بغداد تدرس تأسيس شركة مساهمة بدلاً من «الخطوط الجوية العراقية»

وصفت الحكومة العراقية قرار حل شركة «الخطوط الجوية العراقية» بأنه مناسب لحماية مصالح البلاد، فيما وجهت وزارة النقل دعوات إلى أصحاب شركات نقل المسافرين للبحث في تأسيس شركة مساهمة جديدة تؤدي مهام شركة «الخطوط الجوية العراقية» الملغاة.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح إلى «الحياة» إن «القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شأن حل شركة الخطوط الجوية العراقية كان مناسباً كونه يحرص على حماية مصالح البلاد». وأوضح أن «الجانب الكويتي يطالب بديون تصل قيمتها الى 1200 مليون دولار، في حين تبلغ الديون الحقيقة 400 مليون دولار. ومن هنا يأتي حرص الحكومة على مصالح العراق». وأضاف أن «العراق كان جاهزاً لتسليم هذه المبالغ أيام الحاكم المدني السفير الأميركي بول بريمر وتسوية تلك الديون. كان هناك مشروع آخر لتسوية الديون بحسب الاتفاق الذي جرى بين رئيس الجمهورية جلال طالباني وأمير دولة الكويت، والذي يقضي بأن يدفع العراق 300 مليون دولار. لكن الاخوة في الكويت نقضوا هذه التسوية». وتابع أن «مجلس الوزراء اتخذ القرار بما يتناسب وفقرات القانون العراقي»، لافتاً الى أن «الفقرة 2 من قانون الشركات يمنح الحكومة صلاحية حل الشركة ولا سيما أنها فقدت 50 في المئة من رأس مالها، وعليه لا بد من حلها». وكان وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار أعلن أن الجانب الكويتي يتحمل مسؤولية التصعيد الأخير ضد «الخطوط الجوية العراقية» وضد العلاقات العراقية - الكويتية.
وأوضح «أنه كان يأمل في حل المسألة ودياً مع الجانب الكويتي الذي لم يُظهر أي تعاون أو تنازل في هذا الخصوص». وأضاف عبد الجبار في تصريحات صحافية أن قرار تصفية «الخطوط الجوية العراقية» لا بد منه، لافتاً الى أن «تأخرنا في اتخاذه كان بسبب أملنا بحل المسألة في شكل ودي وكنا نأمل بأن لا يتم هذا التصعيد وحسم الموضوع ودياً مع الكويت». وتابع: «كوزارة نحن ملزمون تنفيذ قرار مجلس الوزراء على رغم رفضنا حل الشركة». وأكد أن «وزارتنا تطالب بتشكيل شركات من القطاع الخاص والعام لتتولى مهام شركة الخطوط الجوية العراقية في شكل تدريجي».
وكان مجلس الوزراء قرر يوم الثلثاء الماضي حل شركة «الخطوط الجوية العراقية» لتجنب عرقلة عملها بسب دعاوى قضائية كويتية ضدها والمطالبة بتعويضات نتيجة الغزو العراقي للكويت قبل 20 عاماً.
من جهته أيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية في بيان صدر عنه، وتسلمت «الحياة» نسخة منه قرار مجلس الوزراء في شأن حل شركة «الخطوط الجوية العراقية». وقال إن هذا القرار «كان صحيحاً وكان يجب اتخاذه قبل فترة، وهو اجراء ايجابي لانهاء المعوقات التي تعرقل تطور البلاد وتجديد بناها ومؤسساتها».
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن قرار مجلس الوزراء حل «الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية» كان معتمداً على قانون الشركات رقم 2 لسنة 1997 الذي أعطى مجلس الوزراء صلاحية اشهار افلاسها.
وأضاف أن خسارة شركة «الخطوط الجوية العراقية» بلغت نسبة 50 في المئة من رأس مالها منذ حرب الخليج الثانية، إذ دمرت قوات الاحتلال غالبية الطائرات التي تملكها الشركة، فيما المتبقي منها موجود في تونس وايران والاردن. وأكد حرب أن اجراء مجلس الوزراء يتوافق مع أحكام قانون الشركات العامة.
الى ذلك، أكد مصدر في وزارة النقل أن «الوزارة وجهت الدعوات إلى أصحاب شركات النقل العام في العراق وبعض أصحاب شركات النقل الاجنبية للبحث في آلية تأسيس شركة مساهمة جديدة بدلاً من شركة الخطوط الجوية العراقية». وأضاف المصدر الذي شدد على عدم كشف اسمه أن «الحكومة ستسهم في تأسيس تلك الشركة ولكن بنسبة قليلة من الأسهم».
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية أعلن في تصريحات صحافية: «لن نتنازل عن ديوننا، وسنلاحق المسؤول عن تصفية الخطوط العراقية». وأضاف وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي محمد البصيري: «نعلم بأن الخطوط الجوية العراقية هي شركة حكومية، وسنستمر في مطالباتنا وفي ملاحقاتنا القضائية والقانونية للحصول على حقنا الذي قررته المحاكم الدولية».