شرطة «حماس» تقتحم «بنك فلسطين» وتحتجز موظفاً للحصول على نصف مليون دولار تنفيذاً لأمر قضائي

قال شهود فلسطينيون ل «الحياة» إن قوة من الشرطة التابعة للحكومة المُقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة اقتحمت أحد فروع «بنك فلسطين المحدود»، وطلبت من إدارته تسليمها مبلغاً كبيراً من المال، إلا أن الإدارة رفضت ذلك، فاحتجزت عناصر الشرطة أحد موظفي البنك المسؤولين عن خزنته، وأطلقته بعدما حصلت على نصف مليون دولار.
وأشارت مصادر إلى أن الشرطة «كانت تنفذ أمراً قضائياً صادراً عن محكمة في غزة تقدمت به جمعية أصدقاء المريض الخيرية» التي تهيمن عليها شخصيات من حركة «حماس». وكانت الحركة استولت على الجمعية بعدما ضمت إلى جمعيتها العمومية مئات من عناصرها، وأجرت انتخابات فازت فيها شخصيات موالية لها في حزيران (يونيو) الماضي.
وفي حينها، جمدت سلطة النقد أموال الجمعية في «بنك فلسطين المحدود»، ولم تسمح إدارة البنك لمجلس الإدارة الجديد بالحصول عليها. وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة الجمعية الجديد توجه إلى القضاء الذي شكلته الحركة أيضاً في أعقاب سيطرتها على القطاع، فأصدر أمراً بإعادة الأموال إلى الجمعية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في البنك قوله إن «قوة من الشرطة اقتحمت الفرع الرئيس للمصرف في حي الرمال، وقامت بتفيذ حكم وأخذت المبلغ بالقوة الجبرية». وأضاف أن «هناك حكماً صدر عن محكمة (تابعة للحكومة المقالة) في غزة قبل شهر بإلغاء قرار لسلطة النقد الفلسطينية بحجز مبالغ لحساب جمعية أصدقاء المريض تقدر بمليون شيكل (265 ألف دولار)، وعلى إثر اقتحام الشرطة للمصرف قررت إدارة البنك تعليق عملها».
وقال الناطق باسم شرطة غزة الرائد أيمن البطنيجي إن «الشرطة نفذت حكماً قضائياً لجمعية أصدقاء المريض التي جمدت أرصدتها سلطة النقد في رام الله، وكانت المحكمة في غزة حكمت للجمعية بفك الحجز عن الرصيد». واكد أن القوة التي توجهت إلى مقر المصرف واجهت «في البداية بعض الإشكاليات ثم تعاون مدير الفرع وقام بتنفيذ الحكم».
ورفض حراس المصرف السماح لأحد بدخول الفرع الذي شهد الاقتحام وطوقته الشرطة بعدها. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله خبراً على موقعها على الإنترنت قالت فيه إن «ميليشيا حماس سيطرت على فرع مصرف فلسطين (المحدود) في حي الرمال غرب مدينة غزة، وصادرت منه مليون شيكل». ونسبت إلى مصادر محلية قولها إن «إدارة المصرف قررت إغلاق كل فروعه في قطاع غزة في أعقاب هذه الحادثة».
وبثت الوكالة بياناً مقتضباً لسلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) أعلنت فيه «تعطيل عمل المصارف العاملة في غزة (اليوم) الثلثاء، احتجاجاً على الاعتداء الآثم الذي تعرض له أحد المصارف العاملة هناك وموظفوه». وأكدت «ضرورة التزام القانون لضمان الحفاظ على المؤسسات المصرفية الفلسطينية وسلامتها واستمرار تقديم الخدمات لجمهور المواطنين». وشددت على «ضرورة تجنيب الجهاز المصرفي أية تدخلات خارجية، لما في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن الفلسطيني».