مجلس القضاء الأعلى في العراق يتهم رئاسة الجمهورية بتأخير تنفيذ الأحكام

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئاسة الجمهورية بالاسراع في المصادقة على تنفيذ احكام بالإعدام.
وكان «مجلس القضاء الاعلى» اعلن الشهر الماضي أن 338 حكماً بالإعدام صدرت منذ بداية العام الجاري اكتسبت الدرجة القطعية وأرسلت الى رئاسة الجمهورية ولم تصادق إلى على ثلاثة أحكام فقط.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار ل «الحياة» ان «المجلس يعكف على وضع السبل الكفيلة بالاسراع في حسم القضايا المتعلقة بالارهاب في البلاد»، ولفت الى «وجود العديد من القضايا التي تنتظر الحسم».
وأوضح ان «هناك معوقات حالت في الفترة السابقة من دون حسم بعض القضايا، بعضها متعلق بالادلة والشهود، إضافة الى بعض الاجراءات التي تتطلب تعاون السلطة التنفيذية، لا سيما في قضايا الارهاب كون القوات الامنية هي التي تلقي القبض على المتهمين».
وألقى بيرقدار مسؤولية تأخير تنفيذ الاحكام على عاتق السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، وقال: «بعد اصدار الاحكام النهائية ترفع الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بها ومن ثم ترسل الى وزارة العدل للتنفيذ. إن تأخير التنفيذ امر غير مرغوب فيه. لكن السلطة التنفيذية لديها ترتيبات تؤخر ذلك». ولفت الى انه «لا يوجد نص قانوني يلزمها تنفيذ الاحكام خلال جداول زمنية».
وتحتاج أحكام الاعدام الى مرسوم جمهوري لتكمل وزارة العدل باكمال اجراءاتها للتنفيذ، ويمتنع الرئيس جلال طالباني عن المصادقة.
وطالب المالكي مساء اول من امس ارئاسة بالمصادقة على احكام الاعدام وتنفيذها بأسرع وقت ممكن، ودعا إلى مراجعة عمل الشركات الأمنية وخفض أعدادها. وقال في بيان انه عقد اجتماعاً مع خلية الأزمة الامنية بحضور الوزراء الأمنيين بالوكالة وكبار الضباط والقادة في وزارتي الدفاع والداخلية «نوقشت خلاله الأحداث الأمنية والجرائم الأخيرة للمجموعات الإرهابية»، وأوضح أن «المجتمعين اتفقوا على دعوة السياسيين وجميع المسؤولين والمواطنين إلى مساندة القوات المسلحة».
وطالب البيان ب «تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين والمصادق عليها في القضاء، لكي يكون إجراء رادعاً للجماعات الإرهابية والجهات الداعمة لها». ودعا الى «مراجعة عمل الشركات الأمنية والتدقيق في مهامها وأسلحتها والعمل على خفض أعدادها بعد التحقق من رخصها وإجازاتها»، مؤكداً ضرورة «ملاحقة المطلوبين للقضاء، والعمل على جلبهم للعدالة بأسرع وقت ممكن».
الى ذلك، انتقدت كتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري قرار مجلس لوزراء سحب مشروع قانون العفو العام لمناقشته من جديد واضافة بعض التعديلات عليه بسبب السجال الذي دار حول المسودة الحالية.
وقال النائب مشرق ناجي ل «الحياة» ان «مطالبة مجلس الوزراء غير دستورية لا سيما ان القانون تمت قراءته الاولى في البرلمان استعداداً لقراءته الثانية والتصويت عليه».
وأضاف ان «البرلمان لن يمتثل لطلب مجلس الوزراء وسيمضي في مناقشته واقراره (..) واذا كان لدى أي طرف سياسي اضافة تعديلات ينبغي ان تكون تحت قبة البرلمان».
ويواجه مشروع القانون مواقف متباينة، ووصفته كتلة «دولة القانون» بصيغته الحالية ب «السيء»، فيما يطالب «التيار الصدري» باقراره وتحفظت كتلة «العراقية» عنه.