البرلمان العراقي يصرّ على استجواب الشهرستاني في قضايا فساد

أرجأت وزارة النفط العراقية امس موعد المؤتمر الخاص بإجراء مزاد علني بين شركات النفط العالمية لمنح تراخيص استثمار في ستة حقول نفطية يوماً، بسبب سوء الاحوال الجوية في بغداد نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد ودفعت السلطات الى اغلاق المطار.
الى ذلك، تواصلت اعتراضات الكتل البرلمانية على العقود النفطية، معلنة انه «لم يبت بعد في شرعيتها»، فيما شددت لجنة النفط والغاز على ان استجواب الوزير حسين الشهرستاني ما زال قائما وسيجرى خلال الايام المقبلة.
واعلن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان وزارته «أجّلت المؤتمر المزمع عقده اليوم وغداً لكشف اسماء الشركات العالمية الفائزة بعروض تطوير ستة حقول نفط وحقلي غاز يوما واحداً بسبب سوء الاحوال الجوية».
واضاف جهاد في تصريح الى «الحياة» ان «هذه العقود مهمة جدا للصناعة النفطية على الامد البعيد»، وان «جولة التراخيص الاولى التي تشمل (عقود خدمة) الهدف منها الوصول الى إنتاج اربعة ملايين برميل خلال خمس سنوات».
وكانت اكثر من كتلة برلمانية اعلنت تحفظها عن خطوة وزارة النفط بالشروع في اعلان جولة تراخيص بين الشركات الاجنبية، قبل انهاء الاستجواب البرلماني للشهرستاني. ويتعلق أحد الاعتراضات الرئيسية بإصرار الوزير على أن العقود ستجلب للعراق 1.7 تريليون دولار على مدى 20 عاما، ولا تتطلب موافقة البرلمان. وعلى اثرها تم استدعاؤه إلى البرلمان حيث دافع عن استراتيجيته بفتح حقول النفط امام الشركات الاجنبية للمرة الاولى منذ التأميم سنة 1972.
واضاف ان «تطوير الحقول، سيزيد الإنتاج البالغ مليوني برميل في اليوم الى اربعة ملايين برميل (...) بدأنا الآن بتطوير الحقول المنتجة كونها اسرع (انتاجا) والعراق بحاجة ماسة لزيادة انتاجه».
وتحفظت حكومة اقليم كردستان عن هذه العقود «لتجاهل الحكومة المركزية» اخذ رأيها في هذه الخطوة. وقال رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني إن «جولة التراخيص تشكل انتهاكا للدستور العراقي ودستور إقليم كردستان».
الى ذلك، قال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان النائب اسامة النجيفي إن «البرلمان لم يحسم امره بعد من قضية جولة التراخيص ويريد الاستماع الى المزيد من الشرح»، مضيفا في تصريح الى «الحياة» ان «قضية استجواب الشهرستاني التي طالب بها البرلمان منذ شهور ما زالت متواصلة ولا تتعلق بخطوة الوزارة الاخيرة حول منح العقود النفطية الى شركات عالمية وانما تتعلق بوجود فساد اداري ومالي في الوزارة».
ولفت الى «وجود تقارير تؤكد ان الحكومة صرفت ما يربو على ثمانية بلايين دولار لاعادة تأهيل وتطوير حقول النفط خلال السنوات الاخيرة إلا أن اياً من هذه الاموال لم يستثمر لهذا الغرض بالاضافة الى مساءلة الشهرستاني عن عدم وجود اي تقدم على مستوى انشاء المصافي طوال السنوات الاخيرة».