اختلطت الأوراق وتبدّلت الأدوار في تركيا نتيجة النزاع المتواصل بين الحكومة وجماعة رجل الدين فتح الله غولن، إذ كشفت صحيفة «زمان» الذراع الإعلامي الأقوى للجماعة، وثيقة سرية للاستخبارات التركية تصنّف الجماعة كأكبر خطر على الدولة وتأمر بتعقب كل مؤسساتها، إضافة إلى الجماعات الإسلامية في تركيا وخارجها. وأوردت الصحيفة «أن حكومة رجب طيب أردوغان لن تكتفي بإقالة حوالى 7 آلاف موظف تعتبرهم من جماعة غولن من مؤسسات الدولة، وإنما ستشن حرباً شعواء على كل مواطن ينتمي إلى أي جماعة إسلامية على علاقة بغولن، وستمتد الحرب إلى خارج تركيا». وبذلك اختلطت الأوراق والأدوار تماماً في الحرب بين الطرفين، إذ أشارت الصحيفة إلى مفارقة مهمة، وهي أن جماعة غولن كانت مطاردة من جانب المؤسسة العسكرية وباتت مطاردة من حزب ذي جذور إسلامية، كان بدوره مطارداً من جانب المؤسسة العسكرية. وفي تفاصيل تطور قضية الفساد الأخيرة، اتهم وكيل النيابة معمّر أكاش الذي أبعد من التحقيق في ملف الفساد الذي طاول الحكومة، المحققين الجدد الذين عينتهم الحكومة بكشف أسرار التحقيق وإخفاء أدلة وإزالتها. وتقدّم أكاش ببلاغ لدى النائب العام ضد قائد شرطة إسطنبول الجديد الذي رفض أوامره السابقة باعتقال 41 مشبوهاً، فيما كشفت صحف تركية أن المحققين الجدد غيّروا في بلاغ الاتهام واستبدلوا أمر الضبط والإحضار لهذه المجموعة إلى استدعاء للشهادة، مع حذف اسم بلال أردوغان نجل رئيس الوزراء من القائمة. وانضمت المعارضة إلى المحقق أكاش، إذ اعتبر كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب «الشعب الجمهوري» أن رئيس الوزراء خرج عن صمته للتعليق على الاتهامات الموجهة إلى نجله بلال بعدما تأكّد من طمس الأدلة والاتهامات ضده، من خلال إبدال المحققين الممسكين بملف التحقيق وقيادات الأمن والشرطة المسؤولة عن جمع الأدلة. وكان أردوغان أعلن في اجتماع عام أنه مستعد للتبرؤ من نجله إذا ثبتت عليه أي تهمة. في المقابل، سرّبت صحيفة «طرف» صوراً جديدة لاجتماعات بين بلال أردوغان ورجال أعمال متهمين في القضية. وأوردت أن هذه الصور كانت بين الأدلة التي جمعت لملف القضية. كما سرّبت صحيفة «سوزجو» المعارضة بعض تفاصيل التهم لكل من الوزراء الأربعة المستقيلين. وذكرت أن حجم الرشاوى التي تلقوها تقدّر بمئات ملايين الدولارات، وفق ما ورد في ملف القضية، متهمة الحكومة بعرقلة التحقيق مع الوزراء من خلال تأخير طلب النيابة العامة الاستماع إلى إفاداتهم بعد إذن البرلمان. وفي إطار استمرار حرب التسريبات بين الحكومة وجماعة غولن، يزداد الضغط على الاستخبارات التركية بعد تسريبها وثيقة رسمية تتضمن خطة مقترحة لاغتيال قيادات كردية من حزب العمال الكردستاني قتلت خلال عام 2012 في حادثة اغتيال غامضة. ونفت الاستخبارات أي علاقة لها بالقضية لكنها لم تنف صحة الوثيقة المسرّبة ورفضت التعليق عليها. إلى ذلك، شملت حملة السلطات التركية على أجهزة الدولة الهيئتين المنظمتين لقطاع المصارف والاتصالات والتلفزيون الرسمي (رويترز)، ومن المقالين أخيراً نائب رئيس هيئة التنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية (بي. دي. دي. كيه.) ورئيسا إدارتين، إلى خمسة رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية (تي. آي. بي.) التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات، وحوالى 10 أشخاص فصلوا من قناة «تي. آر. تي.» الرسمية بعضهم رؤساء إدارات ومحررون كبار. وأعلن مسؤول حكومي إن الإقالات جاءت من أجل «مصلحة الشعب» وقد يكون هناك مزيد منها. وتزامن ذلك (أ ف ب)، مع إعلان السلطات التركية مصادرة أرصدة مصطفى ساري غول المرشح إلى الانتخابات البلدية في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري». وأوردت صحيفة «حرييت» أن صندوق تأمين مودعات الادخار لجأ إلى هذا التدبير بعدما تمنّع ساري غول و9 دائنين آخرين عن سداد قرض بقيمة 3.5 مليون دولار أعطي في عام 1998. وندد ساري غول بالإجراء واعتبره «استفزازاً».
