انتقادات متزايدة لخطط النهوض باليونان

إن كانت اليونان متهمة بتحمل المسؤولية في الأزمة التي تزعزع استقرار منطقة اليورو، إلا أنها توصف بشكل متزايد كضحية بسبب حجم الجهود المطلوبة منها، والتي قد تأتي بنتيجة عكسية.
وتزايدت حدة الانتقادات لأثينا الأسبوع الماضي بعد إعلان حكومتها المفاجئ عن تنظيم استفتاء حول خطة المساعدة المالية لها، وهو مشروع تم التخلي عنه بعدها، ولم يتردد المسؤولون الأوروبيون عن التحدث علنا عن احتمال خروج أثينا من منطقة اليورو.
والمآخذ على الحكومات اليونانية المتعاقبة عديدة وليست بجديدة، وقال وزير المال الفرنسي السابق الوسطي جان ارتوي مؤخرا إنه "منذ أن دخلت اليونان منطقة اليورو، فهي خالفت جميع مبادئ الانضباط المالي، والأسوأ من ذلك أنها زورت حساباتها".
وكانت أثينا كشفت في نهاية 2009 أنه تم إخفاء حجم عجزها المالي لسنوات.
ودعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بانتظام إلى معالجة المشكلة من جذورها، وترتيب وضع المالية العامة في دول منطقة اليورو التي تعاني خللا في الميزانية.
كما لزم قادة آخرون من دول أوروبا الشمالية خطابا مماثلا حيال اليونان التي وجهت إليها عدة اتهامات تتراوح ما بين التساهل والانتهازية، إلا أن بعض المسؤولين السياسيين والخبراء الاقتصاديين يرون أنه لم يعد من المجدي تشديد الضغوط على اليونان.
واعتبروا أن المواطنين اليونانيين دفعوا ثمنا باهظا للأزمة بتحملهم تخفيضات شديدة في الأجور والمعاشات التقاعدية وارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء والنقل والغاز وتسريح عشرات آلاف الموظفين وزيادات في الضرائب والرسوم.
وفي هذه الظروف يشك العديدون في قدرة البلاد على العودة إلى تسجيل نمو يمكنها من خفض عجزها.
وأصدر صندوق النقد الدولي نفسه توقعات عكست تشاؤما متزايدا بالنسبة لليونان، فأعلن في منتصف أكتوبر الماضي أن الانتعاش الاقتصادي لن يسجل قبل عام 2013، في حين دخلت البلاد فترة ركود منذ نهاية 2008.
وحذر النواب الخضر في البرلمان الأوروبي من أن "اليونان لن تتوصل إلى المزيد من الاستقرار بفعل برنامج لا يرتكز سوى إلى تصحيح المالية" داعين إلى "برنامج إعادة إعمار" لهذا البلد.
ولفت سايمون تيلفورد من مركز الإصلاحات الأوروبية في لندن إلى أن التقشف المفروض على اليونانيين "مسرف للغاية"، معتبرا أن "منطقة اليورو تتحمل قسما كبيرا من المسؤولية في الوضع اليوناني الحالي".
ويشاطره الرأي هنري ستيردينياك من المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية، إذ يعتبر أن إجراءات خفض النفقات العامة وزيادة الضرائب المفروضة على اليونان كما على سواها بصورة عامة تتسبب ب"تدني النشاط وعدم تمكن هذه الدول من الالتزام بأهدافها على صعيد المالية العامة، ما يضع الحكومات في وضع هش ولا يساهم في طمأنة الأسواق".
ويدعو هؤلاء الخبراء إلى "إعطاء اليونانيين المزيد من الوقت لتسوية مشكلاتهم، وضمان دينهم ووضع خطة للنهوض بالصناعة تركز على دول جنوب أوروبا".
وأضاف ستيردينياك أن "على الشمال أن يستثمر في دول الجنوب حتى تكون أوروبا عامل نمو وتضامن، وليس عامل تقشف".