العراق والأردن يجددان الاتفاق النفطي بسعر 19 دولاراً للبرميل

اتفق الأردن والعراق على تجديد الاتفاق النفطي السنوي بينهما الذي يحصل بموجبه الأردن على حاجاته النفطية من العراق لمدة سنة، كما اتفقا على زيادة حجم البروتوكول التجاري بينهما للسنة الجارية الى 300 مليون دولار، مقابل 200 مليون دولار عام 1999.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا ان الوفد الأردني الذي يزور بغداد اتفق مع المسؤولين العراقيين على تجديد الاتفاق وزيادة حجم البروتوكول التجاري، وان الجانبين اتفقا على ترك الأمر في أيدي اللجان المتخصصة من الطرفين لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاق. وتوقعت ان تنتهي اللجان من ذلك في اليومين المقبلين.
وعلمت "الحياة" ان الجانبين اتفقا على أن يزود العراق الأردن السنة الجارية نحو 4.8 مليون طن من النفط الخام ومشتقاته وهي الكمية نفسها التي حصل عليها الأردن العام الماضي، وليس خمسة ملايين طن كما كانت عمان تطالب سابقاً. ولم تؤخذ في الاعتبار الزيادة السنوية في احتياجات المملكة من النفط والتي تراوح بين ثلاثة وستة في المئة.
كما اتفق الطرفان على أن يكون سعر برميل النفط 19 دولاراً، أي السعر الذي يطلبه العراق وليس ذاك الذي كان الأردن اقترحه وهو 15 دولاراً للبرميل. وجدد الطرفان اتفاقهما على أن يبقى السعر الحالي، وهو 19 دولاراً للبرميل الواحد، الحد الأقصى في أي اتفاقية لاحقة بينهما.
ومن المعروف ان الأردن يحصل على احتياجاته النفطية من العراق في قسمين، الأول مدفوع الثمن، والثاني مجاناً يقدم باعتباره "هدية" من الرئيس العراقي صدام حسين، على أن يكون الحد الأقصى للقيمة المجانية 300 مليون دولار والحد الأدنى 250 مليوناً.
كذلك اتفق البلدان على زيادة حجم البروتوكول التجاري بينهما لسنة 2000 الى 300 مليون دولار مقابل 200 مليون دولار لبروتوكول العام الماضي، على أن يخصص نحو 50 مليون دولار من هذا المبلغ لتسديد الديون العراقية المستحقة للأردن.
ومعروف أن الأردن لا يسدد نقداً ثمن النفط الذي يحصل عليه من العراق، بل يسددها في صورة سلع وبضائع يصدرها الى العراق سنوياً في اطار البروتوكول التجاري بين البلدين.
وكان الأردن خلال السنوات التسع الماضية يدفع أثمان السلع والبضائع المصدرة للعراق، للقطاع الخاص الأردني بدلاً من دفعها للعراق، وذلك وفق ترتيب خاص بين البلدين.