نظام القضاء الجديد يعزز التخصص النوعي ويعيد صياغة درجات التقاضي

العيسى متحدثاً إلى وفد دبلوماسي بحضور رئيس المفوضية الأوروبية:

كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن أن نظام القضاء السعودي الجديد يحمل في مضامينه أمورا مهمة تتمثل في تعزيز التخصص النوعي وإعادة صياغة درجات التقاضي.
وقال لدى لقائه أمس رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لويجي ناربون وعددا من سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة: إننا لم نشعر يوماً بوجود فراغ قضائي وأن كافة المواد القضائية مشمولة بقيم العدالة المتاحة للجميع، ومن ذلك القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني، مؤكداً أن هذه القضايا مثل غيرها تنظر من قبل محاكم مدنية، تمثل القضاء الطبيعي «وعدالتنا لا تسمح بأي قضاء استثنائي أو الإخلال بأي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة»، لافتا إلى أن قضاء المملكة يرسخ بتاريخه الطويل وسجله المفتوح أنه حامي الحقوق والحريات المشروعة، وأن الحياد والاستقلال أصل راسخ في كيانه القوي.
وأبان «أننا مثل كثير من غيرنا لا نعاني في الجوانب الحقوقية من شيء كما نعاني من التصورات والآراء أحادية الجانب، ومن المعلومات المبتسرة»، مضيفا «كثيراً ما طرحت هذه القضايا وتبين بالأدلة المادية القاطعة الخطأ الجسيم في تجاوز المعادلة الصحيحة في إعطاء التصورات وبناء الأحكام، وأن هذا الخطأ يفترض أن يكون أبعد عن الشأن الحقوقي من غيره».
وزاد «الحقوقي قدوة لغيره في بناء تصوراته وإصدار أحكامه على قواعد منطقية وموضوعية وسنده فيها الدليل المادي القاطع بالتحقق الجازم، من خلال المعلومات متكاملة الأركان والشروط»، مشيراً إلى أن الملمح المثمن في هذا هو الإنصاف من قبل من تحاورنا معهم، وذلك في تقبلهم للحقائق بعد سماع أدلتها القاطعة، ومن ثم الاعتذار عن الاعتماد المعلوماتي غير المكتمل.
وحول التحديثات في المجال القضائي السعودي، قال العيسى: عندما نواصل مسيرة تحديثنا وتطويرنا لا نسد فراغاً في السابق بل نتعاطى إيجاباً مع المادة الإجرائية والإسنادية للعملية القضائية التي تتطلب التزامن والمواكبة، وضرب الوزير مثالا لذلك بالمحور التقني في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث تم اختزال العديد من الإجراءات وتسهيلها ما جعل المملكة تحصل على شهادات احتلت مرتبة الصدارة الدولية.
وأوضح وزير العدل للوفد الدبلوماسي الأوروبي أن النظام القضائي في المملكة يقوم على قواعد موضوعية تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية، وقواعد إجرائية تأخذ بآخر ما توصلت إليه النظريات الحديثة في أنظمة السلطة القضائية، لافتا إلى الضمانات الشرعية والإجرائية في قضاء المملكة التي تكفل استقلاله وحياده في أحكامه.
وقال: إن هذه المسلمة في سياستنا القضائية تعد ثابتا من ثوابتها، يتجلى بوضوح في مشهدنا القضائي؛ حيث تتاح الفرصة للجميع بمراقبة حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات، وفتح المجال للاطلاع على الأحكام القضائية ومبادئها المستقرة.
وتطرق الوزير إلى أبرز معالم النظام القضائي الجديد ومنجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، في الجوانب العلمية والتقنية والإنشائية والتجهيزية والبشرية، مبينا أن إدارة الشأن القضائي بيد كفاءات متمرسة وخبيرة في شؤون العدالة ومنفتحة على مجتمعها وعالمها.
وقال: إنه من حقنا وحق مجتمعنا أن يكون أكثر ارتياحاً لما يصدر عن عدالته؛ لأنها تصدر عن تأصيل يعتمد نصوص الشريعة الإسلامية حيث تقضي محاكمنا بها وفق ما يتوجه إليه القضاء من اختيار الاتجاه الأصوب في فهم النص ليمثل فيما بعد مبدأه القضائي المعتمد، من خلال اجتهاد فقهي واسع لا تصادر فيه المفاهيم والآراء، وهو ما أثرى مادتنا الفقهية والقضائية ونوع من خيارات اجتهادها وأتاح الفرصة لإيجاد خيارات بديلة للسوابق القضائية بحسب مقتضيات العدالة؛ على ضوء منطلقاتنا التي تتسم بالمرونة ومراعاة أهمية التعاطي الإيجابي والعادل مع القضايا المعاصرة وتحولاتها المستمرة، التي توجب علينا عند الاقتضاء التعامل معها بما يحقق العدالة لا الجمود على اجتهاد واحد.
وشدد على أن الأهم في هذا عدم ازدواجية معايير العدالة أو تناقض أحكامها في الوقائع الواحدة والسياق الواحد، مشيراً إلى أن القواعد الجامدة وإن كانت في زمنها صالحة إلا أنها كثيراً ما تخرج بالتحولات الجديدة إلى سياقات لا تنسجم مع قواعد العدالة، مع إيماننا دوماً بأن ثوابت العدالة التي تمثل قيمها الراسخة لا تقبل التغيير ولا التبديل، «فهناك قاعدة شرعية تنص على تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد».
وأكد الوزير على سعي مرفق العدالة إلى تعزيز دور البدائل المشروعة للتقاضي من خلال المزيد من التفعيل لدور المصالحة والتوفيق، والتحكيم، موضحاً الاهتمام الكبير في هذا السياق بالشأن الاجتماعي والاقتصادي من خلال تدابير تسوية ملائمة حققت في ملامح منها منجزات كبيرة خاصة مكاتب الصلح في القضايا الأسرية، كما أكد على تشجيع كل ما يعزز هذه البدائل التي تتفق مشتركات العدالة على غالب نظرياتها فضلا عن أسسها وقواعدها.
وقال الوزير إننا نتعامل مع الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل في الإطار القانوني المتفق عليه، ولا نشترط في هذا إلا ما يشترطه غيرنا وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة في الحكم القضائي أو الحكم التحكيمي.
ولفت العيسى إلى أن مرفق العدالة يدعم مهنة المحاماة، ويؤكد على الأخذ بالمفاهيم المشروعة لاستقلالها وعدم التأثير على مسارها العادل لاسيما أنها جزء لا يفصل عن منظومتنا الحقوقية المتكاملة باعتبار المحاماة شريكا مهما في إيصال العدالة، منوها بالتعاون الحقوقي بين المحامين السعوديين وزملائهم في دول العالم بما يخدم رسالة العدالة ويحقق تبادل المعلومات والآراء.
من جهته، عبر مفوض الاتحاد الأوروبي لويجي ناربون عن شكره واعتزازه وجميع أعضاء الوفد الأوروبي بهذا اللقاء الهام الذي أتاح لنا الفرصة للتعرف على جهود وزارة العدل المميزة في تطور آلية القضاء ضمن المشروع الكبير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأضاف: نحن نقدر كثيرا المعلومات التي قدمتموها لنا عن المبادئ والإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة، مؤكدا استعداد دول الاتحاد الأوروبي لبحث السبل للتعاون فيما يأتي بالفائدة لإصلاح الآليات الإجرائية في النظام القضائي بالمملكة وفق قواعد تعاون مشتركة.