المغرب : مطالبة بمراجعة قوانين الحريات العامة

في وقت أكد فيه المجلس الاستشاري لحقوق الانسان تسوية جميع ملفات حقوق الانسان العالقة بدون رجعة في غضون ستة أشهر، طالبت منظمات مغربية غير حكومية ب "إعادة اقامة ضمانات الحرية في تأسيس الجمعيات"، كما دعت هيئات المحامين بالمغرب الى "مراجعة قوانين الحريات العامة وملاءمتها مع العهود والمواثيق الدولية حول حقوق الانسان".
وقال عبدالحميد القاسمي نقيب هيئة المحامين في الرباط خلال ندوة "الحريات العامة" التي نظمت لمناسبة الذكرى الأربعين لصدور قانون الحريات العامة المغربي انه على رغم اعتراف المغرب بحقوق وحريات الانسان، إلا أنه تم تسجيل "تراجعات جوهرية" بالنسبة الى الضمانات العامة التي كانت مخولة بمقتضى النصوص الأصلية. وأوضح ان التعديلات التي ادخلت على قوانين الحريات العامة العام 1973 سجلت هي الأخرى تراجعات.
ولاحظ ان النصوص المنظمة للحريات العامة في المغرب تتسم بطابع "العمومية والتعتيم"، كما لاحظ وجود "فراغ في بعض التشريعات وتناقض بيّن في بعض المقتضيات القانونية، وعدم انسجام النصوص مع بعضها البعض". وساق في هذا الصدد نموذج قانون 29 حزيران يونيو 1935 المتعارضة مقتضياته مع قوانين الحريات العامة وقانون الاجتماعات العامة.
وبهذه المناسبة بدأت خمسون منظمة مغربية تنشط في مختلف مجالات المجتمع المدني شن حملة منظمة من أجل تغيير قانون الجمعيات قبل ان ترفع مذكرة الى رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي ضمنتها مطالب بالغاء "كافة القيود التي تضمنتها تعديلات 1973" باعتبارها تمت في غياب العمل بالدستور، مع "إعادة اقامة ضمانات الحرية في تأسيس الجمعيات وحكاية وجودها وصلاحياتها ومواردها المالية". وجاء في المذكرة ان "النظام القانوني الحالي للممارسة الجمعوية يتسم بعدم الانسجام والكفاية، حيث ان التعديلات المدخلة على قانون 1958 في جانبه المتعلق بتنظيم الجمعيات قد شوهت روح النص الأصلي وضيقت بشكل ملموس حرية التعبير على الجمعيات".
ورأت أوساط حقوقية ان لقاء هذا العدد الكبير من الجمعيات يشكل سابقة قد تفتح المجال لالتحاق جمعيات أخرى واثارة مطالب جديدة تتعلق بآليات ممارسة الحريات العامة والضمانات الأساسية لحمايتها، خصوصاً ان هذا اللقاء لن يكون الأخير، حيث تنوي الجمعيات المشاركة تنسيق العمل في ما بينها حتى "تتمكن من أن تلعب الأدوار الموكولة اليها في إرساء دعائم دولة الحق والقانون".
وكان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان قد أعلن ان لجنة تقنية خاصة تدرس حالياً ملف ضحايا الاختفاء القسري قصد تصفيته نهائياً خلال ستة أشهر وهي الفترة التي حددها الملك الحسن الثاني. ويأتي هذا الاعلان بعد مرور شهر تقريباً على قرار الافراج عن 28 معتقلاً سياسياً وكشف مصير ثلاث فئات من المختفين 56 متوفياً، و12 شخصاً ما زالوا على قيد الحياة، و44 مجهولي المصير أو الهوية.