القضاء العراقي يتهم السلطة التنفيذية بتأخير تنفيذ الأحكام في حق الإرهابيين

تواجه العشرات من دعاوى وقضايا «الإرهاب» التأخير والمماطلة وسط تبادل الاتهامات حول مسؤولية ذلك بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، فيما اعلن مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجان للإسراع في حسم آلاف القضايا التي تندرج ضمن قانون الإرهاب.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار ل «الحياة» إن «المجلس يعكف حالياً على وضع السبل الكفيلة بالإسراع في حسم القضايا المتعلقة بالإرهاب». ولفت إلى «وجود العديد من القضايا التي تنتظر الحسم».
وأضاف أن «هناك معوقات حالت في الفترة السابقة دون حسم بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب بعضها متعلق بالأدلة والشهود، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي تتطلب تعاوناً من السلطة التنفيذية، لاسيما في قضايا الإرهاب كون القوات الأمنية هي التي تعتقل المتهمين».
وزاد أن «مجلس القضاء وضع جدولاً زمنياً لحسم الملفات والقضايا المتعلقة بالإرهاب لا يتجاوز الثلاثة شهور وسيتم إعلان ذلك في الموقع الرسمي للمجلس دورياً».
وعن أسباب تأخير تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الإرهاب ألقى البيرقدار المسؤولية على عاتق السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل. وأوضح انه «بعد إصدار الأحكام النهائية ترفع إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بها ومن ثم ترسل إلى وزارة العدل لتنفيذ القرارات». وأضاف أن «تأخير الأحكام القضائية النهائية يمثل أمراً غير مرغوب فيه لكن السلطة التنفيذية لديها ترتيبات تؤخر تنفيذها(...) ولا يوجد نص قانوني يلزمها التنفيذ ضمن جداول زمنية».
وكان ثار جدل في الأوساط السياسية بعد فرار 12 سجيناً من معتقل البصرة، محكومين بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب منذ ستة شهور ولم يتم التنفيذ خلال هذه الفترة، وسط تسريبات عن تورط جهات حكومية فيها.