وزير الخارجية الأردني يعود من بغداد من دون توقيع اتفاق نفطي

عاد الى عمان مساء أول من أمس عبدالإله الخطيب، وزير الخارجية الأردني، بعد زيارة قصيرة سلم خلالها الرئيس صدام حسين رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله، وبحث مع المسؤولين العراقيين تفاصيل الاتفاق النفطي بين الاردن والعراق للعام المقبل.
ولم تذكر وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا شيئاً عن هذا الاتفاق، وما اذا كانت زيارة الخطيب قد تمخضت عن حل الخلافات بين البلدين في شأنه، واكتفت بذكر ان الخطيب التقى خلال الزيارة الرئيس العراقي صدام حسين وسلمه رسالة من الملك عبدالله، وانه التقى كلاً من نائب رئيس الوزراء طارق عزيز وحكمت العزاوي نائب رئيس الوزراء وزير المال، ووزير الخارجية محمد سعيد الصحاف، لكنها لم تشر الى لقاء بينه وبين وزير النفط عامر رشيد المكلف البحث في الاتفاق النفطي مع الأردن.
لكن مصادر رجحت فشل الطرفين في التوصل الى تفاهم على تحديد الاتفاق النفطي للعام المقبل التي تبلغ قيمته 500 مليون دولار.
وكان وزير النفط العراقي زار الأردن مطلع الشهر الجاري وبحث مع نظيره الأردني سليمان أبو عليم تفاصيل الاتفاق النفطي، لكن خلافاً نشأ في اللحظة الاخيرة بسبب عدم الاتفاق على سعر النفط المصدر الى عمان أفشل الاتفاق، فغادر رشيد الأردن من دون تجديد الاتفاق الذي يجدد في مثل هذا الوقت من كل عام.
وجاءت زيارة الخطيب الأخيرة لبغداد للبحث مجدداً في سعر النفط المصدر الى الأردن مع المسؤولين العراقيين، لكن يبدو انه لم يتم التوصل الى اتفاق في هذا الشأن.
وتم الاتفاق مع السيد رشيد خلال زيارته للأردن على ان يزود العراق الأردن نحو خمسة ملايين طن من النفط الخام ومشتقاته، اي بزيادة نسبتها 4 في المئة عن العام الماضي، على ان يكون نصف الكمية مجاناً، باعتباره هدية من الرئيس صدام حسين، اما النصف الثاني فيكون مدفوع الثمن. لكن خلافاً على هذا "الثمن" هو الذي أفشل الاتفاق.
السعر
وعلمت "الحياة" ان الأردن طالب بأن يحسب سعر البرميل الواحد بنحو 13 دولاراً، غير ان الجانب العراقي اصرّ على بيعه بنحو 18 دولاراً متعللاً بارتفاع سعر النفط في الاسواق العالمية الى نحو 25 دولاراً.
يذكر ان هناك اتفاقا بين البلدين منذ ابرام اول اتفاق نفطي بينهما في العام 1992، على ان يحسب سعر برميل النفط على اساس معدل اسعار النفط في الاسواق العالمية خلال العامين الأخيرين اللذين يسبقان تجديد الاتفاق، على الا يتجاوز السعر 19 دولاراً للبرميل الواحد في كل الأحوال.
ومعروف ان الأردن لا يدفع ثمن النفط نقداً لبغداد، بل يسدد القطاع الخاص الأردني ثمن السلع والبضائع التي يصدرها الى العراق في اطار البروتوكول التجاري بين البلدين والذي تم تجديده في الشهر الماضي، وبلغت قيمته 200 مليون دولار.
ويزيد الدفع بهذه الطريقة الديون الأردنية على العراق والتي ارتفعت من نحو 800 مليون دولار في 1993 الى نحو 1.5 بليون دولار حالياً