إعدام 17 عراقياً مدانين بالإرهاب

نفذت وزارة العدل أمس أحكاماً بإعدام 17 مداناً بتهم إرهابية، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية. وتوقعت مصادر إعدام 350 شخصاً، خلال العام الحالي، فيما حمل مجلس القضاء الأعلى الحكومة مسؤولية نشر اعترافات عناصر حرس نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
ونقل بيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله إن «الوزارة نفذت، فجر اليوم (أمس) أحكام الإعدام بحق 17 مداناً وفقاً للمادتين 406 من قانون مكافحة الإرهاب والأحكام مصادق عليها من رئاسة الجمهورية».
وأضاف أن «المدانين ضالعون في عمليات إرهاب وسطو مسلح واختطاف وقتل»، لافتاً إلى أن «تنفيذ الإعدام يدخل في صميم عمل الوزارة باعتبارها جهة تنفيذية، وهي ماضية في تنفيذ القصاص العادل بحق المجرمين ممن استباحوا دماء العراقيين».
وكانت وزارة العدل أعلنت إعدام 34 محكوماً خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، وبذلك يكون عدد من أعدموا في أقل من شهرين 52 مداناً.
وكان الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي أكد في تصريحات سابقة إلى «الحياة» أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي 68 حكماً بالإعدام.
وأكد مصدر في رئاسة الجمهورية ل «الحياة» أنه «تمت المصادقة على تنفيذ الإعدام ب350 مداناً بالإرهاب وجرائم أخرى».
وأضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه أن «معظم أحكام الإعدام المصادق عليها تعود إلى عام 2005 ولم يتم تنفيذها».
وأشار إلى أن «مضاعفة جهود القضاء ولجان التدقيق التي تعكف على مراجعة كل القضايا التي يحيلها مجلس القضاء الأعلى على الرئاسة للمصادقة عليها».
واستدرك: «عملية تسريع المصادقة على تلك الأحكام وتنفيذها ستمنع أي جهة سياسية أو حزبية أن تساوم على قضية المعتقلين». ورفض كشف تفاصيل، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ الإعدام بعشرات المدانين».
إلى ذلك، أكدت عضو لجنة تقصي الحقائق النائب كميلة الموسوي في تصريح الى «الحياة» أن «الصلاحيات التي منحها رئيس الجمهورية إلى نائبه خضير الخزاعي جعلت الأخير يضاعف جهود المحققين في مراجعة قضايا الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام ومعظمها اكتسب الدرجة القطعية».
وأضافت أن «المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام لا تخضع لأي مجاملات أو ضغوط سياسية أو محسوبيات وبمراجعة دقيقة لإحصاءات تلك القرارات نجد بين ال34 الذين تم إعدامهم الشهر الماضي امرأتين قتلتا زوجيهما وبالتالي استحقتا عقوبة الإعدام، وهذا دليل واضح على أن القضاء غير مسيس ولا يخضع لإملاءات حزبية أو مذهبية».
من جهة أخرى، نفى مجلس القضاء الأعلى مسؤوليته عن اعترافات حرس الهاشمي. وأكد في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «السلطة التنفيذية هي التي بادرت إلى بث اعترافات أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتورطين في قضايا إرهابية، لأسباب ترى أنها تطمئن الرأي العام».
وأكد البيان أن «السلطة القضائية تتبع مبدأ المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وليست مسؤولة عن بث اعترافات أفراد حماية الهاشمي». وأوضح أن «اتهام القضاء بالتسييس خرق لمبدأ الفصل بين السلطات».
وزاد أن «توقيف الأشخاص من دون محاكمة مخالف للأحكام القانونية النافذة ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي منع القبض على أي شخص إلا بموجب قرار من قاضي التحقيق».
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر مذكرة للقبض على الهاشمي بناء على اعترافات بعض عناصر حرسه، وبثتها قناة «العراقية» شبه الرسمية وأكدت تورطه في أعمال إرهابية.