أكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية نهاد المشنوق، أن «تمويل لبنان حصته من المحكمة حق مكتسب للبنانيين الذين اختاروها، على اعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة ووقف الاغتيالات واستمرار الحياة السياسية بشكل طبيعي». وأوضح أن «التمويل ليس العنوان الوحيد للمعارضة، وقد تحقق نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية إقليمياً ودولياً، وما لم يفعله الرئيس (نجيب) ميقاتي عند تشكيل الحكومة فَعَلَه عند التمويل،وحقق من خلاله خطوة متقدمة». وأشار المشنوق في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، إلى أن «مسألة التمويل جزء من اليوميات وخطوة محلية محدودة التأثير على عمل المحكمة»، وقال: «هذه الحكومة هي حكومة مواجهة قائمة على العزل والتهميش وعدم أحقية التمثيل». وقال: «لو سقطت الحكومة غداً صباحاً، فإن الرئيس سعد الحريري لن يكون في وارد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، لأنه يعلم تماماً حجم الأزمة السياسية التي تعصف بالمنطقة. هذه الحكومة هي الأفضل لسياسة النظام السوري وحلفائه منذ اتفاق الطائف، إضافة الى ان لبنان هو الرئة الوحيدة لسورية، والجميع يعلم ان التمويل تم بقرار من الرئيس (السوري السوري بشار) الأسد». واعتبر أن «الأزمة الحقيقية تتعلق بالمحكمة ككل، واضطرار «حزب الله» إلى الاعتراف العملي بها نصرة لاستقرار السياسة السورية القائمة في لبنان». وعن خطاب الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، رأى أنه «خطاب مأزوم»، وقال: «السيد نصرالله بدأ كلامه عن استهجان اللغة المذهبية، إلا أنه انتقل الى الكلام المذهبي عند حديثه عن حادثة عرسال واتهامه نواب «المستقبل» برواية ليسوا هم أصحابها وإنما أهالي عرسال». وبالنسبة إلى رواية نصرالله عن ورقة ال «سين-سين»، قال: «ان الورقة التي عرضها السيد نصرالله موجودة ولكنها ورقة تفاوض، لماذا تم تجميدها ثلاثة أشهرفي الدرج السوري، وكيف كان في الامكان التفاوض على الورقة والنظام في سورية أصدر مذكرات توقيف في حق 33 شخصية معظمهم من المقربين من رئيس الحكومة آنذاك. اضافة الى ذلك، فإن مؤتمر المصالحة كان سيعقد في الرياض وليس في باريس، كما قال السيد نصرالله». وعن قول نصرالله إن من الظلم اتهام الرئيس الأسد بتعطيل الاتفاق في لبنان، أوضح المشنوق انه «في 29 آب (أغسطس) 2011، استقبل الرئيس الاسد في دمشق مجموعة من الجالية السورية في الكويت وقال امامها إنه هو الذي ابلغ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وامير قطر حمد بن خليفة آل ثاني أنه يرفض تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة في لبنان، لأنه لا يحب العمل السياسي، فكيف يقول السيد نصرالله ان لا علاقة للاسد بقرار إبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة؟». وأضاف: «انطلاقاً من ذلك، على السيد نصرالله وقيادة «حزب الله» معرفة أنهم لا يستطيعون كتابة التاريخ وفق وجهة نظرهم او وفق معلوماتهم الناقصة». ولفت المشنوق الى أن «لا أهمية للحوار في ظل حكومة مواجهة ووجود السلاح، وفي ظل ثورة في سورية يقال عنها إنها اعتداء على النظام السوري». وعن مصير بروتوكول التعاون، اجاب: «التعديل أو الإلغاء في حاجة الى موافقة الطرفين. مسألة تعديل البرتوكول هي جزء من الأزمات المفتعلة التي ستظل مشرعة الى حين وضوح مصير الثورة السورية، والمطلوب اليوم من الحكومة ان تتصرف بجدية وتسلم المتهمين، قبل الحديث عن بروتوكول التعاون». وأكد عضو الكتلة نفسها جان أوغاسبيان أن «حكومة الدمى التي أتت بمنطق الانقلاب انتهت، ويجب أن تقدم استقالتها». وعن تمويل المحكمة، أشار إلى أن «الخليلين» (معاون رئيس المجلس النيابي نبيه بري علي حسن خليل ومعاون الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله حسين الخليل) كان لهما زيارات مكوكية بين لبنان وسورية قبيل التمويل وبالتالي تم طبخ الطبخة جيدًا». مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «شاهد زور على الخيارات الاستراتيجية التي لا يؤمن بها، إلا انه ملتزم خيارات «حزب الله» في هذا الخصوص، وهو أيضًا شاهد زور على التجاذبات السياسية بين الفرقاء». وأكد عضو كتلة «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيب أن «الكلام عن ملف شهود الزور الآن خطأ ويجب وضعه جانباً». مضيفاً: «هناك خلاف كبير حول المحكمة ولكنها ثابتة». وأكد أن «هذه الحكومة ليست حكومة سورية، لها أنصار فيها، نعم».
