نائب لبناني يدعو الحريري للاستقالة حفظاً لمكانة رئاسة الحكومة

بعد تزايد الضغوط السياسية من حزب الله

دعا نائب من كتلة رئيس الوزراء اللبناني النيابية أمس سعد الحريري الى الاستقالة رفضا للضغوط المتزايدة التي يمارسها عليه حزب الله في ما يتعلق بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
وقال النائب نهاد المشنوق عضو تكتل "لبنان اولا" في مقابلة اجرتها معه المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) ان "ما بات مطلوبا من الرئيس الحريري من قبل البعض الانتحار سياسيا وليس التسوية وهذا ليس مقبولا".
واضاف "لا يجوز تعريض الحكومة ورئيسها الى هذا الكم من الاهانات".
وقال "انا كمواطن ادعو الرئيس الحريري الى الاستقالة لحفظ مكانة رئاسة الحكومة".
ورأى ان على الحريري في حال استقالته "الا يشكل حكومة جديدة الا بناء على ضمانات حول امكان التفاهم على العناوين الكبرى".
وجاء موقف المشنوق على خلفية التصعيد السياسي القائم منذ اسابيع بين فريق سعد الحريري وخصومه وعلى راسهم حزب الله حول المحكمة الخاصة بلبنان التي انشاتها الامم المتحدة العام 2007 لمحاكمة قتلة الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا اخرين في بيروت في 14 فبراير 2005.
وتتعرض المحكمة لانتقادات حادة من حزب الله الذي يشكك في مصداقيتها ويعتبرها "اداة اميركية واسرائيلية"، في ضوء تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام في الجريمة الى الحزب في القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة. ويرفض حزب الله المصادقة على اي تمويل لبناني جديد للمحكمة.
اما فريق رئيس الوزراء، فيعتبر هذه المطالب بمثابة محاولة لاسقاط المحكمة.
واكد سعد الحريري في 29 سبتمبر "عدم القبول باي تسوية" حول المحكمة رافضا "التخلي عن دماء" والده.
واتخذت الازمة بعدا جديدا مع اصدار القضاء السوري مؤخرا مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية واجنبية من بينهم مسؤولون مقربون من الحريري على اثر شكوى تقدم بها المدير العام السابق للامن العام في لبنان اللواء جميل السيد ضد "شهود زور" اتهمهم بالادلاء بافادات كاذبة يقول انها تسببت بسجنه لمدة اربع سنوات في قضية اغتيال الحريري.
ووصف المشنوق مذكرات التوقيف السورية بانها "اعتداء سياسي واضح وصريح على لبنان".
وقد عبر سياسيون ومحللون عن خشيتهم من ان يؤدي اي اتهام لحزب الله الى اعمال عنف في لبنان.