لجنة نيابية عراقية تسعى إلى إقرار قانون لوقف مصادرة ممتلكات المسؤولين السابقين

عادت قضية ممتلكات أركان النظام العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين إلى الواجهة، بعدما حامت الشبهة حول مسؤولين كبار بالاستيلاء عليها وتحويل ملكيتها إليهم بشكل غير قانوني، فيما بدأت لجنة برلمانية مناقشة مشروع قانون ينص على حجز ومصادرة هذه الممتلكات.
وقال رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان النائب قيس الشذر ل «الحياة»:»بدأنا قبل يومين مناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق وتشكيل لجنة مشتركة للإسراع في تنفيذ القرار». وأضاف أن «اللجنة ستستضيف عدداً من المسؤولين في وزارة المال ومديري مصارف حكومية لصوغ القانون بعد ورود معلومات عن تحويل عدد من المسؤولين الحاليين بعض هذه الممتلكات لأنفسهم رغم أنها محجوزة لا يجوز التصرف بها».
إلى ذلك، قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عثمان إبراهيم إن «عدداً من العقارات المحجوزة التابعة لمسؤولين سابقين قبل عام 2003 استولى عليها أشخاص بطرق ملتوية».
وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «وزارة المال أجرت خلال السنوات الماضية هذه الممتلكات لعدد من مسؤولين حاليين بأثمان بخسة لا تتناسب وقيمتها الحقيقية».
وأشار إلى أن «دائرة العقارات ترفض تزويد لجنة النزاهة معلومات عن العقارات التي شغلتها الأحزاب والشخصيات السياسية».
وكان وزير المال رافع العيساوي اتهم أول من امس جهات لم يسمها بالسعي إلى الاستحواذ على ممتلكات مسؤولي النظام السابق. ولفت إلى أن «جهات عليا طلبت منه الإذن لبيعها أو نقل ملكيتها لأن وزارة المال هي المسؤولة عن العقارات المحجوزة أو المصادرة».
وقال محام عراقي كلفته عائلات عدد من المسؤولين السابقين متابعة القضية (طلب عدم الإشارة إلى اسمه لدواع أمنية) في اتصال مع «الحياة» من عمان إن «المئات من المنازل التابعة لمسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين تمت مصادرتها أو الحجز عليها». وأضاف:»المشكلة أن هذه الأملاك يشغلها حالياً مسؤولون كبار بينما تمنع القوانين العراقية شغل العقار المحجوز. وقد احتال عدد من المسؤولين على القوانين، مستغلين مناصبهم لتحويل ملكية عدد من هذه العقارات».
وأكد المحامي أن «عدداً من عائلات المسؤولين السابقين كلفوه الترافع لدى المحاكم المختصة في بغداد لمتابعة مصير ممتلكاتهم وهم يعيشون في ظروف صعبة في دول الجوار».
ولفت إلى إن «اتصالاته مع عدد من المحاكم المختصة في بغداد تمخضت عن تأجيل القضية إلى حين إقرار مشروع قانون جديد في البرلمان»، وزاد أن «المسؤولين في الحكومة والبرلمان يعرقلون إقرار القانون». وأوضح أن «عدداً من المسؤولين الحاليين الذي يشغلون ممتلكات مسؤولين سابقين يدفعون بدلات إيجار شهرية ترسل إلى ذويهم بانتظام مثل الرئيس جلال طالباني ورئيس ائتلاف العراقية أياد علاوي فيما لا يدفع الباقون ويعتبرونها غنيمة».
وبرزت بعد سقوط النظام السابق ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المسؤولين السابقين من قبل الأحزاب والشخصيات التي جاءت إلى العراق. ويتخذ «المجلس الأعلى» الجزء المطل على نهر دجلة من منطقة الكرادة مقراً له وتعود ملكيته إلى نائب رئيس الجمهورية السابق طارق عزيز.