عمّان تتخوف من رفض بغداد الاعتراف بالديون المستحقة للأردن

أجرى وزيران أردنيان محادثات في بغداد أمس في محاولة لتسوية خلافات على أسعار صادرات النفط العراقي الى الاردن هذه السنة، فيما حذَّرت مصادر موثوق بها من احتمال رفض العراق الاعتراف بالديون الأردنية المترتبة عليه منذ الثمانينات، والتي تقدر بنحو 4.1 بليون دولار.
وقالت المصادر ل"الحياة" إن العراق "لم يعد يقر بوجود أي ديون للأردن مترتبة عليه" كانت تراكمت خلال الثمانينات بسبب الضمانات التي قدمتها الحكومة الأردنية من خلال البنك المركزي لصادرات الأردن الى العراق. وكانت الديون وصلت الى 1.1 بليون دولار أوائل التسعينات.
وذكّرت المصادر بأن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز كان رفض في تصريحات أدلى بها عام 1997 الاعتراف بوجود ديون للأردن مستحقة على العراق، معتبراً أن بغداد سددت قيمة هذه الديون من خلال تزويد الأردن كميات مجانية من النفط، فيما اعتبر الأردن ان حصوله على كميات من النفط العراقي بأسعار تفضيلية لا علاقة له بالديون المترتبة على العراق. وكرر طارق عزيز موقفه في لقاء مع محطة "ال. بي. سي" LBC التلفزيونية اللبنانية قبل اسبوعين.
ولم يعرف هل الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الأردني عبدالإله الخطيب الى بغداد هذا الشهر تناولت مسألة الديون، إلى جانب المسائل المتعلقة بالخلاف على أسعار النفط. ودرج الاردن منذ الثمانينات على احتساب تلك الديون كجزء من مستحقات الخزينة الاردنية، كما عكست الموازنات المالية للدولة فارق سعر النفط العراقي على انه منح أو مساعدات مالية. وحذَّرت المصادر من ان عدم اعتراف العراق بالديون المستحقة عليه "يحدث خللاً كبيراً في موازنة الدولة" في ضوء احتساب النفط العراقي المجاني بوصفه جزءاً من المساعدات الخارجية منذ سنوات.
وذكرت مصادر عراقية في عمّان ان العراق "تراجع عن اعتبار الأسعار التفضيلية للنفط المصدّر إلى الاردن منح" منذ توتر العلاقات بين البلدين إثر لجوء صهري الرئيس العراقي حسين وصدام كامل حسن المجيد الى الأردن ومقتلهما بعد عودتهما الى بغداد. كما شهدت العلاقات العراقية - الأردنية توتراً إبان عقد مؤتمر البرلمانيين العرب في عمّان عام 1998، وخلاله وجه الأمير الحسن، نائب الملك ولي العهد آنذاك، انتقادات شديدة للنظام العراقي بسبب انتهاك حقوق الانسان في العراق. واعتبرت بغداد تصريحاته بمثابة تدخل في شؤون العراق.
إلى ذلك، طمأن نائب رئيس الوزراء وزير المال العراقي حكمت ابراهيم أمس وزيري الطاقة والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة الأردنيين وائل صبرى ومحمد الحلايقة إلى أن حكومته معنية بتذليل العقبات التي تحول دون اتفاق على اسعار النفط العراقي المصدّر الى الاردن. وبثت "وكالة الانباء العراقية" ان ابراهيم التقى الوزيرين، وأكد لهما ان حكومته تعطي تعاملاتها مع البلدان العربية "أولوية تنطلق من الثوابت القومية"، منوهاً بما يحتله الأردن من موقع في التعاملات التجارية للعراق. وقال: "الأردن يحتل المرتبة الاولى بين مستوردات العراق". وأعرب الوزيران الأردنيان عن "الرغبة في توسيع التعاون التجاري والنفطي مع الحكومة العراقية".
والتقى امس وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد نظيره الأردني وائل صبري وناقشا تأمين احتياجات الأردن من النفط الخام ومشتقاته "تنفيذاً للإتفاق النفطي الموقع بين الطرفين".
يذكر ان العراق طالب الأردن قبل شهرين برفع سعر برميل النفط ليصبح 18 دولاراً، أي ضعف السعر "التفضيلي" الذي يباع به حالياً وكان خص العراق به الأردن "تثميناً لمواقفه اثناء حرب الخليج الثانية"، بينما يرى الجانب الاردني ان سعر 14 دولاراً يشكل ارضية مناسبة لإتفاق الطرفين. وتأتي المحادثات النفطية بعد فشل زيارة وزير النفط العراقي لعّمان الاسبوع الماضي بهدف الاتفاق على سعر جديد. والتقى وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح نظيره الأردني محمد الحلايقة، مؤكداً له حرص حكومته على توسيع التعاون الاقتصادي. يذكر ان حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن وفقاً للبروتوكول السنوي الموقع بينهما يبلغ 200 مليون دولار.