خاتمي مهدد بالعزل أو بالاقصاء عن انتخابات الرئاسة . ايران : المحافظون يستعدون للضربة القاضية !

لماذا وقت الرئيس محمد خاتمي اطلاق تصريحاته حول فقدانه الصلاحيات الكافية التي تؤهله للتصدي للخروقات التي قال إن الدستور يعاني منها؟!ولماذا يكرر اعلان الرغبة في تعديل الدستور ويشن حملة منظمة على ما أسماها ب "ديكتاتوريات ماتزال تعشعش في العقول"!
الاجابة على هذين السؤالين ستظل محورا لسجال جديد بين المحافظين والاصلاحيين، إذ تعرض الرئيس الايراني في الأيام الماضية وانتقادات حادة من أقطاب المحافظين بسبب تلك التصريحات التي رأوا فيها مؤشرا قويا على دخول الصراع بين الجناحين مرحلة خطيرة عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد اعتبر المحافظون تصريحات خاتمي التي جاءت بعد ثلاث سنوات ونصف من توليه الرئاسة، بمثابة دعاية انتخابية مبكرة لحشد المزيد من الأصوات لمصلحته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل غياب منافسين له، بعدما كان الرئيس يحرص دائما، في الماضي، على أن يضع نفسه بمنأى عن الصراعات، ويحرص على دور يظهره كرئيس للجمهورية الاسلامية من دون تيار بعينه.
في هذاالواقع بدأ أقطاب من المحافظين نأوا بدورهم? بأنفسهم عن خوض الصراع السياسي خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية من عمر رئاسة خاتمي الأولى، ومنهم بالطبع رئيس مجلس الشورى السابق علي أكبر ناطق نوري، في تصعيد انتقاداتهم للرئيس، إذ أعرب ناطق نوري بطريقة مدروسة أمام حشد من الصائمين، مطلع شهر رمضان عن "دهشته" إزاء هذه التصريحات محملا الرئيس خاتمي مسؤولية التدهور الذي قال إن البلاد تشهده، ورآى أن الاقتصاد الايراني على رغم ارتفاع سعر النفط وبالتالي زيادة العائدات الايرانية، مايزال مريضا يتحمل أعباءه المواطن.
وغمزناطق نوري من قناة الرئيس في مسألة ما يسميه المحافظون بردة قيمية تتعرض لها البلاد ويحملون الاصلاحيين، ومن ورائهم خاتمي، مسؤوليتها وقال في مسجد في العاصمة طهران" أصبح الفساد منتشرا وماعادت المحجبة تأمن على نفسها أوتجرؤ على الخروج في الشارع لوحدها".
كذلك دعا أمين عام جمعية المؤتلفة "أكبر الأحزاب اليمينية المحافظة"حبيب الله عسكر أولادي الرئيس خاتمي الى اعلان موقف صريح وواضح من الدستور الراهن ملمحا بطريقة ذكية تحرج خاتمي أمام نظام ولاية الفقيه، الى أن خاتمي بتصريحاته حول "عدم كفاية صلاحياته كرئيس للبلاد" يرمي الى تعديل الدستوربالشكل الذي يضعف فيه صلاحيات الولي الفقيه آية الله علي خامنئي. وقد وجه عسكر أولادي نقدا صريحا لخاتمي وأشار الى مسؤوليته في الدفاع عن القيم والأخلاق ومواجهة "رواج المنكرات"، وقال "يجب على الرئيس المحترم توضيح دوره في تطبيق المادة الثامنة من الدستورالخاصة بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن القيم الدينية والثورية".
وقد أثارت تصريحات خاتمي التي وردت في اجتماع للهيئة الخاصة بالاشراف على تطبيق الدستور والتي شكلها الرئيس الايراني بعد توليه الرئاسة عام1997 ولغطاً في الأوساط السياسية الايرانية إذ رؤى فيها أنصاره الاصلاحيون فرصة مناسبة ليطالبوا بتعديل الدستورالذي يفرد مكاناواسعا للولي الفقيه، وبدأ مجلس الشورى الذي أصبحت الهيمنة فيه للاصلاحيين في درس قانون يزيد من صلاحيات الرئيس، بينما شدد المحافظون على أن تصريحات خاتمي جاءت ضمن مخطط واسع يحقق عدةأهداف أهمها أن خاتمي يريدالتغطيةعلى عجزه في الوفاء بوعوده الانتخابية عن طريق تعليق ضعفه على شماعة المحافظين، وهو يسعى أيضا الى زيادة عدد الأصوات الانتخابية بعدما تراجعت شعبيته حتى في أوساط الاصلاحيين دعت علنا الى تجاوز خاتمي لأنه غير مؤهل برأيها للاستمرارفي مسيرة الاصلاحات، الا أن أبرز رد فعل من المحافظين جاء ممن يسمون بالمعتدلين الذين أطلقوا دعوة بصوت مرتفع لكي يعلن خاتمي عدم كفايته وعجزه وينسحب بدلا من تحميل الدستور الذي كان يعرفه ويدركه جيدا قبل الترشيح للانتخابات عام 1997 .
وتتوقع أوساط مطلعة أن تحرك تصريحات خاتمي دعوات سابقة من محافظين لعزله عن طريق عدم السماح له بالترشيح للانتخابات المقبلة بذريعة أنه يشكل خطراً على الدستور الحالي وهو ما استبقه أنصاره الاصلاحيون الذين رددوا أن المحافظين يخططون لاقصاء خاتمي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية ما دفع أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور رضا زوارئي الى التصريح بأن المجلس المؤلف من 12 فقيها وقانونيا لا يفكر في الوقت الحاضر بحرمان خاتمي من خوض الانتخابات على رغم أن مثل هذه الفكرة تظل واردة إذا صعد الرئيس من حجم مطالباته التي تتعارض أساسا مع نظام ولاية الفقيه.
وكخطوةاحترازية تفسر في الغالب بمحاولة لاحتواء تصريحات الرئيس، أعلن آية الله محمود هاشمي شاهرودي رئيس السلطة القضائية العراقي المولد والنشأة ورئيس المجلس الأعلى السابق للمعارضة الشيعية العراقية عن عزمه تشكيل محكمة دستورية تنظر في الخروقات التي يتعرض لها الدستور، بما حرك لدى الاصلاحيين مخاوف من أن تستخدم هذه المحكمة الدستورية كسلاح مضاد، يقمع الحركة الاصلاحية ومفصلها الأساس الرئيس خاتمي. ولهذا أعلن الاصلاحيون من جهتهم رفضهم لاعلان شاهرودي مشددين على أن تأسيس محكمة دستورية ليس من صلاحيات القضاء. وتبين اشارات خاتمي التي تكررت عن الرغبة في تعديل الدستور الى أن الرئيس الاصلاحي الذي تعهد مرارا باصلاحات تجري داخل النظام وفي إطار الدستور، منسجم مع أنصاره وعلى رأسهم شقيقه محمد رضا الذي يتزعم جبهة المشاركة الاسلامية