العيسى: القطاع العدلي يعاني من المعلومات «المبتسرة»

شدد وزير العدل الدكتور محمد العيسى على أن القطاع العدلي لا يشكو من النقص في الجوانب الحقوقية، بينما يعاني من التصورات والآراء أحادية الجانب، والمعلومات المبتسرة.
وقال خلال استقباله في الوزارة أمس رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لويجي ناربون وعدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة: «كثيراً ما طرحت قضايا التصورات والآراء الأحادية، وتبيّن بالأدلة المادية القاطعة الخطأ الجسيم في تجاوز المعادلة الصحيحة في إعطاء التصورات وبناء الأحكام، ويفترض أن يكون أبعد عن الشأن الحقوقي من غيره، فالحقوقي قدوة لغيره في بناء تصوراته وإصدار أحكامه على قواعد منطقية وموضوعية، وسنده فيها الدليل المادي القاطع بالتحقق الجازم، من خلال المعلومات المتكاملة الأركان والشروط»، مشيراً إلى أن المَلمح المُثمَّن في هذا هو الإنصافُ، من خلال تقبُّل الحقائق بعد سماع أدلتها القاطعة، ومن ثمَّ الاعتذار عن اعتماد المعلومات غير المُكتملة.
وأضاف: «من حق المجتمع أن يكون أكثر ارتياحاً لما يصدر عن عدالته، لأنها تصدر عن تأصيل يعتمد على نصوص الشريعة الإسلامية، إذ تقضي محاكمنا بها وفق ما يتوجه إليه القضاء من اختيار الاتجاه الأصوب في فهم النص ليمثل في ما بعد مبدأه القضائي المعتمد، من خلال اجتهاد فقهي واسع لا تصادر فيه المفاهيم والآراء، وهو ما أثرى مادتنا الفقهية والقضائية ونوّع من خيارات اجتهادها، وأتاح الفرصة لإيجاد خيارات بديلة للسوابق القضائية بحسب مقتضيات العدالة».
ولفت إلى عدم ازدواجية معايير العدالة أو تناقض أحكامها في الوقائع الواحدة والسياق الواحد، خصوصاً أن القواعد الجامدة وإن كانت في زمنها صالحة، إلا أنها كثيراً ما تخرج بالتحولات الجديدة إلى سياقات لا تنسجم مع قواعد العدالة، مشيراً إلى أن ثوابت العدالة التي تمثل قيمها الراسخة لا تقبل التغيير ولا التبديل.
وذكر أن النظام القضائي في المملكة يقوم على قواعد موضوعية تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية، وقواعد إجرائية تأخذ بآخر ما توصلت إليه النظريات الحديثة في أنظمة السلطة القضائية.
وتابع: «الضمانات الشرعية والإجرائية في قضاء المملكة التي تكفل استقلاله وحياده في أحكامه، وهذه المُسَلَّمة في سياستنا القضائية تعد ثابتاً من ثوابتها، يتجلى بوضوح في مشهدنا القضائي، إذ تُتاح الفرصة للجميع بمراقبة حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات، وفتح المجال للاطلاع على الأحكام القضائية ومبادئها المستقرة»، لافتاً إلى تعزيز التخصص النوعي وإعادة صياغة درجات التقاضي، «ولم نشعر يوماً بوجود فراغ قضائي».
وأكد أن المواد القضائية مشمولة بقيم العدالة المتاحة للجميع، منها القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني، وتنظر من محاكم مدنية، تمثل القضاء الطبيعي، مضيفاً: «عدالتنا لا تسمح بأي قضاء استثنائي أو الإخلال بأي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن قضاء المملكة يرسِّخ بتاريخه الطويل وسجله المفتوح أنه حامي الحقوق والحريات المشروعة، وأن الحياد والاستقلال أصل راسخ في كيانه القوي». وعن التحديثات في المجال القضائي، قال: «عندما نواصل مسيرة تحديثنا وتطويرنا لا نسد فراغاً في السابق، بل نتعاطى إيجاباً مع المادة الإجرائية والإسنادية للعملية القضائية التي تتطلب التزامن والمواكبة»، مستشهداً بالمحور التقني في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، إذ تمَّ اختزالُ عدد من الإجراءات القضائية، وتسهيلها، ما جعل المملكة تحصل على شهاداتٍ احتلت مرتبة الصَّدارة الدوليَّة.
... ويؤكد على تعزيز دور «البدائل المشروعة»