الهاشمي يتمسك ب«حقه الدستوري» في المصادقة على أحكام الإعدام

تمسك طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ب «حقه الدستوري» في المصادقة على أحكام الإعدام بعدما تنازل الرئيس العراقي جلال طالباني عن هذا الحق أول من أمس.
واعتبر خبراء قانونيون أن تخويل طالباني رئيس الوزراء نوري المالكي صلاحية تنفيذ أحكام الإعدام من دون الحاجة إلى الرجوع اليه، لا يلغي الحاجة إلى مصادقة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نائبي رئيس الجمهوري ما لم يتنازلا عن حقهما. جاء ذلك في حين ربطت مصادر سياسية بين قرب الانتخابات التشريعية وصدور الاحكام في قضية «حلبجة» الكردية من جهة، والقرار المفاجئ لطالباني، ولا سيما أنه جاء بعد أربع سنوات من توليه المنصب.
وكان بيان صادر من المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية نقل عن طالباني أن «تنفيذ أحكام الإعدام في حق المدانين من المحكمة الجنائية العراقية العليا لا يحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية». وجاء في البيان أن «الرئيس جلال طالباني وجه رسالة الى رئيس الوزراء نوري المالكي في شأن أحكام الاعدام الصادرة في حق المدانين من المحكمة الجنائية العراقية العليا، وآخرها الحكم الذي صدر في قضية استخدام أسلحة الابادة الجماعية في مدينة حلبجة».
وأوضح البيان أن طالباني «أكد أن الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المحكمة تنص على أنه لا يجوز لأي جهة كانت، بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة». وتابع أنه «وفي ضوء ذلك، تنتفي الحاجة الى المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة في حق المدانين من المحكمة الجنائية العراقية العليا التي نص الدستور في المادتين 87 و88 منه على عدم جواز التدخل في شؤونها من السلطة التنفيذية» .
واعتبر عبد الاله كاظم الناطق باسم الهاشمي موقف طالباني «رأياً شخصياً لرئيس الجمهورية، وتنازلاً عن حقه فقط في المصادقة». وقال كاظم ل «الحياة» إن «طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يتمسك بحقه الذي كفله له الدستور، وهو المصادقة على أحكام الإعدام قبل تنفيذها».
وأضاف أن «رئيس الجمهورية يستطيع أن يتنازل عن حقه في المصادقة، كما فعل سابقاً لنائبه عادل عبد المهدي أو لرئيس الوزراء اليوم، لكنه (رئيس الجمهورية) لا يمكنه أن يتنازل نيابة عن بقية أعضاء مجلس الرئاسة».
وفي شأن ما إذا كان قرار طالباني يتيح للمالكي تنفيذ حكم الإعدام في حق سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد نظام صدام، ولا سيما أنه صدر ضده حكماً سابقاً بالإعدام، أكد كاظم أن «الحكم الأخير للمحكمة الجنائية في قضية حلبجة ليس فيه اعدام ضد سلطان هاشم. أما الحكم السابق بالإعدام، فهو معلق لرفض الهاشمي المصادقة عليه».
وأوضح أن «هناك دراسة حالياً لإيجاد منفذ قانوني يتيح تخفيف عقوبة الإعدام ضد سلطان هاشم، ولا سيما أن نائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي) يرى أن من غير الصحيح تنفيذ مثل تلك الأحكام ضد ضباط عراقيين لم يفعلوا شيئاً سوى تنفيذ الأوامر». وكانت «المحكمة الجنائية الخاصة» حكمت بالإعدام في حق سلطان هاشم عام 2008 بعد ادانته بالاشتراك في «عمليات الانفال» عام 1988، والتي أسفرت عن مقتل حوالى مئتي ألف شخص من الاكراد العراقيين وحرق آلاف القرى، بحسب الاحصاءات الرسمية العراقية.
لكن طالباني رفض وقتها المصادقة على حكم الاعدام، وأعرب عن معارضته الشديدة لإعدام هاشم.
وقال حينها إن «هذا الرجل (سلطان هاشم) لا يستحق الإعدام، كان ضابطاً عراقياً قديراً وممتازاً نفذ الأوامر الصارمة من صدام حسين، وهو عسكري لم يكن يستطيع مخالفة الأوامر».
كما قضت «المحكمة الجنائية العراقية» المختصة يوم الأحد الماضي بإعدام علي حسن المجيد الملقب ب «علي كيمياوي» الذي كان يشغل منصب مسؤول المنطقة الشمالية لحزب «البعث» وبالسجن عشر سنوات لفرحان المطلك مدير وحدة الاستخبارات العسكرية في المنطقة الشمالية وبالسجن 15 سنة في حق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم و15 سنة لمدير الاستخبارات العسكرية صابر الدوري.
من جهته، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب أن «القرار الأخير لطالباني لا يسري سوى عليه ولا يمكنه فرضه على نائبيه». وقال ل «الحياة» إن «الدستور العراقي واضح وصريح ولا يوجد فيه منصب رئيس الجمهورية وهذا تعبير مجازي». وأضاف أن «الدستور تكلم عن مجلس رئاسة من ثلاثة أشخاص جميعهم متساوون في كل شيء. وحتى اتخاذ القرارات يجب أن تكون بالإجماع حتى تكون سارية المفعول».
وأضاف أن «أياً من أعضاء مجلس الرئاسة يعترض على أي قرار يصبح لاغياً، فإما يوافقون جميعهم أو يعترضون جميعهم». وأكد أن «القرار الأخير لطالباني لا يتيح للمالكي تنفيذ أحكام الإعدام سواء ضد سلطان هاشم أم غيره من دون موافقة النائبين عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي».
وعن إمكان تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد هاشم، أشار حرب الى أن «مجلس الرئاسة لا يمكنه تخفيف الاحكام الصادرة إلا بعد الغاء قانون المحكمة الاتحادية الحالي وتشريع قانون جديد لها من البرلمان يعطي هذه الصلاحية الى مجلس الرئاسة. أما حالياً، فلا يمكنه التلاعب بالأحكام الصادرة».
الى ذلك، انتقد مصدر سياسي في شدة قرار طالباني، واعتبر أنه «جاء على خلفية انتخابية». وتساءل المصدر الذي طلب من «الحياة» عدم كشف اسمه عن «سبب عدم اصدار طالباني قراراً في هذا الشكل قبل أربع سنوات». وأكد أن «سبب قراره (طالباني) الأخير هو للضغوط الشعبية الكردية عليه بعد صدور الاحكام في قضية حلبجة التي ضربها نظام صدام السابق بالأسلحة الكيماوية، ولأنه لا يريد أن يفقد أصوات الناس، وخصوصاً اننا حالياً على ابواب انتخابات تشريعية قد تكون مصيرية بالنسبة لطالباني وحزبه».