حكومة غزة تفرض ضرائب باهظة على بنك فلسطين المحدود والبنك الإسلامي

منعت وزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة أعضاء مجلس إدارة «بنك فلسطين المحدود» الأحد عشر من مغادرة قطاع غزة حتى إشعار آخر بناء على قرار صادر عن محكمة بداية غزة. كما قررت المحكمة التي عقدت جلستها الأحد الماضي، فرض ضرائب باهظة على أول بنك وطني فلسطيني تأسس في القطاع قبل عشرات السنوات تصل إلى أكثر من 110 ملايين دولار عن السنوات الخمس الماضية التي سيطرت خلالها حركة «حماس» على مقاليد الحكم في القطاع منفردة.
وجاء في قرار المحكمة أنها «قررت بحضور فريق واحد منع أعضاء مجلس إدارة شركة بنك فلسطين المحدود المستدعى ضدهم من الأول وحتى الحادي عشر، من السفر وحجز جوازات سفرهم إلى حين الفصل في القضية الرقم 750- 2011 بداية غزة، وإشعار هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية» بذلك. وأشارت إلى أن الضريبة المفترض أن يدفعها البنك تبلغ قيمتها «99 مليون و700 ألف دولار، و50 مليون شيكل» في مقابل «رسوم ضريبة القيمة المضافة وغرامات تأخير» ترتبت على عدم دفعها على مدار السنوات الخمس الماضية. كما اتخذت المحكمة قراراً مشابهاً في حق البنك الإسلامي الفلسطيني.
ورفض مسؤولون في البنك الرد على الاتصالات الهاتفية ل «الحياة» أو الرسائل القصيرة للتعقيب على القرار، لكن مصدراً قال ل «الحياة» إن المحكمة قررت أن يدفع البنك للحكومة نحو ثمانية ملايين دولار، مضيفة أن الحكومة منعت أعضاء مجلس الإدارة التسعة وثلاثة من كبار الإدارة التنفيذية للبنك من مغادرة القطاع قبل شهور طويلة.
وأشارت إلى أن المحكمة رفضت قرار منع سفر موظفي الإدارة التنفيذية وأبقت قرارها منع أعضاء مجلس الإدارة، موضحة أنه على رغم قرار المحكمة لن تسمح الأجهزة الأمنية لهم بالسفر.
ووصفت مصادر مصرفية القرار بأنه «تعسفي وغير قانوني»، وقالت ل «الحياة» إن إدارة بنك فلسطين المحدود «تقدر قيمة الضرائب المترتبة عليها لأي حكومة شرعية فلسطينية بنحو 30 مليون دولار، وليس هذا المبلغ الضخم». وأضافت أن «البنك أحجم عن دفع هذه الضرائب إلى أي من الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الانقسام الفلسطيني».
واعتبرت مصادر أخرى أن القرار يتناقض مع القرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس في أعقاب الانقسام في حزيران (يونيو) عام 2007 القاضي بإعفاء سكان قطاع غزة ومؤسساته كافة من دفع أي ضرائب أو رسوم، علماً أنه غير معمول به في كثير من معاملات «الغزيين» لدى حكومة الضفة الغربية. وحذرت من عواقب هذا القرار، ملمحة إلى احتمال أن تتخذ سلطة النقد الفلسطينية، وهي بمثابة البنك المركزي، إجراءات قد يكون من بينها إغلاق البنوك أبوابها في القطاع، ما ستكون له تأثيرات سلبية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية في القطاع. ورجحت أن «يتعرض البنك في حال دفع أموال الضرائب إلى حكومة حماس إلى إجراءات عقابية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يصنفان حماس كحركة إرهابية».
من جهته، اعتبر الناطق باسم الحكومة في غزة طاهر النونو ل «الحياة» إن «على البنوك أن تختار بين الشرعية والقانون الفلسطيني والشرعية والقانون الأميركي». ورداً على احتمال أن تقرر سلطة النقد غلق أبواب البنوك في حال استولت الحكومة على هذه الأموال بالقوة، قال النونو: «لا ندعو البنوك إلى إغلاق أبوابها، فلها حرية العمل، والقانون هو الملزم لنا ولهم». وعبر عن أمله في أن «تنعكس أجواء المصالحة على كل القرارات، سواء ذات الطابع السياسي أو الإداري، وأن يلتزم الجميع القانون، فنحن نؤسس لسلطة تعمل وفق القانون وليس وفق المعايير السياسية والحزبية». ودعا إلى «احترام القضاء وقراراته».