أحمد المشاري رئيس "الخطوط الكويتية" ينفي ل "الحياة" البحث عن أي شريك استراتيجي : . قاربنا نقطة التوازن ونطبق خطة انكماش لمواجهة تراجع السوق وأسعار تذاكرنا في الكويت رخيصة ولم نستطع رفعها منذ 8 سنوات

قال رئيس مجلس إدارة "الخطوط الجوية الكويتية" السيد أحمد المشاري إن شركته تطبق خطة انكماش لمواجهة التراجع في سوق الكويت وتوقف النمو فيها. واعترف بوجود مشكلة سببها ركود السوق والأسعارالإغراقية التي تعتمدها شركات الطيران في الكويت.
وأشار، في مقابلة مع "الحياة" في مكتبه في الكويت، إلى أن "الكويتية" تستعد لبلوغ نقطة التوازن في نتائجها المالية العام المقبل، بفضل سياسات الترشيد المطبقة والمبادرات التي تطلقها للترويج للكويت كوجهة صالحة للسياحة العائلية وسياحة المؤتمرات.
واستبعد أن يتم إدخال أي شريك استراتيجي في "الكويتية" بعد تخصيصها وقال إن عدد الذين يمكن الاستغناء عنهم بعد تحويل الناقلة إلى شركة عامة مساهمة يبلغ 1150 موظفاً وإن هيئة الطيران المدني في الكويت رفضت السماح للمؤسسة بزيادة أسعار تذاكرها.
وبدأ حديثه بالاجابة على سؤال حول وضع "الكويتية" وطبيعة المبادرات التي تتم لتنشيط سوق النقل الجوي والسفر إلى الكويت:
"وضعنا ك "كويتية" سيكون أفضل مع انفتاح البلد، سيما وأن سوق الكويت لم تسجل خلال الشهور الستة الماضية أي نمو. ونحن نواجه مشكلة لأننا نعيش في سوق ثابتة كانت تسجل متوسط نمو في المتوسط في حدود ستة في المئة سنوياً، لكن هذه السوق مهددة بالتراجع في مدى ستة شهور من الآن.
عملية تعزيز الدخول إلى الكويت أصبحت مهمة لتحريك السوق، وهذا يتم عن طريق أكثر من وسيلة، من خلال مهرجان "هلا فبراير" كمهرجان ترفيهي وثقافي وتسويقي عائلي، وعن طريق تسهيل دخول الكويت ومنح تأشيرات الدخول وغيرها من الاجراءات. وليس المهم ربط الحصول على تأشيرات بدخول السفارات حيث الإجراءات الأمنية الصارمة، بل تسهيلها عبر حث المسافرين على دخول مكاتب "الكويتية" المنتشرة حول العالم وطلب تأشيراتهم الالكترونية من دائرة الجوازات في الكويت عبرها.
"هلا فبراير" هو بداية وليس نهاية. يمكننا أن نفكر بأمور كثيرة لتطوير الحركة إلى الكويت عن طريق تشجيع المعارض والمؤتمرات، لأنه وعلى مدى ثمانية شهور في السنة تتمتع الكويت بجو لطيف، وفيها فنادق وممكن أن تطبق فيها أسعار تنافسية تشجع سياحة الحوافز والمؤتمرات.
البلد فيها إمكانات واضحة. "هلا فبراير" فكرة نجحت ونفذت مستغلة الامكانات الموجودة. ولأن سوق الكويت لم تعد تحقق نسب نمو أصبح تطوير الحركة إلى الكويت مهماً جداً ل "الكويتية".
كيف هو أداء "الخطوط الكويتية"؟ وماذا تحقق على صعيد خفض الخسائر؟.
- أولاً، نحن قلّصنا خسائرنا التشغيلية. خسائرنا خلال الشهور الستة الماضية، وهذا يتضمن الايرادات مقارنة بالمصاريف التشغيلية، كانت بحدود 8،1 مليون دينار في حين بلغت الخسائر في الموازنة خلال ستة شهور 600 ألف دينار، مع العلم أن خسائرنا في الفترة المقابلة من السنة الماضية بلغت 9،4 مليون دينار.
وأقول إننا حققنا هذه النتائج الايجابية على رغم الظروف الحالية وعلى رغم التهديدات العراقية في شهري تشرين الأول والثاني أكتوبر ونوفمبر.
كما أننا توصلنا إلى ذلك على رغم أننا طالبنا بزيادة أسعار تذاكرنا بمقدار خمسة في المئة، لأن "الكويتية" لم ترفع أسعارها منذ ثماني سنوات على رغم الزيادة المتواصلة للأكلاف، ولكن "هيئة الطيران" في الكويت رفضت طلبنا.
وفي هذا المجال فإن أسعار التذاكر في الكويت تقل بنسبة 35 في المئة عن مثيلاتها في الدول المجاورة. أي أننا نتعرض إلى خسارة ومع ذلك لا نزيد أسعارنا.
وكنا نتوقع نسبة نمو تبلغ ستة في المئة، إلا أننا، في ظل التهديدات الموجودة في الشمال لم نحقق أي نمو، ومع ذلك قلصنا خسائرنا التشغيلية.
وماذا ستكون نتيجة هذه التغيرات؟
- معناها أننا سنتجه السنة المقبلة إلى بلوغ نقطة التوازن. نحن نتحمل أكلاف الديون وفوائدها ونسدد أقساطها السنوية. ونتحمل أيضاً كلفة إعداد الموظفين الموجودين في "الكويتية" وكلفة تدريبهم وهذا عبء ننهض به ويندرج في إطار سياسة اقتصادية واجتماعية، ولكننا لا نزال نتحمله.
أين أصبحت قروضكم؟
- بدأنا الاقتراض عام 1993 لتصحيح وضع المؤسسة. وكانت قروضنا في حدود 420 مليون دينار ثم أصبحت الآن بحدود 250 مليوناً وذلك في مدى خمس سنوات فقط.
وماذا عن التعويضات المالية؟
- فرصنا كانت دائماً قوية للحصول على تعويضات من شركات التأمين. والمسألة استغرقت ثماني سنوات قبل أن يصدر مجلس اللوردات، وهو أعلى هيئة قضائية في المملكة المتحدة حيث كان يتم النظر في الدعاوى المرفوعة، حكماً لصالح "الكويتية" أكد فيه ثبات وصحة موقفها ومطالبتها للتعويض عن قطع الغيار ومصاريف وأتعاب أخرى للمحاماة والقضاء.
والمبالغ الأساسية البالغة 150 مليون دولار، والتي تضاف إليها الفوائد المتراكمة أثناء فترة النظر في الدعوى، ستشكل دعماً للوضع المالي ل "الكويتية".
تأخرت إعادة هيكلة "الكويتية" حتى الآن. كم حجم العمالة التي يمكنكم الاستغناء عنها؟
- المستشار الذي أعد دراسته لتخصيص "الكويتية" حدد العدد بنحو 800 وظيفة للكويتيين و350 لغير الكويتيين، وهؤلاء يمكن الاستغناء عنهم عبر تحويلهم إلى شركات أخرى تورد خدمات إلينا، أو الاستغناء عنهم نهائياً.
وماذا حصل على صعيد التخصيص إذاً؟
- التخصيص كقانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وأحيل إلى اللجنة المالية في مجلس الأمة البرلمان، وهو قانون يحول المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بالكامل، على أن تقوم هذه الأخيرة بطرحها للاكتتاب العام في شكل تدريجي.
وهل بحثتم عن شركاء استراتيجيين؟
- إلى الآن لم تبدأ الهيئة العامة للاستثمار البحث عن شركاء استراتيجيين لأنها خطوة مبكرة، ولأنه يتعين أولاً تغيير المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة وبعد ذلك الانطلاق بخطوات تدريجية.
لو طرحنا السؤال بطريقة أخرى: هل سيكون هناك شركاء استراتيجيون؟
- لا أعتقد أن هناك طرفاً خارجياً سيدخل في "الكويتية"، لأنه حسب مناقشات سابقة في هذا الموضوع، جرت منذ أكثر من سنة تقريباً، جرى استبعاد أي فكرة للبحث عن شريك استراتيجي. وهذا الكلام ورد منذ أكثر من عام حينما كنا نناقش دراسة التخصيص مع المستشار المعين آنذاك.
وما هي الخطة البديلة التي ستتبنونها مقابل التراجع في النمو؟
- خطتنا تقوم على الانكماش، كما سبق أن فعلنا في السابق. نحن استغنينا عن بعض الخطوط في شبكتنا مثل الخطوط إلى اليونان والمغرب واسبانيا وتونس. هناك أكثر من خط استغنينا عنه حتى الآن، وقمنا بتأجير بعض طائرات "إيرباص 310". وبالفعل استأجرت منا "الملكية الأردنية"، ضمن عقد يمتد عاماً قابلاً للتجديد إلى عامين، وذلك في إطار خطة عامة نحو الانكماش اعتمدناها لترشيد خطوط المؤسسة وتشغيلها في شكل مجدٍ اقتصادياً.
هذا الإجراء هو الذي سيسمح لنا بخفض خسائرنا التشغيلية، لضمان أن انكماش سوق الكويت والتهديدات حولنا لن يؤثروا فينا.
وطائرات "بوينغ 777"؟
- ألغينا الخيار الثالث لطائرة "بوينغ 777" لإن أوضاع "الكويتية" كانت تقوم على أساس توقعات بتوسع نموها، ولكن ذلك لم يتحقق. موضوع العائد الذي نحصله في سوق الكويت وعدم السماح لنا بزيادة الأسعار، كل هذا أظهر أن "الكويتية" لم تعد قادرة على التوسع في أسطولها، ولم تعد هناك حاجة لطائرات عريضة الجسم جديدة، وبالتالي اعتذرنا ل "بوينغ" عن استلام الطائرة الثالثة التي اتفقنا عليها كخيار شراء، واكتفينا فقط بالطائرتين اللتين تم استلامهما.
هل من امكانات نمو في المستقبل؟
- هناك احتمال تراجع في سوق الكويت، لكن "الكويتية" بالأسلوب الذي تعتمده لترشيد الخطوط وعدد رحلاتها والتحكم بالمصاريف قدر الامكان تسير في الطريق الصحيح والملائم للأوضاع الاقتصادية، وإني أعتقد أن الإنكماش أصعب من التوسع ذلك أنه يقتضي قرارات صعبة التنفيذ وتحتاج إلى وقت طويل لبيان نتائجها.
ونلاحظ أن النتائج الجيدة اليوم تعود إلى قرارات سابقة تم اتخاذها. و"الكويتية" مؤهلة اليوم أكثر من أي وقت مضى لقطف ثمار خططها السابقة الخاصة بالانكماش.
وأقول إنه من السهل في عالم الطيران شراء أو استئجار طائرة، لكن الانكماش صعب لأنه يقتضي إعادة جدولة كل شيء.
نجحنا في فترات معينة في تعديل الأوضاع عندنا. نتيجة تراجع معدلات التشغيل في الشهور: الثالث والرابع والخامس في الكويت، أي قبل حلول موسم الصيف الذي يتميز بكثرة انتقال المسافرين، تتراجع الحركة ونقوم حينها بتأجير طائراتنا إلى شركات أخرى لتشغيلها في موسم الحج.
وكنا نقوم بتأجير طائراتنا إلى "الخطوط الأندونيسية" في هذا الموسم لكننا الآن نؤجرها إلى "الخطوط السعودية".
ومبدأنا في هذا المجال هو أنه، في الأشهر التي يسجل فيها ركود، نقوم بتأجير طائراتنا لتحقيق نسبة تشغيل أفضل للمؤسسة، ونتحرك بالتالي على جميع الجبهات سواء الرحلات المجدولة أو الطيران العارض، وذلك في فترات زمنية معينة لمدة شهر أو شهرين فقط.
الأحلام... والعلاقات
وفكرة الأجواء المفتوحة التي بدأ بعض الدول العربية تطبيقها؟
- حلم... من سيقوم بذلك؟. هذا حلم. الأجواء المفتوحة موضوع لا بد أن تسبقه خطوات كبيرة بين الدول العربية تتماشى مع علاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثلما هو حادث الآن في أوروبا.
والتحالفات العربية - العربية؟ أين أصبحت؟
- غير موجودة. الأمر الوحيد الموجود هو "الاتحاد العربي للنقل الجوي" الذي يشكل تجمعاً يضم الشركات العربية معاً، وهو اتحاد يقوم بعمل طيب وجيد، ولا بد من دعمه وأن تحاول الشركات العربية، من خلاله، تفعيل تعاونها المشترك، مثل عملية الشراء المشترك للوقود والتأمين المشترك للطائرات والحصول على حقوق جماعية للمحطات في أوروبا.
"الاتحاد العربي للنقل الجوي" هو المجال الذي يمكن من خلاله توثيق التحالفات العربية - العربية، وهو قائم على المصلحة المطلقة للجميع ووعاء جيد للتنسيق، وفيه أمانة عامة على مستوى متقدم من الخبرة ولجان فنية وتجارية ومالية وتخطيطية.
وأعتقد أن التحالفات العربية - العربية يجب أن تنطلق من خلال هذا الاتحاد، سيما وأن الاتحاد نجح في مجالات عدة منها، على سبيل المثال، النظام المشترك للحجز والتوزيع "جاليليو" الذي أطلقنا عليه "النظام الآلي العربي".
شركات عدة انسحبت من مطار الكويت، وشركات طيران أخرى منافسة تتبع أسعاراً إغراقية. ألا يوثر فيكم هذا الوضع؟ وهل تشاركون في هذه الحرب الاغراقية؟
- هذا الوضع الاغراقي يؤثر للغاية في اقتصادات "الكويتية" وفي أسلوب تشغيلها ومستوى الإيرادات التي تحققها من سوقها الأساسية التي هي الكويت، لكن الأوضاع الأمنية للمنطقة وقلة الحركة من وإلى الكويت أدت معاً إلى نسبة نمو سنوية غير طبيعية، مع احتفاظ الشركات بالأسعار الموجودة مما أدى إلى خلل في التوازن بين السعة المقعدية والطلب، وبالتالي، إلى فائض في السعة المقعدية، سيما وأننا في فترة تضعف فيها الحركة وتبدأ من نهاية الشهر الثاني وتستمر حتى الشهر الخامس في الكويت.
هذا الوضع القائم هو الذي أدى إلى هذا التكالب وهذا التنافس، وإلى تفكير بعض الشركات في الخروج جدياً من الكويت تفادياً لأي خسائر مستقبلية قد تواجهها، نتيجة عدم توسع السوق وعدم تحقيقها معدلات نمو سنوية طبيعية وعدم تحقيق السوق أي زيادات طبيعية مثلما هو حادث مع شركات الطيران التي تتخذ قراراتها الخاصة بزيادة الأسعار بما يتناسب مع زيادة الكلفة.
ومعروف أن "الايطالية" خرجت من السوق ومثلها في السنتين الأخيرتين "الفرنسية" و"الايبيرية" و"القبرصية". وهذا الاتجاه قد يكون مرشحاً للزيادة.