نفت وزارة العدل العراقية أنباء عن نيتها تنفيذ حكم الاعدام بنائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز وبعض القادة العسكريين السابقين بداية العام المقبل. وأوضح الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «تنفيذ حكم الاعدام بحق طارق عزيز وبعض ازلام النظام مرتبط بمصادقة مجلس الرئاسة على الاحكام». ونفى تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز مطلع العام المقبل، مع انسحاب آخر القوات الاميركية من العراق. وأشار إلى أن «تنفيذ الأحكام بالمدانين بجرائم ضد الشعب غير مرتبط بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، بقدر ارتباطه بصدور مراسيم جمهورية وهو غير مرتبط بقرار سياسي أو توصية من أي جهة». وتابع ان «الوزارة تحرص على تنفيذ احكام الاعدام التي تحال عليها من مجلس الرئاسة ولا تتلاعب بالمواعيد». وأشار الى ان «الوزارة نفذت الخميس الماضي، أحكام الإعدام بستة إرهابيين مصادق عليها من رئاسة الجمهورية». لافتاً الى أن «المحكومين المنفذة بحقهم أحكام الإعدام متهمون بإحكام جنائية»، مشيراً إلى إن «الأحكام القضائية بلغت درجتها القطعية بعد التمييز، ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها»، مؤكداً أن المجرمين الذين تم إعدامهم جميعهم عراقيو الجنسية. وعن الاحصاء الخاص بالموقوفين خلال الشهر الماضي قال السعدي إن المجموع الكلي للمفرج عنهم خلال تشرين الثاني الماضي بلغ 383 نزيلاً إنتهت مدة محكوميتهم، مشيراً إلى إن «المجموع الكلي لآلية تسفير النزلاء المحاكم والإعادة إلى جهة الطلب والتسفير إلى المحافظات والاستلام منها بلغت 3504 حركة». وكان سعد المطلبي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي قال لقناة «العراقية» الرسمية ان طارق عزيز سيعدم مطلع الشهر المقبل. إلى ذلك، أكد الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في تصريح الى «الحياة» ان «مجلس القضاء غير معني بالاحكام الصادرة بحق ازلام النظام السابق كونها صادرة عن المحكمة الجنائية العليا». وتابع ان «مجلس القضاء يحيل كل القضايا التي تحسم في شكل نهائي وتحديداً احكام الاعدام على مجلس الرئاسة للمصادقة عليها وتكتسب درجة القطعية وبالتالي هو غير معني بتحديد مواعيد تنفيذ الاحكام». يذكر ان وزارة العدل كانت اعدمت 23 متهماً خلال الشهر الماضي.
