«ترويكا» دولية للرقابة على التزام اليونان ببرنامج التقشف

واصل خبراء لجنة المدققين التابعة للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أعمال الرقابة والتفتيش في العاصمة اليونانية أثينا للوقوف على مدى التزام اليونان ببرنامج التقشف والإصلاحات.
ويعتزم خبراء اللجنة المعروفة باسم الترويكا طرح النتائج الأولية لأعمال الرقابة اليوم الاثنين حيث ذكر أحد أعضاء اللجنة لوكالة الأنباء الألمانية أن الخبراء سيبلغون رؤساءهم ومجموعة اليورو بنتائج عمليات الرقابة التي قاموا بها.
وتشير تقارير الصحف اليونانية الصادرة امس إلى أن النتائج الأولية لعمليات الرقابة التي قام بها الخبراء التابعون للمانحين الدوليين "سلبية" لاسيما في مجال الخصخصة الذي لم يتم إنجاز شيء فيه خلال الأشهر الماضية.
ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن الخبراء الدوليين تحذيرهم من أن اليونان لن تتلقى مزيدا من الدفعات المالية إذا لم تقم بتنفيذ خطوات ملموسة في مجال الخصخصة واذا لم تسن قانونا جديدا مبسطا للضرائب ولم تواصل تقليص سلطات الدولة.
يذكر أن الموافقة على منح اليونان حزمة إنقاذ ثانية جاء بناء على شروط أهمها التزام الحكومة اليونانية بتنفيذ برنامج الإصلاحات والتقشف المتفق عليه مع المانحين الدوليين.
وفي سياق متصل بالازمة المالية حذر خبراء اقتصاديون في العاصمة النمساوية فيينا من أن ست دول في شرق أوروبا ستعاني من الركود خلال العام الحالي نتيجة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو وإجراءات التقشف التي تتبناها دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
ووفقا لتقرير أصدره معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية المتخصص في شؤون أوروبا الشرقية فإن النمو الاقتصادي في منطقة شرق أوروبا بشكل عام فقد قوة دفعه.
ويتوقع المعهد انكماش اقتصادات البوسنة والهرسك وجمهورية التشيك والمجر وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا خلال العام الحالي في حين سيتراجع معدل نمو اقتصادات باقي دول المنطقة إلى 1.5 بالمائة تقريبا. ويتوقع المعهد إفلات بلغاريا والجبل الأسود ورومانيا من هذا المصير المظلم.
وذكر المعهد "في الوقت الراهن الخطر الرئيسي والأكثر واقعية الذي يواجه أغلب دول شرق ووسط وجنوب شرق أوروبا هو أنها ستتمسك بالتزاماتها بشأن ضبط أوضاعها المالية حتى إذا استمرت الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي والصادرات ضعيفة".
كما يتوقع المعهد تضرر الشركات الصناعية في هذه المنطقة بسبب ضعف الطلب على منتجاتها في دول غرب أوروبا.
في الوقت نفسه من المتوقع نمو اقتصادات روسيا وكازاخستان وأوكرانيا بصورة جيدة ولكن الخبراء يحذرون من أن انخفاض أسعار الصلب والنفط والغاز وغيره من السلع يمكن أن يؤثر سلبيا على هذه الدول.