فتح وحماس تتفقان: غزة مقرًا للحكومة الفلسطينية المقبلة

اتفقت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتين على أن يكون قطاع غزة مقر الحكومة الفلسطينية المقبلة، وأن يكون رئيسها من غزة أيضا، وفقا لما ذكره احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية لصحيفة «هارتس» الاسرائيلية امس. وأوضح يوسف ان البرنامج السياسي الذي اتفقت عليه الأطراف الفلسطينية كافة ، هو اقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وأن حماس ستدعم جهود ابو مازن في الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. جاءت تصريحات يوسف عشية اللقاء المرتقب عقده يوم الاربعاء القادم، بين عباس ومشعل في القاهرة والذي سيسمي على ما يبدو رئيس حكومة الوحدة الوطنية ويقر إجراء انتخابات فلسطينية في مايو من العام القادم. يذكر ان رئيس حكومة تصريف الأعمال، سلام فياض، كان قد أعلن من على صفحته على «فيس بوك»، انه لن يفرض نفسه على الشعب الفلسطيني، ودعا جميع الأطراف الى الاتفاق على هوية رئيس الحكومة الجديد.
من جهة اخرى، اصدرت محكمة تابعة لحكومة حماس في غزة حكما قضائيا ضد مصرفين في قطاع غزة يقضي بالزامهما بدفع ضرائب مالية تتجاوز قيمتها مئة مليون دولار امريكي، بحسب ما اعلن مسؤولان في هذين المصرفين الجمعة. وقال مسؤول في مجلس ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني فضل عدم كشف اسمه ان ادارته تسلمت «حكما صادرا عن محكمة بداية غزة التابعة لحكومة حماس بالحجز التحفظي على 6 ملايين دولار من بنكنا واكثر من 100 مليون دولار من بنك فلسطين المحدود كضرائب متأخرة». واضاف ان الحكم يتضمن «منع اعضاء مجلس ادارة البنكين من مغادرة غزة». وندد هذا المسؤول بالقرار موضحا ان «جميع البنوك العاملة في قطاع غزة لا تدفع الضرائب بناء على قرار صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعفائها من دفع الضرائب منذ العام 2007». وأكد مسؤول في بنك فلسطين المحدود هذه المعلومات موضحا ان «محكمة تابعة لحكومة حماس اصدرت حكما ضد بنك فلسطين بدفع 99.7 مليون دولار امريكي و50 مليون شيكل كضرائب مستحقة وغرامات تأخير». واشار المسؤول الذي رفض كشف هويته الى ان «الادارة القانونية للبنك تبحث في كيفية الرد القانوني على هذا الحكم الجائر». واكتفى طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس بالقول ان «ما يحكم بيننا وبين البنوك هو القانون، نحن ملتزمون بما ينص عليه القانون الفلسطيني وبقرارات القضاء ونامل التزام البنوك بنفس الامر».
وفي يونيو من العام الماضي علقت البنوك العاملة في قطاع غزة اعمالها احتجاجا على قيام قوة من شرطة الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس باقتحام مقر البنك الاسلامي الفلسطيني والزامه بالافراج عن نحو 16 الف دولار تنفيذا لحكم قضائي لصالح جمعية محلية. والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، بما فيها تلك العاملة في قطاع غزة باستثناء البنك «الوطني الاسلامي» المحسوب على حركة حماس، ليس لها اي تعاملات رسمية مع الحكومة المقالة.