المغرب : حملة وطنية لمقاومة التعذيب

فيما تستعد 10 جمعيات ومنظمات غير حكومية لدعوة فعاليات المجتمع المغربي الى تنظيم "اليوم الوطني لمكافحة الرشوة" في السادس من كانون الثاني يناير المقبل، شنت الهيئات الحقوقية المغربية "حملة وطنية" لمقاومة ما تسميه التعذيب والعنف اللذين تمارسهما عناصر امنية، وذلك في أعقاب وفاة أكثر من خمسة أشخاص أخيراً أثناء التحقيق معهم في تهم مختلفة.
وتتوخى الحملة التي ستدوم ثلاثة أشهر ادانة التعذيب وفضحه ورفع الشكايات والحث على عدم التخوف من تقديم الشهادة عن الحالات المرتكبة، اضافة الى نشر ملفات عن ممارسات التعذيب والكشف عن المراكز التي تتم فيها، وتنظيم ندوات ولقاءات حول أساليب الردع القانونية.
وسجل عبدالعزيز بناني رئيس "المنظمة المغربية لحقوق الانسان" تراجعاً في وضعية حقوق الانسان في المغرب خلال العامين الأخيرين. وقال انه "لا توجد ارادة سياسية لتطوير ممارسة حقوق الانسان في المغرب"، موضحاً ان انتهاك الحقوق الفردية "نوع من الاجرام يستحق مرتكبه العقاب"، حسبما ينص عليه القانون، لكن ما يحدث، حسب قوله، "هو التستر على أولئك الذين يخرقون حقوق المواطنين".
وأشار تقرير المنظمة الى امتناع المغرب عن المصادقة حتى الآن على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبعض الاتفاقات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني كاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، واستمراره في رفض الاعتراف بصلاحية لجنة مناهضة التعذيب وتلقي الشكاوى الفردية أو تلك الصادرة عن دول أطراف في الاتفاقات، كما أشار الى عدم ملاءمة الكثير من القوانين المغربية المنظمة للحقوق والحريات الأساسية مع الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وكان قادة وممثلو المنظمات الحقوقية المناهضة لانتهاكات حقوق الانسان في كل من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا نظموا قبل أيام ندوة في باريس للتداول حول أوضاع حقوق الانسان في منطقة المغرب العربي وبحث امكانات التنسيق والتعاون في هذا المجال.
وتقول الهيئات الحقوقية المغربية ان الخطوات التي أقدم عليها المغرب في مجال حقوق الانسان ابتداء من عام 1990 باحداث "المجلس الاستشاري لحقوق الانسان" ومن ثم تخصيص حقيبة وزارية مكلفة بحقوق الانسان في العام 1993 تعثرت في العامين الأخيرين، وقد دأبت هذه الهيئات على إثارة قضية الاختفاء القسري والاعتقال والنفي السياسي. وهو ما أكده أيضاً التقرير الأخير للمنظمة المغربية لحقوق الانسان حين أشار الى أن مصير عشرات الأشخاص المختطفين خلال العقود الثلاثة الأخيرة لأسباب سياسية ما زال مجهولاً، على رغم تشكيل "المجلس الاستشاري" في نيسان ابريل 1994 لجنة لمعالجة القضية.
ويذكر أن في المغرب أربع منظمات تنشط في ميدان حقوق الانسان، غير أن هناك العديد من المنظمات في الخارج مثل "جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب" و"جمعية أصدقاء وأقارب مجهولي المصير في المغرب" و"لجنة مناهضة القمع في المغرب" تتسم مواقفها بالتشدد حيال مجمل الوضع السياسي الداخلي.
وتسعى جمعية جديدة هي "الجمعية المغربية لمناهضة الرشوة" التي شكلت العام الماضي للحصول على الترخيص الرسمي.