تونس : بن علي يواصل ترسيخ الديموقراطية

أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خلال احتفالات الذكرى العاشرة لتوليه الحكم في 7 تشرين الثاني نوفمبر 1987 عدداً من القرارات في سياق مساعيه الرامية إلى تطوير الحياة السياسية "في اتجاه مزيد من تحرير الممارسة السياسية والتقدم على طريق الديموقراطية" حسبما قال مساعدوه.
وقرر الرئيس التونسي اعتماد مواد الدستور التونسي المتعلقة بتغيير القانون الانتخابي وذلك لضمان حضور المعارضة في البرلمان والمجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 20 في المئة مهما كانت النسبة التي تحصل عليها تلك المعارضة وإن كانت النسبة التي ستحصل عليها أقل من ذلك بكثير. وسيجري ادخال تعديلات جذرية على مواد القانون الانتخابي لضمان تحقيق ذلك الهدف وفي اتجاه فرض حضور وجود أكبر لأحزاب المعارضة في الهيئات المنتخبة يتجاوز وزنها الحقيقي المعلن الذي لايتعدى 5 أو 6 في المئة حسبما يرى المراقبون. وتأتي هذه القرارات تأكيداً لإرادة سياسية لتحقيق تعددية برلمانية تعكس التعددية الحزبية الموجودة.
إذ أن سبل الاقتراع الحالية لا تسمح للمعارضة الضعيفة أصلاً للحصول على مقاعد في البرلمان ولا البلديات، ويعني ذلك ضمناً أن المعارضة ستمنح فرصة شغل 20 في المئة من مقاعد المجالس البلدية 800 مقعد تقريباً. وأشار الرئيس بن علي إلى احتمال اقرار صيغة تتيح تعدد المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي بقيت تقتصر على مرشح وحيد في كل دوراتها السابقة منذ العام 1956. وقال الرئيس التونسي: "ان التقدم بمسار التعددية في البلاد يبقى في صدارة اهتماماتنا شخصياً ونسعى الى تحقيق هذا الهدف من خلال تلك التنقيحات وكذلك من خلال ايجاد صيغة ولو في مرحلة انتقالية لتعدد الترشيحات لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
ويذكر أن انتخابات الرئاسة المقبلة من المقرر اجراؤها في تونس في تشرين الثاني نوفمبر 1999.
ومن القرارات الأخرى ذات البعد السياسي التي أعلنها الرئيس التونسي إعطاء المجلس الدستوري وهو عبارة عن محكمة دستورية تنظر في مدى مطابقة القوانين صلاحيات واسعة واعتبار قراراته ملزمة.