بغداد: إعدام ثلاثة عراقيين وسوري وسعودي بعد إدانتهم بالضلوع في عمليات إرهابية

أعلنت وزارة العدل العراقية أمس تنفيذ الأحكام التي صادقتها رئاسة الجمهورية، فأعدمت خمسة أشخاص، بينهم سعودي وسوري، بعد يوم واحد من إعدام 21 شخصاً بينهم ثلاث نساء.
وجاء في بيان لوزارة العدل، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الحكم الصادر بحق المدانين اكتسب الدرجة القطعية من محاكم التمييز وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وفق القوانين النافذة، وبهذا يكون عدد المدانين الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام خلال اليومين الماضيين 26 مداناً بقضايا إرهابية بينهم ثلاث نساء واثنان يحملان الجنسيتين السعودية والسورية».
لكن مصدراً في السلطة القضائية أكد ل «الحياة» أن «بين المعدومين سعوديان». وأضاف: «سيم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق بعض المعتقلين السعوديين والعرب المحكومين بقضايا إرهابية خلال الشهور المقبلة على دفعات فضلاً عن إعدام العشرات من المحكومين العراقيين بتهم مماثلة».
وكان بيان وزارة العدل نفى أن يكون عدد المدانين الذين نفذ بهم حكم الإعدام 200 مدان، وأشار إلى أن الوزارة «تنتهج الدقة والشفافية في نقل المعلومة إلى وسائل الإعلام».
ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله إن «الوزارة جهة تنفيذية وعليها تطبيق القانون والأوامر الصادرة من رئاسة الجمهورية». وأضاف إن «الوزارة لن تتراجع عن تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام التي ينطق بها القضاء العراقي بحق المجرمين والإرهابيين المدانين بسفك دماء أبناء الشعب، محذراً من وجود معلومات تؤكد أن المجموعات الإرهابية تخطط لعمليات انتقامية».وشدد على ضرورة أن تتحلى «كل مؤسسات ودوائر الوزارة بأقصى درجات اليقظة والحذر لسد الطريق أمام هذه المخططات الخبيثة والتعامل مع أي طارئ بعزيمة وإصرار».
وأقر الشمري «بوجود إضراب في بعض السجون للمطالبة بالإسراع في إقرار قانون العفو العام، لافتاً إلى أن هذا القانون خارج صلاحيات وزارة العدل تماماً، وهو يقع على عاتق الجهات التشريعية، ودور الوزارة يقتصر على العمل التنفيذي وعدم التدخل في تشريع القوانين».
يذكر أن القضاء يسمح بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والخطف والقتل، والإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
إلى ذلك، أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، أن محكمة الاستئناف في الرصافة أصدرت حكماً بسجنه واثنين من معاونيه لمدة سنة مع وقف التنفيذ لإدانته بالفساد.