تركيا: مسؤول أمني يتهم جماعة غولن بالتآمر لتوريط علمانيين ب «الانقلابات»

تواجه حكومة رجب طيب أردوغان انتقادات كبيرة، بسبب علاقتها المتميزة مع «جماعة النور» الاسلامية بزعامة فتح الله غولن المقيم في أميركا، إذ أثار كتاب أصدره حنفي أفجي مدير أمن ولاية اسكيشيهير، نقاشاً واسعاً في شأن اتهامه الحكومة بالخضوع كلياً لجماعة غولن التي باتت تتحكم بالأمن والسياسة في تركيا.
واعتبر أفجي المعروف بمكانته المهمة في جهاز الامن التركي، أن «جماعة النور» استشرت في أجهزة الدولة وتنصتت في شكل غير قانوني على العسكريين والقضاة، كما تساوم القضاة والمدعين من أجل تسيير بعض القضايا في الشكل الذي تريده، فيما تقف الحكومة متفرجة.
واتهم أعضاء في الجماعة يعملون في الجيش، بإخراج وثائق تسرّبت لاحقاً الى الصحف مع «تلفيق وفبركة أدلة لتحريف مجرى الاحداث»، من أجل توريط قوى علمانية في قضايا الانقلابات على الحكومة.
لكن أفجي لم يورد أدلة دامغة في كتابه، تؤكد اتهاماته، مكتفياً بالخروج باستنتاجات بناءً على معلومات يملكها من مصادر عمله، فيما فتح القضاء تحقيقاً في شأنه.
وكان أفجي أول من تحدث عن وجود عصابات داخل الجيش والامن والدولة في تسعينات القرن العشرين، مشيراً الى دولة خفية تحكم تركيا في الظل، تمتد بين أجهزة الامن والجيش.
على صعيد آخر، صعّدت المعارضة التركية حملاتها الغاضبة، في شأن وجود حوار سري بين حكومة أردوغان والزعيم المسجون ل»حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان.
وقدم النائب تاجيدار سيهان من «حزب الشعب الجمهوري» سؤالاً مباشراً الى رئيس الوزراء، في شأن معلومات تفيد بأن الرئيس الجديد للاستخبارات التركية هاكان فيدان، المقرّب من أردوغان، زار أوجلان في سجنه بجزيرة امرالي برفقة شخصين في 20 تموز (يوليو) الماضي، مشيراً الى أن إعلان «الكردستاني» وقف إطلاق النار جاء في 13 من الشهر الجاري، ما اعتبره دليلاً كافياً على وجود صفقة بين الطرفين.
وذكّرت مصادر كردية في «حزب السلام والديموقراطية» بأن أوجلان وافق بعد اعتقاله عام 1999، على صفقة لوقف إطلاق النار وسحب عناصره المسلحة من تركيا، مع الحكومة التركية الائتلافية التي كان يتزعمها بولنت أجاويد، لكن الاخيرة لم تفِ بوعدها إصدار عفو عن العناصر المسلحين من الحزب وإيجاد تسوية سياسية للقضية الكردية.