"ثلاثة ناخبين" حسموا التجديد لبن علي : استقرار ونجاح اقتصادي وتطوير تشريعات المرأة

طويت صفحة الانتخابات التونسية بعدما استقطبت الاهتمام على مدى ستة أشهر، فقد فاز الرئيس زين العابدين بن علي بولاية ثالثة بعد انتصار ساحق على منافسيه محمد بن الحاج عمر زعيم حزب "الوحدة الشعبية" اليسارية وعبدالرحمن تليلي زعيم "الاتحاد الديموقراطي الوحدوي القومي العربي".
ونال بن علي في هذه الانتخابات الرئاسية التعددية، الأولى التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، ثقة 99.44 في المئة من الناخبين وفقاً للنتائج الرسمية المعلنة، وهي نسبة أعلى من تلك التي حظى بها في الانتخابات غير التعددية السابقة في 1989 و1994.
وسيعمل بن علي خلال ولايته الثالثة على تنفيذ برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي طموح أعلن خطوطه العريضة في خطاب افتتاح حملته الانتخابية في 10 تشرين الأول اكتوبر الماضي. وإذ شكك بعض المراقبين في الخارج بهذه النتيجة، فإن المراقبين السياسيين في تونس اعتبروها واقعية، بحكم السيطرة التي يمارسها الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديموقراطي على الحياة السياسية في البلاد، وكذلك للوزن الخاص للرئيس بن علي، وأيضاً لأن المنافسين لم يكونا واثقين من حظوظهما وأعلنا ذلك مراراً، مما دفع أنصار كل منهما لاعتماد التصويت المفيد أي التصويت الناجع الذي أضيف للأصوات التي تذهب تقليدياً للرئيس بن علي الذي يرى كثيرون ان حكمه حقق انجازات مهمة، ومنها:
- نجاح اقتصادي كبير أهل البلاد في 12 سنة من حكمه للارتفاع بمعدل الدخل الفردي فيها من 960 ديناراً حوالي 800 دولار سنة 1987 الى 2500 دينار حوالي 2200 دولار سنة 1999. وهذا الرقم يختزل كل مظاهر التطور.
- استقرار وأمن فعليين طمأنا الناس ودفعا عجلة الانتاج.
- تطوير كبير لتشريعات المرأة والأسرة في بلد وصلت فيه المرأة الى حق التصويت والترشيح مبكراً منذ العام 1959 وبالتالي فانها نصيرة مؤكدة له.
ومن هنا فإن حزبي المرشحين للرئاسة في مقابل الرئيس بن علي سجلا أرقاماً أفضل من زعيميهما في الانتخابات التشريعية، وبدل أن يكون الزعيمان قوة، كل لحزبه في الانتخابات التشريعية، بفعل اللمعان الذي يعطيه الترشيح للرئاسة، فقد ظهرا في وضع أقل مما تحقق لحزبيهما في تلك الانتخابات.
واحتكرت قائمة حزب الحكومة 148 مقعداً في البرلمان الجديد. ويعني ذلك نجاح جميع المرشحين على تلك القائمة واكتفت المعارضة باقتسام 34 مقعداً بالتمثيل النسبي تنافس عليها كل مرشحي المعارضة أي 802 ينتمون الى 6 أحزاب عدا عشر قوائم مستقلة.
وقد سجلت عودة إسماعيل بولحية زعيم "الديموقراطيين الاشتراكيين" ومحمد حرمل زعيم "التجديد" إلى حلبة البرلمان ودخول زعيم الليبراليين منير الباجي الى المجلس النيابي. فيما دخل أيضاً الرجل الثاني في الوحدة الشعبية يسار الوسط إلى البرلمان مع استحالة ترشيح زعيم الحزب محمد بن الحاج عمر في الانتخابات التشريعية نظراً لترشيحه في الانتخابات الرئاسية، وكذلك عبدالرحمن التليلي زعيم القوميين العرب.
وإذ بقيت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين في صدارة أحزاب المعارضة، فقد خف وزنها شيئاً ما، لأنها لم تعد تحتكر 5.52 في المئة من المقاعد البرلمانية المخصصة للمعارضة، واكتفت هذه المرة بنسبة 5.38 في المئة من المقاعد. ويعيد زعيم الحزب المعارض الأول في البلاد ذلك إلى أن حزبه له حضور واسع في كل أنحاء البلاد، فعلى رغم الخلافات التي شقته خلال السنوات الخمس الماضية، حافظ على موقعه بوصفه الحزب المعارض الأقوى وسيحاول خلال الفترة المقبلة بعدما أمكن ترميم صفوفه إلى حد ما ان يستعيد قيادة المعارضة التي يرى أنها تعود إليه بطبيعة الحال باعتبار تاريخيته ودوره في اطلاق المعارضة الحزبية منذ بداية السبعينات.
ولكن ما هي آفاق الحياة السياسية في تونس بعد هذه الانتخابات؟ وهل يُنتظر تشكيل حكومة جديدة بالوجوه نفسها أو بوجوه جديدة؟ لا أحد يعرف الجواب عن السؤال، فطبيعة النظام الرئاسي على الطريقة التونسية تمنع احتمالات أي تنبؤ، ذلك ان أمر الحكومة وتشكيلها يبقي من صلاحيات رئيس الدولة وحده، وباعتبار التكتم الذي يحيط به رئيس الدولة هذا الأمر، فإن المراقبين يكتفون بالانتظار وحده.
ولا يمكن للماضي ان يسعف أحداً أو يساعد على التوقع، فعلى اثر انتخابات 1989 الرئاسية والتشريعية، أقدم بن علي على تشكيل حكومة جديدة بالكامل، ولعل مبرر ذلك ان بن علي الذي كان يكمل ولاية لعهد سابق اراد بمناسبة انتخابه، وحصوله على شرعية انتخابية تضاف للشرعية المؤسساتية التي نالها منذ تغيير 7 تشرين الثاني نوفمبر 1987، ان يخطو خطوة على طريق التجديد بتشكيل حكومة بوجوه جديدة.
لقد بدأ التفكير الآن في الانتخابات البلدية نهاية الربيع المقبل، التي ستشهد تخصيص 20 من المقاعد للمعارضة على أساس أن توزيع تلك المقاعد سيعتمد بالتمثيل النسبي. غير أنه لا يعرف ان كان سيتم أيضاً تخصيص 20 في المئة من المقاعد للسيدات وذلك لإقحام المرأة في العمل السياسي الاجتماعي، باعتبار ما توليه أجهزة الدولة وأحزاب المعارضة من أهمية للانتخابات البلدية التي تعتبر المدرسة الأولى للتدريب على الحياة الديموقراطية .