أحمد الزبن رئيس "الخطوط الكويتية" العضو المنتدب في مقابلة مع "الحياة" : . سنحصل على تعويضات جديدة عبر الأمم المتحدة تتجاوز 300 مليون دولار ونخطط لانشاء شركة جديدة للشحن الجوي وتخصيص خدمات السوق الحرة

توقع السيد أحمد الزبن رئيس مجلس ادارة مؤسسة "الخطوط الجوية الكويتية" العضو المنتدب الحصول على تعويضات من العراق بقيمة 300 مليون دولار سيبدأ تسلمها من الأمم المتحدة في مدى خمسة شهور من الآن، وقال إن "الكويتية" تنوي إنشاء شركة للشحن الجوي في إطار تحالف مع شركاء استراتيجيين، وإنها تنوي نقل خدماتها، لا سيما في مجال الحجوزات والمعاملات الآلية وخدمات السوق الحرة إلى شركات خارجية. وتحدث في مقابلة مع "الحياة" في مكتبه في الكويت، عن خطط التوسع المقبلة فتوقع الاتجاه الى توسيع الأسطول الجوي بعد تخطي مرحلة الخسارة في مدى عامين من الآن، عقب المرحلة الانتقالية الحالية. وأشار إلى أن "الكويتية" تنوي تسيير رحلات مباشرة إلى نيويورك في مدى شهرين من الآن. وأشار إلى أن هدف برامج الاصلاح وإعادة الهيكلة التي تقوم "الكويتية" تحسين أداء المؤسسة والتخلص من العمالة الزائدة ومن الأنشطة غير الرئيسية.
وفي ما يأتي نص المقابلة التي أجاب فيها بداية، على أهم التفاصيل المتعلقة بالاصلاحات التي بوشر في تطبيقها خلال الأعوام الثلاثة الماضية:
آخر تطورات "الكويتية" هي أن المؤسسة سائرة في استعداداتها للتطوير، وطبّقت في هذا الصدد الكثير من التوصيات التي أوصى بها المستشار الذي درس أوضاعها بتكليف من الهيئة العامة للاستثمار. وهناك توصيات كثيرة صدرت ويجري العمل على تطبيقها بدقة ومتابعة دقيقة.
وفي ما يخص تقليص العمالة الفائضة، وبالأخص الوطنية منها، تمت الموافقة على اقتراح المؤسسة إعداد برنامج لتشجيع التقاعد المبكّر وهو برنامج بدأ تطبيقه منذ سنة 1997، وجرى تحديثه أخيراً وعُرض على الموظفين الأمر الذي أتاح لأكثر من 400 موظف كويتي الاستفادة منه، وهذا وفّر على المؤسسة الكثير من الرواتب والنفقات.
وماذا عن نقل الخدمات غير الرئيسية إلى شركات خارجية؟
-الفكرة التي نقدمها هدفها اعتماد موردين للخدمات من خارج المؤسسة في ما يخص الأنشطة غير الرئيسية في المؤسسة التي نرى الزاماً عليها التركيز على النشاط الرئيسي لها وهو الطيران التجاري. ونحن في توجهنا هذا للاعتماد على نقل الخدمات إلى موردين خارجيين ننوي البدء أولاً بأنظمة الكومبيوتر الآلية التي تتولى الاشراف عليها حالياً مجموعة من الموظفين المتخصصين الذين سيديرون عملية نقل الخدمات الى موردين خارجيين، لنقوم من ثم ببيع هذه الخدمات- حسب الصيغة المتاحة- أو شرائها.
شركة شحن جوي
وما الهدف من هذا التحول في تركيبة "الكويتية" وهيكليتها؟
-الفكرة هدفها التوفير وتطوير الادارة وتخفيف الأعباء الادارية وصولاً إلى التركيز على النقل الجوي كأساس لعمل شركة الطيران، وهذه العملية تجري على غرار التجربة التي خاضتها "الخطوط الجوية البريطانية" من قبل في مجال رفع مرونتها التشغيلية.
وأسوق مثالاً آخر: الآن نحن في صدد اختيار مستشار لوضع تصور نهائي للنظر في جدوى تأسيس شركة متخصصة في مجال الشحن الجوي، والهدف سيكون استثمار حقوق النقل الخاصة بالمؤسسة، وهي حقوق نقل نملكها كناقل وطني وتعتبر أصولاً لها قيمة، وغرضنا بعد انهاء الدراسة إدخال شركات متخصصة في هذا المجال ستنضم كشركاء في هذه الناقلة الجديدة.
هل أعددتم دراسة في هذا الخصوص؟
- المستشار الذي سنعينه سيعُد هذه الدراسة كجزء من تقديمه تصورات واضحة نستشرد بها في عملية إنشائنا شركة شحن جوي. ومن البديهي أن الطرف الذي سيحظى باهتمامنا يجب أن يكون ناشطاً في هذا المجال، سواء كان شركة طيران أو مستثمراً، وأن يستوفي شروط الشريك الاستراتيجي ويكون مهتماً في الوقت ذاته بانجاح الشركة ومتخصصاً في تسويق خدمات الشحن الجوي وتطويرها.
وهذه الدراسة نتوقع إنهاءها في حدود شهرين من الآن.
وهل سيقتصر الأمر على هذه القطاعات وحدها التي ذكرت دون غيرها؟
- في السياق ذاته دخلنا الآن المراحل النهائية لنقل خدمات السوق الحرة في الطائرة إلى شركة خارجية تقوم بتوريدها وتأمينها لنا، وكذلك الخدمات المالية في "الكويتية" لأننا لدينا، كناقلة، الكثير من الموظفين وعملهم إدخال بيانات الطيران بكل كوبون وهذا عمل مضنٍ وأعدادهم كبيرة قرابة 300 موظف، وشركات الطيران مثل "الخطوط السويسرية" و"البريطانية" سبقتنا الى هذه الخطوة.
والهدف، كما سبق وقلت، خفض الأعباء الادارية وتقليل الكلفة. وأحد الاحتمالات الكبيرة قد تكون السوق الهندية للاتفاق مع إحدى الشركات العاملة هناك في مجال ادخال البيانات.
مراعاة وضع الموظفين
والموظفون الثلاثمئة ما سيكون مصيرهم؟
- على مدى السنوات السابقة أوقفنا كل التعيينات، واقتصر الأمر في ما يخص التعيينات الجديدة على "شركة الأنظمة الآلية" دون غيرها. وأحب أن أشير إلى أن هذه الأفكار هدفها التخلص من الوزن الزائد في هيكل المؤسسة والتركيز على بلوغ مزيد من المرونة في التشغيل والادارة.
وسبق وقلنا إن الهدف من التخصيص، وفق ما ورد في دراسة المستشار، أن نتخلص من القوة العاملة الاضافية في حدود 1300 موظف، منهم 500 غير كويتيين، وهم موظفون يقومون بأعمال يفترض أن تقوم بها أطراف ثالثة أقل كلفة.
أما على صعيد أوضاع الموظفين فنحن نتوقع خلال السنتين المقبلتين أن - عددهم 5400 موظف وعدد الطائرات في أسطولنا 17 طائرة تضاف اليها خمس طائرات خاصة بالدولة تقوم المؤسسة بتشغيلها، بالاضافة إلى ذلك لدى "الكويتية" ثلاث طائرات منها طائرتا "بوينغ 200-747" وطائرة ايرباص "إيه 600-300" من الأسطول الذي كانت تملكه المؤسسة من مرحلة ما قبل الغزو، وهي معروضة للبيع أو التأجير.
ولا أكشف جديداً إذا قلت إن العراقيين سرقوا منصة التحميل المهيأة في الطائرة لاستقبال حاويات الشحن وهذه كلفتها 5،2 مليون دولار وتحتاج إلى توصية قبل ثلاث سنوات للحصول عليها.
وهناك فكرة ندرسها الآن لايجاد دور آخر مختلف وأكثر جدوى لهذه الطائرات الثلاث يتمثل في استخدامها في الشركة الجديدة للشحن الجوي، بعد قيامها.
اقترب موعد انتهاء السنة المالية. كيف تقومون الاداء المالي خلال السنة المالية 2000/2001؟
- السنة المالية الماضية 1999/2000 شهدت استلام "الكويتية" تعويضات بلغت قيمتها 150 مليون دولار أضيفت اليها 107 مليون دولار فوائد أي 257 مليوناً في الاجمالي. وهذه المبالغ انعكست إيجاباً وحسّنت وضع الموازنة وخففت أعباء كثيرة عن المؤسسة، وساهمت في تغطية عملية تملك جزء من الطائرات الممولة عن طريق الاقتراض.
أما السنة المالية الحالية، التي بدأت مطلع نيسان ابريل وحتى نهاية آذار مارس الجاري فنتوقع أن يكون فيها عجز، وسيستمر هذا العجز الى حين تطبيق برنامج متكامل لتصحيح مسار "الكويتية" وتعديله في شكل عام.
يتبلور وضع موظفينا في شكل أفضل. وتطبيقنا سياسة إعادة الهيكلة يسير في شكل متزامن مع التأكيد على المحافظة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم وعدم الاخلال بحقوقهم، ونضع نصب أعيننا ألا نتخذ أي قرار ينعكس في شكل سالب على أوضاع الموظفين.
وكم هو العدد النهائي للموظفين بعد تطبيق برنامج التقاعد المبكّر؟
- بعد انتهاء عمليات التخصيص الحالية سنحصل على أرقام نهائية، لأن شركة الشحن الجوي تضم موظفي مبيعات وموظفي العمليات. وما نتحدث عنه هو موظفي مبيعات الشحن. ولا يحضرني عددهم في الكويت والمحطات الخارجية.
والدراسة الخاصة بهذا الموضوع من أهم ميزاتها أنها تدرس انعكاس التخصيص على الخفض في كلفة الموظفين وأعدادهم، لأن كل ذلك سينعكس على أوضاع الموظفين في المؤسسة.
وما هو العدد الحالي إذاً لموظفي "الكويتية"، وما هو حجم أسطولها؟.
- عددهم 5400 موظف وعدد الطائرات في أسطولنا 17 طائرة تضاف اليها خمس طائرات خاصة بالدولة تقوم المؤسسة بتشغيلها، بالاضافة إلى ذلك لدى "الكويتية" ثلاث طائرات منها طائرتا "بوينغ 200-747" وطائرة ايرباص "إيه 600-300" من الأسطول الذي كانت تملكه المؤسسة من مرحلة ما قبل الغزو، وهي معروضة للبيع أو التأجير.
ولا أكشف جديداً إذا قلت إن العراقيين سرقوا منصة التحميل المهيأة في الطائرة لاستقبال حاويات الشحن وهذه كلفتها 5،2 مليون دولار وتحتاج إلى توصية قبل ثلاث سنوات للحصول عليها.
وهناك فكرة ندرسها الآن لايجاد دور آخر مختلف وأكثر جدوى لهذه الطائرات الثلاث يتمثل في استخدامها في الشركة الجديدة للشحن الجوي، بعد قيامها.
اقترب موعد انتهاء السنة المالية. كيف تقومون الاداء المالي خلال السنة المالية 2000/2001؟
- السنة المالية الماضية 1999/2000 شهدت استلام "الكويتية" تعويضات بلغت قيمتها 150 مليون دولار أضيفت اليها 107 مليون دولار فوائد أي 257 مليوناً في الاجمالي. وهذه المبالغ انعكست إيجاباً وحسّنت وضع الموازنة وخففت أعباء كثيرة عن المؤسسة، وساهمت في تغطية عملية تملك جزء من الطائرات الممولة عن طريق الاقتراض.
أما السنة المالية الحالية، التي بدأت مطلع نيسان ابريل وحتى نهاية آذار مارس الجاري فنتوقع أن يكون فيها عجز، وسيستمر هذا العجز الى حين تطبيق برنامج متكامل لتصحيح مسار "الكويتية" وتعديله في شكل عام.
وهل هذا يعني سنتين من الآن؟
- نعم بالضبط، لمدة سنتين.
وأين أصبح النزاع القانوني مع العراقيين؟
- المتوقع بعد اقرار لجان الامم المتحدة تعويضات المؤسسات المتضررة من الغزو العراقي، وهذا يخص التجهيزات والخسائر غير المباشرة، ومنها مثلاً خسارة الربح وكلفة تأجير الطائرات، أن تُقر لنا تعويضات ملحوظة إن شاء الله. وهذه التعويضات لم تقر حتى الآن. ومن المنتظر أن تبدأ المؤسسة استلام، وعلى أقساط، أول تعويضاتها في أيلول سبتمبر المقبل.
وكم قدّر خبراء الأمم المتحدة حقوقكم؟
- هناك معطيات عدة كانت أساس المطالبات جزء منها هو التعويض الذي حصلت عليه المؤسسة في قضيتها المرفوعة على شركات التأمين وهناك أيضاً انعكاسات القضية المرفوعة على "الخطوط العراقية". القضية الأولى واضحة والثانية لم تحكم المحكمة البريطانية، وما ستحكمه المحكمة سيخصم منها عندما يصدر الحكم.
وهناك مبالغ مباشرة ومعروفة ليس لها علاقة في شكل أو آخر بالقضية المرفوعة على "الخطوط العراقية" ويقدّرها الخبراء بأكثر من 300 مليون دولار.
وماذا عن شراء طائرات جديدة؟
- ليس في الوقت الراهن، حتى نقوم بترتيب وضعنا المالي. ونحن مقبلون على مرحلة انتقالية وبعدها نقرر.
وماذا عن خططكم للتوسع؟
- أخذنا خط مشهد الشهر الجاري، وكنا بدأنا الصيف الماضي تسيير رحلات عارضة عليه، باتت الآن رحلات مجدولة. وسنسيّر رحلات إلى تشيناي مدراس في الهند الشهر المقبل.
خبر مهم
وفي 24 حزيران يونيو سنسيّر رحلات مباشرة إلى نيويورك على متن طائرات "إيه 300-340" التي لدينا أربع طائرات منها حالياً. وسنبدأ برحلة أسبوعية، وحسب الخطة الموضوعة سنزيد وتيرتها استجابة للطلب المتوقع لتصل الى ثلاث رحلات أسبوعياً.
وسنكون بذلك الشركة الوحيدة في الخليج التي تسيّر رحلات مباشرة لمدة 12 ساعة، وهذه المدة تستغرقها رحلة الذهاب إلى نيويورك التي ستكون أطول من رحلة الأياب بسبب سرعة الرياح المعارضة.
وابتداء من أول الشهر المقبل سنفرض منعاً باتاً للتدخين على متن طائراتنا.
وماذا عن تسيير رحلات الى استراليا؟
- في فترة سابقة درسنا بالفعل تشغيل خط الى استراليا، ولكننا لم نحصل على حقوق نقل آنذاك. وحالياً الفكرة لم تطوَ بعد، ولكنها غير مطروحة للبحث. وليس لدينا أي محطات أخرى جديدة ندرسها ولكننا نعيد النظر دورياً في شبكة محطاتنا لتعديلها حسبما تدعو الحاجة.