة "ستار" عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة آلاف.
ومن بين الشخصيات المستهدفة هناك فضلا عن اردوغان، رئيس وكالة الاستخبارات التركية حكم فيدان احد المقربين منه، ووزراء ومستشارون ومعارضون ورجال اعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحافيون، وفق ما افادت الصحيفتان.
ووضعت اجهزة التنصت اعتبارا من 2011، في إطار تحقيق فتح حول "منظمة ارهابية" مفترضة، وفق وسائل الاعلام.
ونشر هذا الخبر في حين يعكف البرلمان التركي حاليا على النظر في مشروع قانون مثير للجدل اقترحته حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، بهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية، لا سيما في مجال التنصت على الهواتف.
ومنذ منتصف ديسمبر حين كشف عن تحقيقات تستهدف عشرات المقربين من الحكم، اتهم اردوغان حلفاءه السابقين في جمعية غولن بالتلاعب بتلك الملفات لزعزعة استقرار نظامه عشية انتخابات بلدية في الثلاثين من اذار/مارس ورئاسية في اب/اغسطس 2014.