"الكويتية" تواجه مشاكل فائض العاملين الكويتيين ومشكلة الديون وتراكم الخسائر وتقادم الأسطول

تواجه"مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية"مشكلة ارتفاع خسائرها الى نحو 850 مليون دولار وعجز عن سداد قرض بقيمة 1.6 بليون دولار اضافة الى مشكلة حوالى الف موظف كويتي"لا عمل لهم على الاطلاق". وتمنع هذه المشاكل الاساسية، التي لم تلحظ ايضاً تقادم الاسطول على رغم انه حُدّث بعد التحرير، عمل المؤسسة وفق اسلوب تجاري ما قد يُعرقل تخصيصها مستقبلاً وحتى بيعها بسعر رخيص في وقت سيبدأ فيه تشغيل وشيك لشركة"الجزيرة للطيران"اضافة الى تأسيس"العالمية للشحن".
قدرت مصادر"مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية"الخسائر المتوقعة للعام المالي 2004 - 2005 بنحو 135 مليون دولار، ما سيرفع الخسائر المتراكمة ل"الكويتية"منذ 1997 الى نحو 850 مليون دولار.
وأشارت مصادر المؤسسة الى أن من أبرز أسباب تراجع الأداء على نحو مثير هو ارتفاع كلفة الأجور وتضخم بند الانفاق على الصيانة بفعل تهالك الأسطول وتراكم الفوائد على قرض مصرفي يبحر ذيوله منذ ما بعد الغزو العراقي للكويت في 1990 الذي تضخم بفعل فوائده ليصل الى 1.6 بليون دولار.
وأوضحت المصادر ان أزمة"الكويتية"ستراوح مكانها مع مزيد من النزف اذا لم يقتنع اعضاء مجلس الأمة بأن فائض الشريحة العمالية البالغ ألف موظف، يجب ان يُصرف من الخدمة حتى لو كلف الأمر دفع تعويضات مجزية.
وأكد مصدر مسؤول كبير في المؤسسة ان الفائض هو بين العاملين الكويتيين فقط، بسبب سياسة"التكويت"توطين العمالة التي فرضت على المؤسسات العامة من دون الاكتراث بما قد ينتج عنها من اعباء ضخمة لا علاقة لها بالأداء التشغيلي السليم.
وقال:"بلغت كلفة الأجور العام الماضي 205 ملايين دولار منها 152 مليون دولار تذهب للكويتيين الذين يشكلون 50 في المئة فقط من اجمالي العاملين، أي ان 74 في المئة من الرواتب يستحقها الكويتيون وحدهم وبذلك تكون كلفة الكويتي 3 أضعاف كلفة غير الكويتي، علماً أن وظائف غير الكويتيين ليس فيها أي فائض".
وأكد المصدر ان التدخلات السياسية من اعضاء الحكومة والبرلمان فضلاً عن كبار موظفي الدولة"تشكل خرقاً شبه يومي لعمل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي لا يطلب المسؤولون فيها إلا تركها تعمل بعقلية تجارية وفق الجدوى الاقتصادية البديهية لاستمرار عمل اي مؤسسة خاصة".
في المقابل، يعاقب اعضاء مجلس الأمة"الكويتية"بتجميد موازنتها من دون بحث أو اقرار، وذلك منذ 7 سنوات على الأقل بأعذار مختلفة ليس أقلها حجة اسئلة دائمة ومحيرة للجميع.
ماذا نريد من"الكويتية"؟ هل تبقى عامة أم تخصخص؟ هل نجدد اسطولها المتهالك أم نتركها تحتضر لأنها خاسرة بكل الأحوال؟
وما الى ذلك من الأسئلة الوجودية التي هي أقرب الى البحث عن"جنس الملائكة"في الوقت الذي تحتاج فيه"الكويتية"الى رمق يسد عطشها اليوم قبل الغد... وإلا فمصيرها الغرق بالخسائر الهائلة.
ولزيادة طيف الخسائر فتحت الحكومة باب التراخيص لتأسيس شركات طيران كويتية خاصة تكسر احتكار الكويتية المستمر منذ ما قبل الاستقلال.
وتستعد"الجزيرة للطيران"مجموعة بودي الاستثمارية لاطلاق عملياتها في كانون الثاني يناير المقبل بعدما اشترت طائرتين ستعملان على الخطوط القريبة الاقليمية وفقاً لمبدأ عمل شركات الطيران الاقتصادي ايزي جت. ووافق مجلس الوزراء اخيراً على اطلاق الاكتتاب بأسهم"العالمية للشحن"مجموعة الخرافي اضافة الى عدد من كبار المستثمرين الآخرين، وتقدم عدد آخر من كبار المستثمرين الكويتيين بطلب ترخيص لشركة طيران تجارية على غرار"الكويتية"، والمؤشرات الاولى تؤكد امكان الموافقة لها قريباً. يضاف ذلك الى منافسة اكثر من 34 شركة طيران دولية تطير من الكويت وإليها.
في موازة ذلك، يؤجل المسؤلوون تحديث اسطول"الكويتية"مرة بعد اخرى لاسباب رأى فيها الخبراء نية مبيتة لتقليص حجم المؤسسة تمهيداً لبيعها وفتح المجال واسعاً امام اصحاب التراخيص الجديدة لتحقيق مصالحهم.