بغداد: انقسام حول الشراكة بين «العراقية» و«الكويتية»

تفاعل انقسام الكتل النيابية العراقية بين مؤيد لمشروع الشراكة بين «الخطوط العراقية» وشركة الطيران الكويتية، ومعارض له، إذ رأى فيه بعضهم فرصة للنهوض بقطاع النقل الجوي بينما أكد آخرون أنه يعطي الأفضلية إلى الجانب الكويتي في ظل التقدم التقني الذي تتمتع به الشركة الكويتية.
وسبق للبرلمان العراقي ان صوَّت مطلع الأسبوع على مشروع قانون يدفع العراق بموجبه 300 مليون دولار الى شركة «الخطوط الجوية الكويتية» لتسوية الدعاوى التي رفعتها ضد «الخطوط الجوية العراقية» واتهمتها بالاستحواذ على عدد من الطائرات الحديثة والأجهزة والمعدات الخاصة بالملاحة، وما لحق بالمطارات الكويتية من خراب خلال عام 1990، وطالبت بتعويض تجاوز 2.2 بليون دولار.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، نورة البجاري في تصريح الى «الحياة»، أن غالبية اعضاء الكتل، خصوصاً اعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية والعلاقات الخارجية والخدمات، أجمعوا على رفض إعادة طرح قانون دفع المستحقات مرة ثانية في جلسات البرلمان، واعتبروا الموضوع منتهياً منذ زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الكويت وتوقيعه مذكرة تفاهم. وكان المالكي أعلن بعد لقائه المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الاخيرة، إنهاء ملف «الخطوط الجوية الكويتية»، مشيراً إلى أن العراق يدفع 300 مليون دولار إلى الكويت، بينما سيستثمر مبلغ 200 مليون دولار في إنشاء شركة خطوط جوية مشتركة في مقابل وقف الدعاوى ضد «الخطوط العراقية».
ورأت البجاري ان حل الخلافات بين العراق ودول اخرى يعتبر من مهام السلطة التنفيذية، وكذلك ابرام مذكرات التفاهم، وقالت: «وجدنا أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى التنظيم بقانون وكل ما علينا فعله هو دفع التعويضات المقررة». ولفتت إلى أن بعضهم وجد ان «الخطوط العراقية» لا تمكنها منافسة «الكويتية»، إذ لا تملك سوى عدد قليل من الطائرات، وتعاقدت مع شركات عالمية لتزويدها طائرات حديثة خلال فترات زمنية طويلة ومتقطعة، ما يجعل الأفضلية للشركة الكويتية.
ولفتت إلى وجود رأي آخر، بأن العراق يسعى إلى استقطاب استثمارات، وأن الشراكة مع «الخطوط الكويتية» فرصة جيدة للنهوض بقطاع النقل الجوي، لا سيما ان غالبية الخطوط التي تسيّرها «العراقية» تعتمد على استئجار طائرات تركية وأردنية وروسية. وأشارت إلى أن اللجان النيابية ستدرس موضوع الاستثمار المشترك، ويتوقع استضافة الجهات المعنية لإبراز فوائد المشروع وسلبياته وتبعاته القانونية.