تشير التقديرات التي أعدتها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، الى ان المؤسسة التي عاودت الانطلاق من الصفر، في اعقاب تدمير اسطولها. من قبل القوات العراقية في العام 1991، ستكون قادرة على استعادة موقعها، كشركة رابحة، مع حلول العام 2004، وهو الموعد الذي تحدد في الاساس، لانجاز خطة اعادة الهيكلة، ومعالجة مشكلة فائض الاستخدام لديها، تمهيداً للبحث في امكان زيادة حجم الاسطول وتحديثه، بما يتوافق واحتياجات المرحلة المقبلة. وفي الواقع، تعتبر مسألة فائض المستخدمين في المؤسسة، احدى المسائل الاكثر تعقيداً، اذا ما اخذ في الاعتبار، ان معظم هذا الفائض هو من العمالة الوطنية، ويبلغ عدد العاملين في "الكويتية" حالياً 5400 شخص لتشغيل 17 طائرة، وبادرت المؤسسة، قبل فترة، الى تطبيق نظام التقاعد المبكر، لتشجيع المستخدمين الفائضين على الاستقالة، في مقابل تعويضات وحوافز اضافية، وقد شمل هذا النظام حتى الآن، حوالي 450 شخصاً، فيما يقدر ان يزيد العدد الى 1300 شخص، في غضون السنتين المقبلتين. وفي خط مواز لخطة اعادة هيكلة الادارة، تدرس "الكويتية" في الوقت الحاضر، مشروعاً يهدف الى التعاقد مع شركات اخرى لتوريد الخدمات التي تحتاجها، مثل خدمات الحاسب الآلي وخدمات ادخال بيانات الطيران، الى الخدمات المالية، وخدمات السوق الحرة، في الطائرة. ويهدف المشروع الى الحصول على هذه الخدمات بالمواصفات العالية، لكن مع الحد الادنى من الكلفة، من خلال شركات خاصة تتميز بقدرتها على خفض اكلافها، وعلى تطوير امكاناتها. ويقول رئيس مجلس ادارة "الكويتية" احمد الزين، ان مشروع نقل الخدمات الى شركات خاصة، سبق لشركات طيران عالمية كبرى ان اعتمدته، مثل شركة الخطوط البريطانية، كما سبق لشركات عالمية ناشطة ان طبقته، من خلال التعاقد مع شركات اقل تكلفة، في الشرق الاقصى والهند وبعض دول اوروبا الغربية، وتحديداً ايرلندا. ويتمثل الهدف المباشر الذي تخطط "الكويتية" لتحقيقه، في انها تسعى الى التحول الى شركة للطيران التجاري، على غرار ما قررت غالبية شركات الطيران الدولية تطبيقه، لجهة التخلي عن النشاطات الموازية، مثل نشاطات الشحن والتموين والخدمات الارضية. وفي هذا السياق، تدرس المؤسسة الكويتية مشروعاً للمساهمة في انشاء شركة متخصصة في الشحن الجوي، بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، على ان تستفيد الشركة الجديدة من مجموعة معطيات ابرزها حقوق النقل والشحن الجوي التي تملكها "الكويتية" كناقل وطني لدولة الكويت، الى جانب الافادة من الطائرات التي تملكها المؤسسة، من مرحلة ما قبل الغزو العراقي، وهي طائرتان من طراز "بوينغ 747" وواحدة من طراز "ايرباص أ 300". وكانت الكويتية" التي اشترت 17 طائرة جديدة في اعقاب تحرير الكويت، قد عمدت الى عرض الطائرات الثلاث للبيع او للتأجير، لاستخدامها من قبل الشركات الاخرى، في مجال النقل. وتترافق خطة اعادة هيكلة نشاطات المؤسسة، ومعالجة مسألة فائض المستخدمين لديها، مع خطوات اخرى لا تقل اهمية عنها، في اطار الكلفة التي ترتبت على شراء طائرات جديدة بالكامل، في اعقاب الغزو، ولامست حدود 1.8 مليار دولار. وقد افادت "الكويتية" في العام الماضي، من التعويضات التي ترتبت لها عن تدمير طائراتها المدنية، وقد حصلت المؤسسة حتى الآن على حوالي 257 مليون دولار، فيما ينتظر ان تحصل، وقبل نهاية العام الجاري، على تعويضات اضافية من لجنة العقوبات الدولية على العراق، بما لا يقل عن 300 مليون دولار. وبحسب رئيس مجلس ادارة المؤسسة، فإن هذه المبالغ ستذهب الى سداد الاقساط المتبقية من القروض التي سبق ل "الكويتية" ان حصلت عليها لتمويل عملية تحديث الاسطول، الامر الذي سيساهم، الى حد بعيد، في انهاء المشكلة، في غضون السنتين المقبلتين على الاكثر. ويقول المسؤولون في "الكويتية"، ان انهاء مشكلة الديون سيتزامن مع الانتهاء من مشكلة الكلفة المرتفعة للتشغيل، مما يعني ان المؤسسة قد حددت فترة السنتين، مهلة نهائية لانجاز عملية اعادة هيكلة نشاطها، ومعالجة قضية فائض العمالة، بالحد الادنى من الانعكاسات الاجتماعية في المستقبل، سواء لجهة توسيع الاسطول، ام لجهة تسيير الخطوط، والتحالفات التي قد يتم اللجوء اليها لزيادة الايرادات، وخفض الاكلاف.
