ايران : خاتمي يواجه غضب أنصاره

تشهد ايران وهي على أعتاب استحقاق الانتخابات الرئاسية سجالاً قوياً لم تخف حدته في شهر رمضان، إذ استغل أقطاب الجناحين الاصلاحي والمحافظ اجواء رمضان وتجمعات المواطنين في المساجد والتكايا لتعبئة الرأي العام الايراني ضد خصومهم السياسيين. وبدا كل جناح وهو يحضر لمعركة من العيار الثقيل.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في حزيران يونيو المقبل ولم يحدد الرئيس محمد خاتمي موقفه النهائي من المشاركة، لكن بعض أنصاره المقربين في "جمعية علماء الدين المناضلين" روحانيون مبارز التي تضم خاتمي أيضاً، أكدوا أنهم سيلحون عليه لخوض الانتخابات. وقال رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي: "سنجعله يرشح نفسه فهو خيارنا الوحيد".
أما باقي ألوان الطيف السياسي في "جبهة الثاني من خرداد" التي تضم الأحزاب والتنظيمات الاصلاحية فظهروا منقسمين حول أهمية ترشيح خاتمي للرئاسة إذ رأى عدد من الاصلاحيين ممن يوصفون في الغالب بالمتطرفين ان على خاتمي الابتعاد عن ترشيح نفسه للانتخابات، في الظروف الراهنة ما دام يشكو من فقدانه الصلاحيات الدستورية لضمان تنفيذ عملية الاصلاح.
وقال الناشط السياسي عباس عبدي و كان من الطلبة الثوريين الذين قاموا في العام 1979 باحتلال السفارة الأميركية في طهران، إن الدستور يمنح الرئيس وظيفة النائب التنفيذي للولي الفقيه "وإذا كان خاتمي يرضى بهذا الدور وهو يتعارض مع ما يؤمن به فعليه أن لا يترشح لدورة ثانية".
تصريحات عبدي وهو أيضاً من زعماء جبهة المشاركة الاسلامية التي يتزعمها محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني، أثارت حفيظة المحافظين كونها شفعت بدعوة لافتة من عبدي الى تغيير الدستور بل وعرضه في شكله الذي يفرد مكانا لولاية الفقيه، على الاستفتاء، بقوله إن على الاصلاحيين سلوك طرق أخرى إذا لم تفلح سياسة نبذ العنف، في تحقيق الاصلاحات.
وجاءت تصريحات عبدي التي دعمها بعض قادة مكتب تعزيز الوحدة الطلابي اليساري الموالي لاصلاحات فوق سقف الدستور، في وقت دخل شقيق خاتمي في صراع مكشوف مع السلطة القضائية، في التصعيد الذي برز اخيراً إثر استجواب خاتمي ونائبين آخرين من مجلس الشورى من قبل القضاء، وملاحقتهم قضائياً وربما اعتقالهم خصوصاً خاتمي الشقيق.
وشن محمد رضا خاتمي حملة قوية على رئيس محاكم طهران حجة الاسلام عباس علي زادة بدت وكأنها موجهة ضد السلطة القضائية وحدها، لكن الواضح من هذه الحملة، وقد انضم لها زعماء من منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية الحليف القوي للرئيس، أنها تستهدف، كما تصريحات عبدي، الولي الفقيه آية الله علي خامنئي، لأن خاتمي الشقيق ركز مع حلفائه، على عبارة قالها علي زادة حول اغلاق الصحف التي وصفها بأنها تحولت الى قواعد ثابتة للعدو، وقالوا إن الرجل وهو قاضي طهران الأول، فقد عدالته... شرط القضاء، وعليه إذاً أن يستقيل.
وواضح أن خامنئي كان أول من وصف الصحف الاصلاحية التي علقت عن الصدور بأنها أصبحت "قواعد للعدو، وهي الجملة التي استعارها رئيس محاكم طهران ضد الصحف وتنطوي على اتهام مباشر لمدراء تحريرها ومنهم محمد رضا خاتمي مدير تحرير صحيفة "مشاركت" الموقوفة، بما يؤكد أن المعركة المقبلة بين الاصلاحيين والمحافظين ستتجاوز مسألة الانتخابات الرئاسية الى استحقاق أكبر يطال أساسا نظام ولاية الفقيه.
وتحرص الصحف الاصلاحية المتبقية، على نشر رسائل واتصالات هاتفية من قراء شبان ولدوا أو نشأوا بعد انتصار الثورة الاسلامية عام 1979، و يقولون إنهم لم يشاركوا في اختيار مصيرهم بالاستفتاء على دستور الجمهورية الاسلامية، ولذلك فانهم يطالبون باستفتاء جديد بعد تعديل للدستور كان الرئيس خاتمي حذر منه في شهر رمضان إذا كان يؤدي الى تغيير شكل النظام الحالي، ووصف خاتمي اصحاب هذه الدعوة بأنهم يرتكبون خيانة كبرى.
ونقلت صحيفة "آفتاب يزد" عن قراء قولهم إن تصريحات الرئيس خاتمي تعني أنه لايستطيع أن يحقق شيئا لهم في الانتخابات المقبلة، بما يعزز الانطباع أن الاصلاحيين غير منسجمين، وهم سيرتكبون خطأ كبير إذا لم يدفعوا خاتمي الى ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية لأن المحافظين الذين لايملكون أي منافس جدي لخاتمي، لن يسمحوا من خلال سيطرتهم على مجلس صيانة الدستور، بأن يخوض هذه الانتخابات أي من الاصلاحيين إذا انسحب الرئيس.
يشار الى أن حجة الاسلام عباس علي علي زادة رئيس عدلية طهران وجه قبل فترة رسالة الى رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شاهرودي يدعو فيها الى بدء ملاحقة قضائية بحق العديد من النواب الاصلاحيين في مجلس الشورى.
وقال رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني ان "علي زادة خرج عن طريق العدالة في ما دعا اليه واذا كان يعتبر نفسه عادلاً فعليه ان يستقيل".
واستناداً الى الصحف الايرانية فان السلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون تستعد لملاحقة ثلاثة نواب على الاقل بينهم خاتمي نفسه وهو نائب رئيس مجلس الشورى، بناء على شكاوى تقدم بها المحافظون.