كشفت مصادر فرنسية رفيعة ل «الحياة» أن الشقيق الأكبر للرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي طه ونجله عزمي أجريا في باريس، بعد التكليف، لقاءات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، بينهم جيفري فيلتمان، لطمأنتهم الى ان الرئيس المكلف يحتاج الى دعمهم وانه غير مرتبط بشروط «حزب الله» وأنه لم يأتِ لتطبيقها. وكانت اجابة الجانبين الأميركي والفرنسي أن أي قطيعة بين لبنان والمحكمة الدولية ستواجه بموقف متشدد من الدولتين. وأكدت المصادر أنه في حال بدأت حكومة ميقاتي سحب القضاة اللبنانيين ووقف التمويل والتعاون مع المحكمة، وذلك من دون وضع كل ذلك مسبقاً في البيان الوزاري، ستعود دول أعضاء مجلس الأمن مجدداً الى المجلس لاصدار قرار جديد، لأن قرار المحكمة مدرج تحت الفصل السابع، وحتى لو كان لبنان عضواً في المجلس. وتوقعت المصادر أن يصدر القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في غضون الأيام العشرة المقبلة. وعلى رغم اتصالات ميقاتي، واعتبار المسؤولين الفرنسيين الرئيس المكلف شخصية تحظى بكفاءة وقدرة، إلا أن قراءة باريس للوضع اللبناني تقول ان ما جرى يتنافى كلياً مع ما تردد من إشاعات في بيروت عن ان ميقاتي يحظى بتغطية من باريس وقطر. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن قطر غير راضية عما جرى لأنه نسف اتفاقية الدوحة، كما ان باريس قرأت ما جرى في لبنان على أن «حزب الله، بدعم من سورية، أيّد مجيء ميقاتي الذي سيكون رهينة ميزان القوى التي جاءت به مهما كانت الاختلافات بين حزب الله وسورية، فالحزب لا يريد المحكمة الدولية وسورية لا تريد الحريري. وعموماً تعتبر باريس تكليف ميقاتي بالطريقة التي تم فيها انتصاراً لحزب الله والمعارضة السابقة بدعم وايعاز من سورية، ويشكل قطيعة مع التوازن ويتنافى مع اتفاق الدوحة والحكومة السابقة المنبثقة منه التي تمثل الجميع. وهذا يعني هزيمة شريحة واسعة من اللبنانيين عبر تعيين شخصية سنية فُرضت على الطائفة السنية التي لم تخترها لرئاسة الحكومة». وقالت المصادر ان الحكومة الفرنسية التي كانت وعدت الرئيس سعد الحريري بتزويد الجيش اللبناني صواريخ، ستعتمد الحذر الآن وستنتظر لترى ماذا سيفعل ميقاتي قبل أخذ القرار، مؤجلة موضوع الصواريخ في هذه المرحلة. أما بالنسبة الى البروتوكول المالي الذي كانت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد مددته في الموازنة الفرنسية ويتضمن قروضاً ميسرة للبنان بحوالى 250 مليون يورو مشروطة بتطبيق لبنان إصلاحات كان الحريري طلب المزيد من الوقت لانجازها، فهناك أيضاً تساؤلات عنه وما إذا كان سيمدد. وفي المحصلة ترى باريس أن ميقاتي جاء نتيجة خيار خارجي فُرض على الطائفة السنية ضمن ميزان قوى لمصلحة من يريد قطع كل علاقات لبنان مع المحكمة الدولية، ما يضع الحكومة اللبنانية في مواجهة مع المجتمع الدولي، وانه مهما كان ذكياً وكفؤاً لا يمكنه إلا أن ينتمي الى هذه المعادلة. وتعتقد المصادر ان ميقاتي سيسعى الى تقديم هذه السياسة بطريقة لبقة من دون أن يقول بصراحة ووضوح في البيان الوزاري ان حكومته ستلغي علاقة لبنان بالمحكمة، إلا انه سيقوم بخطوات تدريجية للوصول الى هذه الأهداف في إطار هذه المعادلة، والأسرة الدولية ستراقب هذه الخطوات. وأقرت المصادر بأن الخاسرين في هذه المعادلة هم الحريري والطائفة السنية و14 آذار. ومع هذا التحليل في الأوساط الفرنسية المسؤولة، ما زالت فرنسا مستمرة في حوارها مع سورية، على رغم تأجيل زيارة رئيس الجمعية الوطنية لدمشق بتوافق الرئاسة الفرنسية والجمعية الوطنية وأيضاً الخارجية، عندما أُسقطت حكومة سعد الحريري. إلا ان ثمة تساؤلات عن نوعية الحوار الفرنسي - السوري ومضمونه، علماً ان السياسة السورية لا تتغير وتبقى نفسها لعقود.
