القيود المصرية على حدود قطاع غزة تؤدي إلى أزمة سيولة لدى الحكومة المقالة

أعلنت الحكومة المقالة في قطاع غزة أنها لن تستطيع دفع رواتب موظفيها كاملة الشهر الجاري ايضاً، الأمر الذي عزته مصادر مطّلعة الى القيود التي فرضتها مصر أخيراً على حركة الأموال الى القطاع.
وأوضح وكيل وزارة المال إسماعيل محفوظ في بيان صحافي إن الحكومة بدأت أمس بصرف رواتب الشهر الماضي، وانها تدفع الرواتب كاملة لمن تقل مرتباتهم عن 1500 شيكل (425 دولار)، لكنها ستدفع نصف راتب للفئة الأعلى التي يصل راتبها حتى ثلاثة آلاف شيكل. واضاف ان الفئة التي تتلقى أربعة آلاف شيكل ستحصل على نصف رواتب، مع العلم ان عدد موظفي الحكومة المقالة يبلغ 32 ألفاً، وتبلغ قيمة رواتبهم 16 مليون دولار.
وقالت مصادر مطلعة في قطاع غزة ل «الحياة» ان الحكومة المقالة تعاني من أزمة في السيولة المالية نتيجة قيود تفرضها مصر على نقل الاموال الى القطاع عبر الانفاق.
وبدأت الحكومة منذ اسابيع بفرض ضرائب على السجائر. وقال وكيل الوزارة ان موظفي الضرائب ضبطوا الشهر الأخير نحو مليوني علبة سجائر، وان قيمة الضرائب المفروضة عليها تصل الى ستة ملايين شيكل. واضاف ان الحكومة قررت فرض ثلاثة شواكل (نحو دولار) على كل علبة سجائر تدخل القطاع، لكنه عزا ذلك الى رغبة الحكومة في مكافحة التدخين.
غير أن مصادر مطلعة قالت ل «الحياة» ان فرض الضرائب على السجائر هو احد الدلائل على وجود أزمة في السيولة المالية للحكومة. وتقول هذه المصادر ان 90 في المئة من موازنة الحكومة المقالة تأتي من الخارج، وان السلطات المصرية بدأت اخيراً بفرض قيود على دخول الاموال الى القطاع، ما أدى الى نقص في السيولة المالية للحكومة.
وكشفت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» ان مصر فرضت قيوداً على نوعين من الأنفاق، الأول الذي يستخدم لنقل الافراد، والثاني يستخدم لنقل الأموال. وقالت ان مصر اتبعت اخيراً سياسة فرض قيود على بعض أنشطة «حماس»، مثل تهريب الأشخاص والأموال لحملها على التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة. واضافت ان مصر غاضبة جداً على «حماس» لأنها لم توقع الورقة بعد جهد مصري استمر اكثر من عام. وتابعت ان الورقة صيغت من المقترحات التي قدمتها حركتا «فتح» و «حماس»، وان عزوف «حماس» عن التوقيع لم يكن له سوى تفسير واحد هو إما الاستخفاف بمصر، او الانصياع لرغبات قوى خارجية، الأمر الذي جعل مصر تتخذ سلسلة اجراءات وقيود على انشطة الحركة عبر الحدود، خصوصاً في موضوع نقل الاموال.
وبدأت تلك الاجراءات بإقامة جدار فولاذي أرضي في أجزاء من الحدود للحد من التهريب، لكن مصر أوقفت الجدار عندما وصل الى منطقة الأنفاق التي تستخدم لتهريب البضائع. وبحسب مصادر عربية، فإن مصر لن تغلق منطقة الأنفاق إلا بعد فتح الحدود بصورة تضمن تدفق البضائع والسلع الى القطاع. ومنذ نحو شهرين، قررت مصر فرض قيود على دخول الأموال والأفراد الى القطاع، فأخذت تمنع استخدام الانفاق التي تستخدم لهذا الغرض. واقدمت السلطات المصرية على تفجير بعض الانفاق، قُتل في احدها اربعة من العمال. وحمّلت «حماس» مصر المسؤولية عن مقتل العمال الاربعة، مطالبة اياها بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين. لكن مصر رفضت الاستجابة لمطالب «حماس». وأدت هذه الاجراءات الى تدهور في العلاقة بين «حماس» ومصر.
غزة: قلق من إغلاق فرعين للبنك العربي
من جهة أخرى (رويترز) أغلق البنك العربي فرعين في قطاع غزة امس، ما أثار تدافعاً للمودعين، فأصيب بعضهم بالاغماء. وثارت حالة من الفزع بعدما ترددت أنباء عن أن البنك أغلق فرعيْن من فروعه الثلاثة لخفض خسائره في القطاع المحاصر. وسرعان ما امتلأ الشارع المؤدي الى الفرع الوحيد الباقي للبنك في مدينة غزة، بالمواطنين القادمين من أرجاء القطاع يطالبون باسترداد ودائعهم. ووجد موظفو الفرع، وعددهم ثلاثة فقط، انفسهم بلا حول ولا قوة أمام تدفق المودعين الفزعين. ودوّت صفارات سيارات الاسعاف التي شقت طريقها وسط المرور المزدحم لإسعاف من أصيبوا بالإغماء وسط التدافع.
وكان البنك العربي، ومقره الاردن، أعلن في بيان اول من امس: «في ضوء ظروف العمل الصعبة التي يواجهها البنك في قطاع غزة، وبعد خطوة سابقة بخفض عدد موظفيه في فروع القطاع، قرر أيضاً اغلاق فرعين من فروعه الثلاثة هناك».
وقال مدير البنك في الاراضي الفلسطينية مازن أبو حمدان: «نأسف لهذه القرارات، لكن البيئة المحيطة لا تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة اللائقة». وأضاف في بيانه: «البنك يأسف لأي نتائج سلبية قد تصيب المجتمع المحلي أو قطاع الاعمال في غزة لهذا القرار». وتابع ان البنك سيعوّض الموظفين الذين تم تسريحهم.
وفرضت سلطة النقد الفلسطينية غرامة على البنك بحدها الاقصى البالغ 300 ألف دينار (424 الف دولار) لإغلاقه فرعيْن في غزة من دون الحصول على موافقة.
والسلطة هي الجهة الرقابية على البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» منذ عام 2007 بعد أن طردت قوات حركة «فتح» التي ينتمي لها الرئيس محمود عباس والتي تسيطر على مؤسسة النقد.
وقالت العاملة في السلطة الفلسطينية جيهان السرساوي التي تحاول منذ اول من امس صرف راتبها الشهري ووديعة بقيمة 2500 دولار: «رفضوا اعطائي ال 2500 دولار وقالوا انهم لا يمكنهم صرف راتبي اليوم». واضافت: «يجب ان يدرك البنك العربي أن هذا ليس اسطبلاً للخيل يغلقونه من دون انذار. لديهم فقط ثلاثة موظفين للتعامل مع كل هؤلاء الناس. يجب أن يتعاملوا معنا باعتبارنا بشراً وعملاء لهم من سنين».