اتهام مسؤولين عراقيين بالاستيلاء على أملاك رموز النظام السابق

اتهم المحامي بديع عارف عزت، وكيل كبار القادة السياسيين والعسكرين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، أحزاباً وشخصيات سياسية ب «التصرف بأملاك عائلة الرئيس صدام والمسؤولين».
وكانت تقارير أشارت إلى أن عقارات محجوزة وأراضي مسجلة باسم رموز النظام السابق تم تحويلها إلى ملكية مسؤولين حاليين.
وقال عارف في تصريح إلى «الحياة» إن «مئات المنازل التابعة لمسؤولين في عهد الرئيس الراحل صودرت ويشغلها حالياً مسؤولون كبار، على رغم أن القوانين العراقية تمنع التصرف بالعقارات المحجوزة».
ولفت إلى أن «أبناء وعائلات مسؤولين سابقين يعيشون في ظروف صعبة في دول الجوار وهم يحتاجون إلى استرداد هذه الحقوق».
وتابع أن «بعض المسؤولين الحاليين يدفع بدلات إيجار شهرية وبشكل منتظم إلى أصحابها أبرزهم الرئيس جلال طالباني ورئيس البرلمان السابق محمود المشهداني وحركة الوفاق بزعامة اياد علاوي. أما الباقون فلا يدفعون شيئاً ويعتبرونها غنيمة، باعتبار أن رجال النظام السابق ملاحقون وصودرت أملاكهم وحجزت».
وقال مصدر في هيئة النزاهة ل «الحياة» أمس أن لديها» ملفات تتعلق بالتصرف بأملاك النظام السابق من خلال تحويل ملكيتها إلى مسؤولين حاليين في الحكومة ونواب في البرلمان ومعظمها في المنطقة الخضراء في بغداد».
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن هناك «موقوفين متهمين ببيع أملاك النظام السابق، وعلى رغم صعوبة تحويل هذه الملكيات كونها تحتاج إلى إجراءات معقدة تستغرق شهوراً إلا أنها تمت وهو ما يرجح تورط مسؤولين كبار في هذه العملية».
إلى ذلك، أفادت عضو لجنة النزاهة النائب عالية نصيف «الحياة» أن «اللجنة تسلمت ملفات تشير إلى احتمال وجود فساد إداري ومالي في هيئة المساءلة والعدالة تتعلق بأملاك النظام السابق».
وأوضحت أن «معظم أملاك وعقارات النظام السابق محجوزة فيما تشير المعلومات إلى بيعها من شخصيات سياسية»، ولفتت إلى أن «اللجنة ستطرح الملف على رئاسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى».