انتقادات لاقتصار خطط اليونان على إجراءات التقشّف

بروكسيل - أ ف ب - بعدما كانت اليونان تتَّهم بالمسؤولية عن الأزمة التي تزعزع استقرار منطقة اليورو، توصف في شكل متزايد اليوم ك «ضحية»، بسبب حجم الجهود المطلوبة منها والتي قد تأتي بنتائج عكسية. وتزايدت حدّة الانتقادات لأثينا الأسبوع الماضي، بعد إعلان حكومتها المفاجئ تنظيم استفتاء حول خطة المساعدة المالية، وهو مشروع جرى التخلي عنه لاحقاً. ولم يتردّد مسؤولون أوروبيون في التحدث علناً عن احتمال خروج أثينا من منطقة اليورو. والمآخذ على الحكومات اليونانية المتعاقبة كثيرة، وليست جديدة. وقال وزير المال الفرنسي السابق الوسطي جان ارتوي «إن اليونان، منذ دخلت منطقة اليورو، خالفت مبادئ الانضباط المالي كلها، والأسوأ من ذلك أنها زوّرت حساباتها».
اختلال الاقتصاد
وكانت أثينا أقرت نهاية عام 2009 بأنها أخفت حجم عجزها المالي لسنوات. وفي مطلع تموز (يوليو)، وضع 19 خبيراً اقتصادياً يونانياً تقريراً واقعياً، خالياً من أي تمويه، للمشكلات التي تعانيها البلاد، ما بين «اختلال الاقتصاد» و «فساد مستشرٍ». ومن المشكلات الكثيرة التي يعاني منها هذا البلد، التهرب الضريبي وتضخّم حجم القطاع العام وقلّة حيوية الاقتصاد خصوصاً قطاع التصدير، وإقبال اليونان على الاقتراض لتمويل مستواها المعيشي مفيدة في ذلك من انتمائها إلى منطقة اليورو الذي أتاح لها الحصول على نسب فائدة جيّدة.
ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بانتظام إلى معالجة المشكلة «من جذورها»، وترتيب وضع المالية العامة في دول منطقة اليورو التي تعاني خللاً في الموازنة. ووجه قادة آخرون من دول أوروبا الشمالية خطباً مماثلة حيال اليونان التي وجهت إليها اتهامات، تراوح بين التساهل والانتهازية. غير أن بعض المسؤولين السياسيين والخبراء الاقتصاديين يرون أنه لم يعد مجدياً تشديد الضغوط على اليونان.
واعتبروا أن المواطنين اليونانيين دفعوا ثمناً باهظاً للأزمة، بتحملهم تخفيضات شديدة في الأجور والمعاشات التقاعدية وارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء والنقل والغاز، وتسريح عشرات آلاف الموظفين وزيادات في الضرائب والرسوم.
عودة النمو؟
وفي هذه الظروف يشك كثرٌ في قدرة البلاد على العودة إلى تسجيل نمو يمكّنها من خفض عجزها. وأصدر صندوق النقد الدولي توقعات عكست تشاؤماً متزايداً بالنسبة إلى اليونان، فأعلن في منتصف تشرين الأول (اكتوبر) أن الانتعاش الاقتصادي لن يسجل قبل عام 2013، في حين دخلت البلاد فترة ركود منذ نهاية عام 2008. وحذّر نواب الخضر في البرلمان الأوروبي من أن «اليونان لن تتوصل إلى مزيد من الاستقرار بفعل برنامج لا يرتكز سوى إلى تصحيح المالية العامة»، داعين إلى «برنامج إعادة إعمار» لهذا البلد. ولفت خبير في مركز الإصلاحات الأوروبية (مقره لندن) سايمون تيلفورد إلى أن التقشّف المفروض على اليونانيين «مُسرف للغاية»، معتبراً أن منطقة اليورو تتحمل قسماً كبيراً من المسؤولية في الوضع اليوناني الحالي.
وشاطره الرأي الخبير في المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية، هنري ستيردينياك، إذ اعتبر أن إجراءات خفض النفقات العامة وزيادة الضرائب المفروضة على اليونان، كما على سواها بصورة عامة، تتسبب ب «تدنّي النشاط وعدم تمكن هذه الدول من الالتزام بأهدافها على صعيد المالية العامة، ما يضع الحكومات في وضع هش ولا يساهم في طمأنة الأسواق». ويدعو هؤلاء الخبراء إلى «إعطاء اليونانيين مزيداً من الوقت لتسوية مشكلاتهم، وضمان دَينهم ووضع خطة للنهوض بالصناعة تركز على دول جنوب أوروبا». وأضاف ستيردينياك: «على الشمال أن يستثمر في دول الجنوب، كي تكون أوروبا عامل نمو وتضامن وليس عامل تقشّف».