كشفت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر البرلمانية عن تشكيل لجنة لمتابعة طلب التيار بإسقاط أحكام الإعدام بحق المعتقلين من انصاره، وأكدت انها توصلت الى نتائج «مهمة» مع السلطة التنفيذية، وانتقدت جهات سياسية عراقية مختلفة هذا التحرك ووصفته ب «غير القانوني»، داعية الى احترام حيادية واستقلال القضاء العراقي. وكان الصدر دعا في بيانه الأخير الى تشكيل لجان عشائرية وسياسية تأخذ على عاتقها تعويض المتضررين، والعمل من اجل إسقاط أحكام الإعدام بحق معتقلي التيار وطالبت الكتلة الصدرية رئاسة البرلمان باستدعاء وزيري العدل وحقوق الإنسان للاستجواب على خلفية هذه المطالب. وأكدت وجود خروق داخل السجون العراقية وتعرض معتقلين للتعذيب للحصول على معلومات منهم بالإكراه. وكشف القيادي في التيار علي الميالي عن بدء عمل لجنة من الكتلة برئاسة النائب بهاء الأعرجي التقت بمجلس رئاسة الجمهورية لتزويده المعلومات عن تعرض معتقلي التيار الى التعذيب لانتزاع الاعترافات. وقال ل «الحياة» ان «الرئيس جلال طالباني ابدى تفهماً كبيراً لمطالبنا ووعد باتخاذ الإجراءات الممكنة، وهناك لجنة مشكلة من قيادات في الأجهزة الأمنية برئاسة مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة ملف التعذيب في السجون»، لافتاً الى قيام وزارة الداخلية بمعاقبة اكثر من 100 ضابط على خلفية قيامهم بعمليات التعذيب وشملت العقوبات النقل والتوبيخ والاستبعاد. وتابع الميالي ان «السلطة التنفيذية تتباطأ في اطلاق سراح الأبرياء من اتباع التيار الصدري كان القضاء افرج عنهم كما ان عدداً آخر من المعتقلين لم يعرضوا على المحاكم منذ اعتقالهم قبل سنوات. ولفت الى ان «مطالب التيار تتضمن أيضاً اعادة التحقيق مع 260 شخصاً محكوماً بالإعدام لدينا الأدلة على انتزع اعترافاتهم بالإكراه وأن اللجنة ستستمر في عملها الى حين تحقيق هذا الهدف». من جانبه طالب رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري امس الأربعاء بضرورة إيقاف أحكام الإعدام وإعادة التحقيق مع أتباع التيار كون «التهم» الموجه اليهم كيدية. وقال علي الغرابي: «هناك محكومون بالإعدام من أتباع التيار تحولت أوراقهم إلى محكمة التمييز، نطالب بإيقاف تنفيذ أحكام إعدامهم». وأكد إن «معظم المحكوم عليهم بالإعدام أبرياء، ونحن نطالب بإيقاف تنفيذ أحكام إعدامهم، إضافة إلى إعادة التحقيق معهم من جديد». وأشار الى أن «معظم التهم التي أدينوا بها كانت (كيدية) وليست حقيقية، وكانت الدوافع السياسية في الفترة المنصرمة هي التي تقف خلفها». لكن النائب عن «جبهة التوافق» أحمد العلواني دعا كل الكتل السياسية بما فيها الكتلة الصدرية الى «احترام القضاء العراقي والعمل على ضمان استقلاله وحياديتة». وشدد في اتصال مع «الحياة» على ان «السلطة التنفيذية تتعرض لضغوط هائلة من اطراف سياسية مختلفة لإطلاق سراح متهمين او عدم اطلاق آخرين»، مشيراً الى ان «تسييس القضاء لخدمة مصالح طرف معين هو ما نشهده حالياً». وتساءل العلواني عن «مصير المعتقلين من خارج التيار الصدري بالتهم الكيدية ومن طريق وشاية المخبر السري ولماذا لم تطالب بحريتهم الكتلة الصدرية». وقال: «من غير الممكن ايقاف تنفيذ احكام الإعدام بحق افراد كانوا في ميليشيا لطرف موجود الآن في السلطة ويطالب ببراءتهم لا لشيء إلا لأنهم اتباعه». وكان النائب المستقل عزت الشابندر انتقد في تصريح صحافي أيضاً مطالب «الصدريين» بإيقاف احكام الإعدام. وقال: «كيف يتم التمييز بين من لطخت أيديهم بدماء العراقيين وبين غيرهم لا سيما وأن القضاء قد قال كلمته وأصدر الأحكام». وأشار الى ان من حق البرلمان تشريع قانون للعفو العام وهذا ما فعله بداية العام الماضي وفق ضوابط معينة تستثني من لطخت ايديهم بالدماء ولكن ليس من حقه الوقوف بوجه السلطة القضائية.
