ميقاتي لعدم التصرف «كأننا دولة عظمى»: الحوار يقود إلى الحكمة وعلينا ضبط الإنفاق

يشعر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالارتياح الى ردود الفعل المحلية والخارجية على قراره دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ويقول أمام زواره إنه كان مصمماً على الوفاء بوعده في هذا الصدد «على رغم الحملات التي تعرضتُ لها واتهامي تارة بأنني خاضع لحكومة «حزب الله» وسورية، وأنني أغدق الوعود ولا أفي بها، وأن لا صدقية لي، وأنني أُسمع كل فريق ما يحب أن يسمعه، ولكن حين جاء الاستحقاق قمت بواجبي ونفذت الوعد بالتمويل».
وينقل زوار ميقاتي عنه قوله تعليقاً على رضا المسؤولين الفرنسيين والإدارة الأميركية عن أدائه كما ظهر في توجيه الدعوة اليه لزيارة فرنسا بعد إتمام خطوة تمويل المحكمة، وأثناء زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان: «إنني وعدت وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه بالتمويل حين التقيته سريعاً في باريس الصيف الماضي، ثم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك آخر أيلول (سبتمبر) (والذي أبلغني أن لدينا مهلة حتى آخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي)، وعدت من نيويورك فوراً فزرت رئيس البرلمان نبيه بري وابلغته بما وعدت به وما قاله بان كي مون».
ويشير زوار ميقاتي الى أنه يعتبر أنه لم يفاجئ أحداً في إصراره على تمويل المحكمة، «بل كنت حذّرت أن علينا الإيفاء بهذا الاستحقاق قبل شهرين، وكان الجواب دائماً بأن لدينا ما يكفي من الوقت، لكن حين اقترب الموعد كان لا بد من حسم الأمر الذي ساعد على إنجازه الرئيس بري تاركاً طريقة التنفيذ لي». ولا يخفي ميقاتي أمام زواره أنه لولا تلويحه بالاستقالة لما كان الفرقاء المعارضون للتمويل، لا سيما «حزب الله»، قبلوا بالخطوة.
وعما يتردد عن قلق سوري ولدى «حزب الله» من وعوده للدول الغربية بالتمويل ولعلاقاته مع هذه الدول التي امتدحت خطوته، يقول زوار ميقاتي إنه يعتبر أن لبنان «أشبه بوادٍ تصب فيه المياه التي يفترض أن يشرب منها الجميع. ومثلما ألتقي الجميع وأتعاطى مع الدول الغربية، أنا حريص على العلاقة مع الدول الأخرى وأستقبل السفير الإيراني. يجب علينا التواضع كدولة صغيرة ونحرص على العلاقات الطيبة مع الدول كلها ونقلع عن التصرف كأننا دولة عظمى...».
ويقول زوار ميقاتي إنه قبل التمويل لمس من عدد من مسؤولي الدول الغربية وغيرها بأن تشجيعه على الاستمرار في سياسته وإدارته للوضع الحكومي، هو حاجة للاستقرار في البلد وهذا الشعور ترسخ لديه بعد التمويل، والمهم أن نعرف كيف نعالج أمورنا في الظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة». وينقل الزوار عنه تشديده على الحاجة الى الحوار. وحين يسأله هؤلاء ماذا يمكن الحوار أن يقدمه في ظل إصرار «حزب الله» على عدم شموله مسألة السلاح؟ يجيب: «مجرد الجلوس الى طاولة الحوار يريح الأجواء المتشنجة، هذا فضلاً عن أنه يتيح طرح بعض القضايا موضوع السجال وإذا لم يتم التوصل الى نتيجة فإن الحوار قد يساعد على أن ندبر أمورنا ونديرها بشيء من الحكمة في انتظار اتضاح الأوضاع الإقليمية».
ولا يخفي زوار ميقاتي أن التطورات في سورية تترك تداعيات في لبنان وتزيد من الانقسام، ولكنه يتصرف على أن لا بد من وضع «عازل» بين الوضع اللبناني والتطورات الحاصلة في سورية. واعتماد سياسة النأي بالنفس عنها. ويشير هؤلاء الى ان ميقاتي يعتبر مثلاً بالنسبة الى العقوبات العربية على سورية، أن دراسة المصالح القائمة بين البلدين أفادت بأن لا مصالح مهمة سورية تمس لبنان، فلا أموال للبنك المركزي السوري في لبنان ولا تبادل بالمواد التي تشملها العقوبات ومن هنا كان موقفنا أننا نعترض على العقوبات ضد سورية، لكننا ننفذ ما يقرره مجلس الجامعة العربية. وعندما سئل ماذا سيكون موقف لبنان من استيراد سورية سلعاً أو بضائع (ومنها النفط) تحتاج إليها عبر لبنان، قال: «قرار الجامعة العربية ينص على ألا تمس العقوبات الشعب السوري واحتياجاته والعقوبات لا تطال القطاع الخاص السوري، بل الدولة السورية. وعلى كل حال عندما يطرح أي موضوع من هذا القبيل سنرى كيف نتعاطى معه. ولذلك أنا أبلغت وزير الخارجية عدنان منصور أنه طالما لا شيء في التبادل بيننا وبين سورية يوجب أن نطبق العقوبات، فلماذا نعلن أننا لا نطبقها ونعادي الدول العربية الأخرى، في وقت نستطيع الاعتراض على قرار العقوبات ونعلن أننا نلتزمها». وينفي زوار ميقاتي أن يكون السفير جيفري فيلتمان نقل الى لبنان أي تحذير في ما يخص موضوع العقوبات على سورية أو غيره، أو أن يكون البحث تناول أي موضوع خارج إطار ما أعلن عنه في التصريحات العلنية، إذ ان المحادثات مع الزائر الأميركي تناولت تمويل المحكمة كخطوة تراها واشنطن إيجابية، إضافة الى تحليل للتطورات في المنطقة، لا سيما في سورية، وانعكاساتها الإقليمية، خصوصاً على الوضع اللبناني الداخلي، وهذه الانعكاسات تتوقف على كيفية تطور الأمور في سورية وأي منحى ستأخذه.
ويعتبر ميقاتي، وفق زواره، أن أحد المواضيع الرئيسة التي تحتاج الى عناية في المرحلة المقبلة، إضافة الى تحريك عجلة العمل الحكومي، الوضع المالي، في ضوء الأعباء المتزايدة على الدولة، لا سيما بعد قرار تصحيح الأجور. وينقل الزوار عن رئيس الحكومة ميله الى تحديد الإنفاق وإطلاق المشاريع الجديدة نظراً الى رفضه أي زيادة في واردات الخزينة من طريق زيادة الضرائب على المكلف اللبناني.
ويعتقد ميقاتي أنه يفترض تحديد العجز في أرقام الموازنة من طريق ضبط الانفاق بحيث لا تلجأ الحكومة الى تنفيذ مشاريع جديدة إذا لم تتأمن الواردات التي تقابلها والأموال المطلوبة لها، لكن ليس من الضرائب، فهو لا يريد أن يقال إنه أثقل كاهل المواطنين، وزاد الديون على لبنان، في وقت شحت إمكانات الحصول على وسائل التمويل من الخارج بحكم الأزمة الاقتصادية العالمية، وأخذت الدول الأوروبية تغرق في وضع جديد مختلف عن السابق. وهو سيطرح هذه السياسة في مجلس الوزراء قريباً.