خلاف أردني عراقي على فاتورة النفط

يُبدي المسؤولون الاردنيون تفاؤلاً بانتهاء الخلاف مع العراق على تجديد اتفاقية النفط بين البلدين خلال الشهر الجاري بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الاردني عبدالاله الخطيب الى بغداد والتي اسفرت عن قرار العراق رفع حصة الاردن النفطية المجانية من 250 الى 300 مليون دولار سنوياً فيما لا تزال عمان تنتظر رداً عراقياً على تحديد الاسعار الجديدة.
وكان وزير النفط العراقي الفريق عامر محمد رشيد قد غادر عمان الشهر الماضي من دون تجديد الاتفاق لسنة 2000، بعد نشوب خلاف على اسعار النفط التي طلب العراق رفعها من 13.5 الى 19 دولاراً للبرميل الواحد، وهو الامر الذي حاول وزير الطاقة الاردني تجنبه لما يرتبه من اعباء مالية ضخمة على الاردن في ظل ظروفه الاقتصادية المتردية حيث قدرت قيمة الطلب العراقي بارتفاع فاتورة النفط بما يوازي 120 مليون دولار سنوياً.
لذا وافق الاردن على رفع الاسعار لكن على اساس ان سعر البرميل 15.6 دولار مع اعطاء حسم نهائي على الفاتورة بما نسبته 50 في المئة والغاء المبلغ المقطوع 250 مليون دولار الذي يقدمه العراق كمنحة، لكن الجانب العراقي رفض العرض الاردني وأصرّ على زيادة سعر البرميل الى 19 دولاراً مما اوصل المحادثات بين الطرفين الى طريق مسدود.
وقال وزير الخارجية الاردني عبدالاله الخطيب ل"الوسط": "نحن نُقرّ بارتفاع الاسعار عالمياً، لكننا نحاول ان نقلل من تأثير ارتفاع اسعار النفط العراقي على ارقام الموازنة العامة وبالتالي على الاوضاع الاقتصادية عامة، وبالتحديد على المواطن الاردني".
ويبدو ان المعادلة الاردنية - العراقية على رغم ما اعتراها في السنوات القليلة الماضية من تراجع الا انها اصبحت محكومة بين الطرفين بكثير من عوامل المصلحة المشتركة مما جعل الطرفين يجدان صعوبة في فك ارتباط احدهما بالآخر على الاقل في مرحلة الحصار، فالاردن هو بوابة العراق الى العالم الخارجي والعراق هو "المنفذ المالي" للاردن يخفف عليه 250 مليون دولار سنوياً. فالطرفان يخشى كل منهما على بقاء علاقته بالآخر، وهو ما سيدفع بالتالي الى وصولهما الى حل توافقي لتجديد الاتفاقية.
والجدير بالذكر ان عائدات شراء النفط العراقي يدفعها البنك المركزي الاردني للتجار والشركات الاردنية ثمناً للبضائع التي تستوردها بغداد ضمن البروتوكول التجاري المعمول به بين البلدين.
وعلى رغم استمرار العلاقة النفطية بين عمان وبغداد في السنوات العشر الماضية الا ان العراق يسعى منذ بداية العام 1988 لتغيير شروط الاتفاقية باعتماد الاسعار العالمية للنفط ارتفاعاً او هبوطاً وبحسم مبلغ مقطوع كمنحة للاردن من الفاتورة النهائية التي تصل الى 250 مليون دولار، وهو ما طُبّق في السنتين الاخيرتين.