باريس تعتبر لبنان خاضعاً لسياسة «حزب الله» والعلاقات «مجمدة» مع سليمان وميقاتي

اعتبرت مصادر فرنسية مسؤولة ان كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية في الداخل وفي الخارج يظهر سيطرة «حزب الله» على السياسة اللبنانية. ورأت المصادر ان هناك، على الصعيد الداخلي، جموداً في العمل الحكومي لأن سياسة «حزب الله» على الصعيد الداخلي هي تجميد كل عمل حكومي. وذكرت بأن لبنان عاش فترات عدة مع حكومات لا تحكم. وزادت المصادر ان مواقف لبنان على الصعيد الخارجي والدولي وفي كل ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وازاء سورية والجامعة العربية وفلسطين، تظهر هيمنة قرار «حزب الله» عليها.
وقالت المصادر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير قادر على فرض موقفه الذي كان أبلغه لوزير خارجية فرنسا الان جوبيه ولرئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون الذي كان اعرب له، بعد التنسيق مع الجانب الفرنسي، عن توقع بريطانيا منه تنفيذ التزام حكومته تمويل المحكمة. ولفتت الى انه كان ابلغ الجانب الأميركي انه سيستقيل اذا لم يستطع تمويل المحكمة، لكن كل المعلومات الواردة الى فرنسا، حتى من اوساطه، تفيد بأنه باق ولن يستقيل.
وقالت المصادر ان تصويت لبنان في الجامعة العربية لم يفاجئ باريس التي تتساءل الى اين الاتجاه في لبنان طالما لم يسقط بعد النظام السوري الذي تراه فرنسا محكوماً بالسقوط عاجلاً او آجلاً، خصوصاً بعد قرار الجامعة العربية.
وقالت المصادر ان التضامن بين «حزب الله» وإيران اقدم وأقوى بالنسبة الى الازمة حول الملف النووي الايراني واذا تم الهجوم على ايران فمن المؤكد ان «حزب الله» سيدخل في المعركة، ما يهدد بحرب اقليمية ضخمة، في حين ان تضامن «حزب الله» مع سورية احدث والاعتقاد السائد في اوساط القرار في باريس ان «حزب الله» لن يدخل في مخاطر لمساعدة سورية مثلما يخاطر من اجل ايران، خصوصاً ان «حزب البعث» من وجهة نظر ايديولوجية ليس قريباً من «حزب الله» مثل ما هي ايران.
الى ذلك ارسلت فرنسا رسائل الى لبنان سلمت الى الرئيس ميشال سليمان بضرورة عدم تسليم المعارضين واللاجئين السوريين ومنع خطفهم على الاراضي اللبنانية، إلا ان الرد جاء ان هناك اتفاقية امنية ومعاهدة بين البلدين بعدم السماح لأي معارضة في اي من البلدين بأن تعمل ضد الآخر.
وتعتبر باريس ان العلاقات السياسية على مستوى الرئيس ورئيس الحكومة اللبنانيين مجمدة الى إشعار آخر في حين ان في امكان وزراء تقنيين ان يزوروا نظراءهم. وقالت المصادر ان العقوبات المصرفية على لبنان غير واردة.
الى ذلك رأت المصادر ان الاولوية في الوقت الراهن هي لمتابعة تطور الملف السوري الذي من شأنه ان يؤثر في الوضع في لبنان. والبعض في باريس يرى ان ليس مؤكداً ان سقوط النظام في سورية سيلين موقف «حزب الله» الذي يعزز موقعه داخلياً اثناء التطورات في سورية.