بغداد تنفي نيتها تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز بعد انسحاب القوات الأميركية

نفت وزارة العدل العراقية في بيان امس ما تردد حول نيتها تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز نائب رئيس الوزراء في النظام العراقي السابق مطلع العام المقبل وبعد انجاز عملية انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
غير ان الوزارة اكدت انها ستنفذ احكام الإعدام الصادرة من الجهات القضائية بحق طارق عزيز او أي من رجالات النظام السابق حال مصادقة رئاسة الجمهورية عليها واكتسابها الدرجة القطعي'. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان امس ان "وزارة العدل تنفذ أحكام الإعدام بحق المدانين حال اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة الرئاسة العراقية عليها بمراسيم جمهورية".
واضاف أن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق غير مرتبط بانسحاب القوات الأميركية من البلاد او أي قرار سياسي، وإنما يتوقف على صدور مراسيم جمهورية".
وكان سعد المطلبي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن في تصريح صحافي أن حكم الإعدام بطارق عزيز سينفذ بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق نهاية الشهرالحالي.
واصدرت محاكم عراقية عدة أحكاما بحق طارق عزيز (75 عاما) أشدها حكم بالإعدام شنقا حتى الموت بعد إدانته في قضية تصفية الأحزاب الدينية، كما تلقى حكما بالسجن 15 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في دوره بقضية إعدام 42 تاجراً عراقيا في بغداد عام 1992.
كما أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكماً آخر بالسجن المؤبد على عزيز بقضية تصفية البارزانيين "العشيرة التي ينتسب اليها رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني" في ثمانينات القرن الماضي.
وكان عزيز سلم نفسه إلى القوات الأميركية بعد أيام من دخولها إلى بغداد في ابريل من العام 2003 بعدما وعد في حينه بتلقي معاملة حسنة ومحاكمة عادلة.
وشغل عزيز عدة مناصب إعلامية ودبلوماسية وسياسية بينها وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء فضلا عن مسؤوليته عن ملف الإعلام ورئاسته لسنوات طويلة لجريدة الثورة الناطقة بلسان حزب البعث المنحل.