العزم على إعدام قادة عسكريين سابقين يثير جدلاً في الوسط السياسي العراقي

تصاعدت الأصوات البرلمانية المطالبة بإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق ضباط الجيش العراقي، وفي مقدمهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم.
وفيما اعتبرت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي، أن «إعدام هاشم سيكون له تداعيات خطيرة»، شددت كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، على أن «الدعوات إلى عرقلة أحكام الإعدام تدخل في عمل القضاء».
وأعلن وزير العدل حسن الشمري الجمعة، تسلُّمَ وزارته خمسة من رموز النظام السابق، بينهم سلطان هاشم والفريق في الجيش السابق حسين رشيد، ممّن صدرت بحقهم أحكام الإعدام في قضايا مختلفة يحاكَم عليها أركان النظام السابق.
وقال نائب رئيس «جبهة الحوار الوطني» النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك ل «الحياة»، إن كتلته خاطبت رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وطلبت منهما التدخل لإصدار عفو عن هؤلاء الضباط او تخفيف حكم الإعدام على أقل تقدير.
وأضاف: «ان ضباط الجيش العراقي عسكريون محترفون، لا يمكن محاسبتهم على تنفيذهم الأوامر او لانهم قاتلوا دولة اخرى، خصوصاً اننا لم نسمع او نقرأ عن ارتكاب احدهم جرائم ضد الشعب العراقي».
ورجح المطلك وجود «دوافع وأسباب سياسية وتدخل دول في عمل القضاء وراء أحكام الاعدام التي صدرت بحق وزير الدفاع وزملائه الضباط، لان تلك الاحكام لم تكن مهنية او عادلة».
وتابع أن «تنفيذ قرار الإعدام بحق سلطان هاشم وحسين رشيد سيكون له تداعيات على الساحة السياسية وعلى طريق المصالحة الوطنية، كونهما يمثلان رمزاً للعسكرية العراقية، ويشهد تاريخهما العسكري بذلك».
وعبر «تجمع عراقيون الوطني» بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، عن خيبة أمله بأحكام الإعدام، وقال في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، إنه «في الوقت الذي نتطلع فيه الى انهاء فصل الصراعات ودعم المصالحة الوطنية في العراق، بما يضمن انهاء التناحر بين مكونات الشعب العراقي وتعزيز النسيج الوطني وتقريب وجهات النظر وتدارك الاخطاء التي قد تؤخر فرصة الاصلاح والتقدم، فوجئنا بأن هناك نية في تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع الاسبق الفريق الركن (سلطان هاشم احمد) والفريق (حسين رشيد) بعدما تسلمتهما وزارة العدل العراقية مع عدد من المعتقلين».
وأضاف أن «الفريق الركن سلطان هاشم والفريق حسين رشيد كانا عسكريين محترفين ومهنيين يأتمران بالأوامر الصادرة من جهات عليا، ولا يمتلكان القدرة على مخالفتها أو التنصل منها، وليس لديهما اي دور في صنع القرار العسكري أو التأثير فيه».
ودعا تجمع «عراقيون» الحكومة والرئيس جلال طالباني الى «إعادة النظر في قرار الإعدام احتراماً للجيش والشعب وحفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية»، مع تشديده في الوقت ذاته على «معاقبة كل مجرم تلطخت يداه بدماء العراقيين».
ومن جهة أخرى، انتقد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي الدعوات التي اطلقها عدد من زملائه لعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع في النظام السابق، وقال في تصريح صحافي امس «على السياسيين احترام القضاء، ولا ينبغي التدخل في السلطة القضائية، لان احكام الإعدام من اختصاص السلطة القضائية المنفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية» .
وأضاف: «عندما يصدر القضاء حكماً، فهذا الحكم قابل للتنفيذ بعد صدور مرسوم جمهوري، ونحن لا ينبغي ان نتاثر او نؤثر، داعياً الى عدم تسييس القضاء وترك الموضوع لرئاسة الجمهورية التي تصدر قرارها بناء على السياقات الدستورية والقضائية».
وكان محامي الدفاع عن المدانين بديع عارف، حذَّرَ من تنفيذ احكام الاعدام بحق بعض رموز النظام العراقي السابق، لانها «باطلة وتفتقر الى الأسانيد القانونية».
وعزا عارف اسباب بطلان احكام الاعدام إلى «عدم قانونية محكمة الجنايات العليا التي اصدرت تلك الاحكام، إذ لم يصادق على قانونها حتى الآن الرئيس جلال الطالباني ونائباه».