ألمانيا ستتبنى الخميس قانوناً جديداً حول الحد الادنى للاجور

يقر البرلمان الألماني غداً الخميس قانوناً جديداً حول اعتماد حد أدنى للاجور في البلاد فرضه شركاء المستشارة انغلا مركل "الاشتراكيون الديموقراطيون" عليها، وشكل ثمرة مساومات مكثفة أدت الى الحد من مجالات تطبيقه.
ومن المؤكد أن يقرّ القانون في مجلس النواب (بوندستاغ)، إذ أن حزاب التحالف الحكومي من محافظين بزعامة مركل و"الاشتراكيين الديموقراطيين" يتمتعون بغالبية ساحقة في المجلس، الا ان بعض النواب في صفوف المحافظين لن يصوتوا لصالح القانون.
فهم يرفضون أن يروا الدولة تتدخل في تحديد الاجور في بلد يتم فيه تحديد هذه الاخيرة تقليدياً من قبل الشركاء الاجتماعيين.
واعتبر الوزير السابق بيتر رامسوير أن "القانون يذهب في الاتجاه السيء وكثيرين من النواب سيصوتون ضده"، منددا ب"رهن التنافسية ومستقبل المانيا".
ويراوح عدد الذين سيمتنعون عن الالتزام بين 10 و20 من أصل 311 نائباً من حزبي "الاتحاد المسيحي" (الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي).
حتى أن مركل نفسها لم توافق على الاجراء الا مرغمة لتضمن مشاركة "الاشتراكيين الديموقراطيين" في حكومتها.
وبينما تتنافس اتحادات العمال والاقتصاديون في طرح توقعات مثيرة للقلق حول ضرب الوظائف ورحيل الشركات بسبب هذا القانون، ساوم معسكر المستشارة بشكل كبير للحد من الحقول التي يشملها تطبيقه.
ولا يشمل مشروع القانون المقدّم طيلة الأشهر الستة الأولى من بدء عمل المتدربين لفترات قصيرة والشبان دون الثامنة عشرة والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة.
واستثنى القانون ايضاً القطاعات التي تتمتع باتفاق حول الراتب لا يزال سارياً حتى 2017.
وبشأن احتمالات التصويت الخميس، تم توسيع نظام الاستثناءات في الايام الاخيرة، فبعد التلويح بتهديد ارتفاع كبير في أسعار الفراولة والهليون، حصل المزارعون على ترتيبات بالنسبة الى العمال الموسميين. وتفاوض الناشرون بشأن نظام انتقالي لموزعي الصحف.
ولن تجري إعادة تقييم مستوى الحد الادنى للاجور الا كل سنتين وليس كل سنة.
واشتمل القانون على عدد كبير من الاجراءات التي سببت للحكومة انتقادات قاسية جداً.
وندد ستيفان كورزيل من اتحاد نقابات العمال الألمانية (دي غي بي) معتبراً أن "العمل عمل، والدفع لبعض الفئات أقل من غيرها أمر تمييزي"، بينما ينتقد الخضر تنظيماً "مليئاً بالثغرات".
ووصفت النائبة في الحزب "الاشتراكي الديموقراطي" هيلدي ماتايس الاستثناءات التي يتضمنها القانون بأنها "مثيرة للغضب"، داعية الى إلغائها تدريجياً.
وفي الاجمال، سيشهد اربعة ملايين عامل من أصل 42 مليوناً من اليد العاملة الفعلية في ألمانيا زيادة في رواتبهم في الاول من كانون الثاني (يناير) 2015، ومليون إضافي اعتباراً من الاول من كانون الثاني (يناير) 2017، وفق الحزب "الاشتراكي الديموقراطي".
ويقع النظام الذي تم اختياره للحد الادنى للاجور في متوسط الدول المتقدمة الاخرى.
وهو اقل من الحد الادنى للاجور في فرنسا (9,53 يورو للساعة الواحدة)، لكنه اعلى مما يعادله في بريطانيا (6,31 جنيهات، اي 7,91 يورو).
وفي فرنسا حظي القرار الألماني باعتماد حد ادنى للاجور بالترحيب، واعتبر بمثابة بداية سياسة اقتصادية أكثر قدرة على دعم النمو، وهي التي ينشدها منذ زمن طويل بعض شركاء برلين.
وسيحال القانون الاسبوع المقبل امام مجلس المستشارين (بوندسرات)، حيث يعتبر اقراره امراً شكليا.