المالكي في عمان: حل ملف الديون وإقرار مد أنبوب نفط إلى العقبة

قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة سريعة لعمّان أمس التقى خلالها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، وتم الاتفاق على مد أنبوب نفطي في الاراضي الاردنية وحل ملف الديون العالقة.
وقال المالكي، في تصريحات قبيل مغادرته عمان، إنه «تم الاتفاق على مد انبوب نفط عراقي عبر الاردن الى ميناء العقبة لتصدير النفط العراقي وسد حاجات الاردن من النفط الخام»، مشيرا الى ان «مد الانبوب سينهي عملية نقل النفط الخام العراقي الى الاردن بالشاحنات والصهاريج».
من جهته، صرح رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور: «نحتاج بعضنا البعض، فالاردن مهم لتجارة العراق ولتصدير سلعه ونفطه خصوصا كأحد البدائل المهمة والمستقرة، وفي الوقت نفسه نحتاج السوق العراقي كمقصد وطريق عبور الى الاسواق التركية والاوروبية». واوضح ان «تجارة الاردن اصابها ضرر كبير نتيجة الاحداث في سورية»، مشيرا الى ان «العراق منح الاردن البديل الذي يساعد في تجاوز هذه العقبة».
وافاد بيان للديوان الملكي بإن «الملك عبدالله بحث مع المالكي في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة»، وأكد «دعم الأردن الكامل للأشقاء العراقيين في جهودهم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها».
واشار الناطق باسم الحكومة الأردنية، الوزير سميح المعايطة الى ان زيارة المالكي «غلب عليها الطابع الاقتصادي»، خصوصا مد أنبوب نفطي، والديون المترتبة على العراق للمصدرين الأردنيين.
وأوضح ل «الحياة»: «نسعى إلى توسيع خياراتنا، وكذلك الأشقاء العراقيين، ونرى أن بغداد لم تكن يوماً خارج حسابات عمان». ووفق المعايطة، يأمل الأردن في أن يؤدي مد الأنبوب العراقي إلى زيادة كميات النفط المصدرة إليه، كما يأمل العراق بأن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادرته النفطية وتنويع منافذه.
واشار المعايطة الى أن محادثات الطرفين «لم تتطرق إلى تفاصيل الموقف من سورية، وأن الحديث في هذا الشأن اقتصر على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء دوامة العنف هناك»، قائلاً: «ليس مطلوب منا أن نوحد الموقف من الجارة الشمالية».
وكشف المعايطة أن المسؤولين الأردنيين أثاروا خلال زيارة المالكي موضوع المعتقلين الأردنيين لدى بغداد، مشيراً إلى تسلم الضيف قائمة بأسمائهم. لكن مصدراً أردنياً رفيع المستوى أكد ل «الحياة» أن اتفاقاً جرى بين الطرفين تضمن «استثناء معتقلي البلدين المتهمين بقضايا الإرهاب من أي محادثات»، علماً أن عدد المعتقلين الأردنيين لدى العراق يبلغ نحو 90 معتقلا، غالبيتهم تواجه تهم «الإرهاب»، وفق المنظمة «العربية لحقوق الإنسان».
وأوضحت مصادر مطلعة أن حكومة المالكي «بعثت إلى عمان برسائل إيجابية لدعم العلاقات الثنائية، كان آخرها تقديم منحة نفطية مجانية لمواجهة أزمتها الاقتصادية». واضافت ان لدى البلدين «طموحاً كبيراً لتعزيز شبكة المصالح الاقتصادية الخاصة بهما، خصوصا في مجال نقل النفط في ضوء تدهور الوضع السوري واضطرابات المنطقة الكردية».
لكن مسؤولاً أردنياً أكد ل «الحياة» أن «بناء جسور الثقة بين عمان وبغداد مجدداً يحتاج وقتاً كافياً بسبب بعض التعقيدات التي تشهدها علاقات الطرفين، خصوصا أن بعض القوى العراقية القريبة من طهران، ما زال ينظر إلى عمان بنوع من السلبية».
وكان العراق يزود الأردن كميات من النفط بأسعار تفضيلية وأخرى مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. ومنذ الغزو الأميركي للعراق، رفعت عمان أسعار المشتقات النفطية أكثر من مرة بسبب انقطاع هذه الكميات.